به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا ظفرقندی درباره اقدام دولت برای جریمه شهروندانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، گفت: باید سختگیری‌ها برای رعایت پروتکل های ابلاغی بهداشت کرونا اجرا شود، همه امور با نصیحت و توصیه امکانپذیر نیست. در دنیا نیز این پروتکل ها را با توصیه اجرا نمی کنند و باید مکانیزمی عملی برای آن تدوین و اجرا شود.
او گفت: در کشور باید مکانیزم و زیرساخت عملی وجود داشته باشد که اگر فردی به قانون تمکین نکرد، جریمه شود، اکنون چنین مکانیزمی وجود ندارد و اگر فردی ماسک نزد چه کسی می تواند جلوی او را بگیرد یا با او برخورد کند. معتقدیم همه باید برای حفظ جان خود و دیگران مثل کمربند ایمنی که اجباری شد، ملزم به زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی باشند.
رئیس سازما۳ن نظام پزشکی ادامه داد: شورای امنیت ملی و کمیته انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا اکنون مشغول تدوین زیرساخت و پروتکل جریمه افراد خاطی از دستورالعمل بهداشتی کروناست و بزودی ابلاغ و اجرایی می شود. این پروتکل فقط مربوط به ماسک نزدن نیست و همه ضوابط پروتکل بهداشتی از جمله برگزاری تجمعات، عروسی ها و عزاداری ها را شامل می شود.
ظفرقندی گفت: جامعه پزشکی و پرستاری کشور در ماههای گذشته با جانفشانی و فداکاری بی نظیر برای نجات جان بیماران ایثارگری کرده و تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از کادر درمان به کرونا مبتلا شده و ۱۶۴ نفر شهید شده اند. پزشکان و پرستاران کشور اکنون خسته اند و نیازمند بازتوانی هستند و این روا نیست که افرادی با تخطی از پروتکل های بهداشتی به خستگی و از بین رفتن بیشتر کادر درمان دامن بزنند.
وی افزود: بسیاری از کادر درمان در بیمارستانهای دولتی در شرایط بسیار سخت مشغول کار هستند و حتی برخی آنها ماههاست که معوقات کارانه و اضافه کار خود را دریافت نکرده اند. به طور متوسط پزشکان در بیمارستانها حدود ۶ ماه و پرستاران حدود چهار ماه معوقات وصول نشده دارند البته این معوقات تا یکی دو ماه پیش حدود یکسال پرداخت نشده بود و اخیرا با پرداختی که سازمان تامین اجتماعی و دولت داشت این عقب ماندگی به ۴ تا ۶ ماه کاهش یافت.
رئیس سازمان نظام پزشکی درباره تامین اعتبارات لازم برای مبارزه با کرونا گفت: اگر همان یک میلیارد یورویی که با موافقت مقام معظم رهبری قرار شد از صندوق ذخیره ارزی پرداخت شود، منابع لازم برای مبارزه با کرونا تامین می شود و نیازی به اقدام دیگری نیست در حالی که با گذشت چندین ماه از ابلاغ این دستور، حدود ۳۵ درصد این اعتبار پرداخت شده است.