به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، البته دریا که بی‌رحمی را یاد نگرفته و نمی‌خواهد بخیل باشد، عده‌ای در دل دریا و خوریات ادعای مالکیت دارند، صیاد گفت از من اجاره‌بهای آن منطقه را می‌خواهند و اجازه نمی‌دهند تور ماهی را بر بستر دریا بیندازم، ولی دریا که قابل معامله و خرید و فروش نیست، پس چه اتفاقی افتاده که افرادی سودجو طلب پول می‌کنند؟ اگر قرار باشد اجاره‌بها بپردازم پس چگونه می‌توانم امرارمعاش کنم؟ چگونه می‌توانم ماهی صید کنم و آنها را در بازار بفروشم و از پول حاصله لقمه نانی حلال بر سفره بگذارم؟
طی روزهای گذشته در فضای مجازی تصاویر و مطالبی دست به دست می‌شود که حاکی از اجاره دریا و خوریات در مناطقی از خوزستان است، موضوعی که باعث کنجکاوی و لزوم پیگیری از سوی خبرنگاران شد تا بدانند این خبر چه میزان صحت دارد و اگر حقیقت است، شیلات استان خوزستان و شهرستان ماهشهر چه تهمیداتی برای برخورد با متخلفان و سودجویان اندیشیده‌اند. به همین منظور با مدیرکل اداره شیلات استان خوزستان گفت‌وگو کردیم.
اجاره خوریات سریال جدید فرصت‌طلبان برای سودجویی
فتح‌اله ابوعلی، مدیرکل اداره شیلات استان خوزستان درخصوص اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر اجاره دریا و خوریات در شهرستان بندر ماهشهر گفت: اینکه اجاره دریا در قالب کلیپی که منتشر شده نیست و صحت ندارد، ولی در برخی نقاط به خصوص در خوریات یا بعضی مکان‌ها نه به صورت اجاره، بلکه از روی احساس تعلق به آن مکان ادعای مالکیت دارند که از این نظر هم خلاف قانون و قابل برخورد و پیگیری است و هیچ احدی حق چنین اقدامی را ندارد. اداره‌کل شیلات خوزستان در زمینه صید صیادی، ضوابط و مقرراتی دارد که براساس آن عمل می‌کند، در سواحل و دریای استان طبق ذخایر دریایی مجوزهای صید صادر می‌شود و در حال حاضر حدود یک هزار و ۷۰ فروند قایق صیادی دارای مجوز صید و حدود ۴ هزار فروند فاقد مجوز صید قابل قبول از سوی شیلات فعالیت می‌کنند، البته مجوزهایی از سوی سایر ارگان‌ها برای تردد در دریا دارند که با سوءاستفاده از آن صید غیرمجاز است و در صورت مشاهده برخورد جدی با متخلفان انجام می‌شود.
ابوعلی اظهار کرد: یگان حفاظت منابع دریایی تخلفات را پیگیری و با عوامل برخورد می‌کند، البته ۹۰ درصد تخلفات و توقیف قایق‌ها در استان خوزستان مربوط به قایق‌هایی است که بدون داشتن مجوز صید اقدام به برداشت و صید ماهی در دریا می‌کنند، اگرچه افرادی که اقدام به انتشار کلیپ در فضای مجازی کرده‌اند، خود دارای سوابق و پرونده‌هایی مربوط به صید غیرمجاز هستند، اما اینکه علیرغم برخوردهای قانونی و جدی با متخلفان همچنان شاهد سوءاستفاده از منابع آبی و صید غیرمجاز هستیم جای تامل و پیگیری دارد. صدور مجوز صید تنها از سوی اداره‌کل شیلات استان خوزستان امکانپذیر است، شاهد هستیم دیگر ارگان‌ها و ادارات مرتبط با بندر و مراجع نظامی و انتظامی و حتی سیاسی نیز اقدام به صدور مجوز تردد می‌کنند و افراد از مجوز سوءاستفاده کرده و دست به اجاره دریا و خوریات می‌زنند که جلوگیری از چنین اقداماتی یک ضرورت است و باید به طور جدی آن را پیگیری کرد.
مدیرکل اداره شیلات استان خوزستان بر تقویت یگان حفاظت منابع آبی تاکید کرد و ادامه داد: در صورتی که این یگان تقویت شود می‌تواند سراسر منطقه را بطور کامل پوشش دهد، این در حالی است که مجموع نیروهای فعال در استان ۷۰ نفر است و سالانه حدود ۲۰ نفر از آنها بازنشست می‌شوند و با توجه به اینکه استخدام دولتی نیرو و جذب بسیار محدود است، امکان جایگزینی آنها وجود ندارد، به عبارتی دیگر مجوز استخدام ۲۲ نفر در سال ۹۶ صادر شد و پس از موفقیت در آزمون ۹۷، از نیمه دوم امسال توانستیم مجوز به کارگیری آنها را اخذ کرده و شاید ۵ نفر از نیروهای استخدامی مربوط به یگان حفاظت منابع آبی باشند. شهرستان‌های خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی(ره)، بندر ماهشهر، شادگان و هندیجان ساحلی هستند، علاوه بر اینکه شهرهای مذکور ساحلی محسوب می‌شوند، بنادر صیادی نیز در ۳ شهرستان نیز وجود دارد، این در حالی است که در شهرستان‌های هندیجان و ماهشهر باید همه منطقه را پوشش دهند، ضمن اینکه سایر هزینه‌ها شامل؛ سوخت، تعمیرات و نگهداری تجهیزات و... باید تامین شود و با توجه به اینکه یگان‌های حفاظت ساختاری شبیه به پاسگاه دارند و نیروهای آنها به صورت شبانه روزی و کشیک فعالیت می‌کنند، نیاز به رسیدگی و تامین مایجتاج آنها نیز ضروری است.
ابوعلی در ادامه با اشاره به اینکه در پایگاه‌های مذکور نیازمند حضور نیروی انسانی با تحصیلات مربوطه و نیروی خدماتی شامل؛ تعمیرکار و ملوان هستیم، گفت: در حال حاضر مجوز جذب و استخدام چنین مواردی وجود ندارد، ضمن اینکه نیروهای قدیمی با تخصص‌های مذکور در حال بازنشستگی هستند و به طور حتم با رفتن آنها از کادر یگان، با مشکلاتی در این زمینه مواجه خواهیم شد که با استخدام نیروهای جدید و جوان می‌توان بخش مهمی از مسائل را مرتفع کرد.
او در تشریح سومین راهکار موثر برای مبارزه با اجاره دریا و خوریات بیان کرد: زمانی که شناورها و قایق‌های غیرمجاز و تجهیزات و محصولات آنها توقیف می‌شوند، پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شوند و لازم است با متخلفان برخورد جدی و قانونی صورت گیرد، اگرچه طی روزهای اخیر در ملاقاتی با مدیرکل دادگستری استان خوزستان انجام شد و مقرر گردید در هر شهرستان یک شعبه تخصصی رسیدگی به تخلفات در نظر گرفته شود تا بتوانیم وحدت رویه‌ای در رابطه با صدور و اجرای احکام داشته باشیم.
دریافت اجاره‌بها از صیادان به دلیل فراوانی آبزیان در برخی نقاط دریا
ابوعلی اظهار کرد: برخی صیادان در منطقه‌ای که شرایط مناسب و مطلوبی به لحاظ وجود آبزیان دارد، اقدام به صید ماهی می‌کنند، همین امر سبب می‌شود که نظر سایر فعالان در زمینه صیادی به منطقه معطوف شود و در نهایت ممکن است منجر به وقوع مشکلاتی در این زمینه شود و افرادی که از قبل در آن محل فعال بوده‌اند، ادعای واریز حق مالکیت نمایند که این اقدام کاملا غیرقانونی است و تخلف محسوب می‌شود و اداره شیلات نیز با عوامل دریافت اجاره دریا به شدت برخورد خواهد کرد. جمع‌آوری و توقیف تجهیزات صیادان متخلف و عاملان دریافت اجاره‌بها برای مناطق مختلف دریا، تشکیل پرونده تخلف، ارجاع به دستگاه قضایی و برخورد جدی و قانونی با آنها از مجازات اجاره دریا و خوریات است. به علت فراوانی قایق‌های صیادی غیرمجاز، کنترل و جمع‌آوری آنها بر عهده اداره شیلات استان و شهرستان‌های درگیر این معضل است، البته پیگیری این موضوع با جدیت هرچه تمام‌تر از سوی استانداری خوزستان و هماهنگی‌های جدی برای برخورد با این مشکل ادامه دارد.
فتح‌اله ابوعلی در پایان تاکید کرد: دریا انفال است، احدی حق مالکیت به آن را ندارد، به شخصی تعلق ندارد و هرگونه دخل و تصرف در آن تخلف است و هر صیادی با موضوع اجاره دریا مواجه شد، حتما اداره شیلات شهرستان مربوطه را مطلع کند تا یگان حفاظت منابع آبی بلافاصله با متخلفان برخورد کند.
وقتی صحبت‌های مدیرکل شیلات استان خوزستان را شنیدیم، سراغ رئیس اداره شیلات شهرستان بندر ماهشهر رفتیم تا اظهارات را هم بشنویم.
خرید، فروش و اجاره دریا حقیقت ندارد
موسی حیدری، رئیس اداره شیلات بندر ماهشهر درخصوص اخبار منتشره مبنی بر اجاره دریا در این شهرستان گفت: خرید، فروش و اجاره دریا به صورتی که در فضای مجازی منتشر شده، کذب است و تایید نمی‌شود، ضمن اینکه تاکنون گزارش با شکوائیه‌ای مبنی بر موارد مذکور به اداره شهرستان یا مراجع امنیتی یا قضایی ارجاع نشده است، اما آنچه واقعیت دارد وجود تخلفات صید و صیادی است که سودجویان به صید ترال و لنگری مرتکب می‌شوند. بخش عمده تخلفات از سوی شناورهای فاقد هویت که بدون دریافت مجور صید از شیلات انجام می‌شود. باتوجه به تصاویر منتشر شده در فضای مجازی با هدف پیگیری و برخورد با متخلفان در سطح شهرستان ماهشهر با توجه به مکاتبات انجام شده و با حمایت و همکاری دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی قطعا برخورد جدی با افرادی که اقدام به اجاره دریا می‌کنند انجام خواهد شد.
صحبت‌های مسئولان اداره شیلات استان خوزستان و شهرستان ماهشهر را شنیدیم و هر دو نفر این موضوع را تکذیب کردند، امیدواریم چنین موضوعی به حقیقت نپیوندد، چراکه در صورت وقوع چنین حرکتی نه تنها شاهد برداشت بی رویه از منابع آبزیان و انقراض نسل آنها در آینده‌ای نه چندان دور خواهیم بود، بلکه نان صیادان زحمتکش که جان خود را برای صید ماهی و تامین مخارج زندگی به کف دست می‌گیرند و خود را به موج‌های وحشی و بی رحم دریا می‌سپارند تا بتوانند چند ماهی را به تور بیندازند و از راه فروش آنها امرار معاش کنند، آجر خواهد شد.