به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از اعتماد، آن روز که ترکیب نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد و اکثر قریب به اتفاق کرسی‌های ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان به اصولگرایانی واگذار شد که خط و ربط‌های سیاسی و مخالفت‌های‌شان با دولت دوازدهم و سیاست‌های آنان شهره آفاق بود، بسیاری از ناظران و تحلیلگران از ایجاد کشمکش میان قوای مجریه و مقننه گفتند و سال پایانی دولت دوازدهم را سالی سخت و البته توام با جدال‌های بین قوه‌ای توصیف کردند.
اعتبارنامه‌ها که تایید شد و منتخبان که ردای نمایندگی به تن کردند، جدال‌ها آغاز شد و نخستین طرح اصولگرایان، استیضاح رییس‌جمهوری و بررسی عدم کفایت سیاسی حسن روحانی بود، طرحی که پس از دیدار آنلاین نمایندگان با عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و تاکید صریح او بر لزوم ادامه فعالیت دولت‌ها تا روز پایانی، ملغی و منتفی شد. ولی این پایان کار نبود و حالا شرایط به گونه‌ای رقم خورده که نمایندگان مجلس به عنوان تنها نهاد دارای حق قانونگذاری و البته نظارت بر دستگاه اجرایی - حداقل از دید قانونی اساسی - در اقدامی فراقانونی طی نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه خواستار پایان دوران وزارت وزیر نفت شدند تا مخالفت‌های‌شان با نوع نگاه دولت دوازدهم به اقتصاد و سیاست بیش از پیش عیان شود.
روز گذشته بود که خبرگزاری فارس به عنوان مهم‌ترین دستگاه رسانه‌ای فعالان منتهی‌الیه راست سیاست ایران در خبری که با قید «اختصاصی» منتشر شد، از نگارش نامه‌ای با ۱۱۴ امضا در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی به عنوان روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه خبر داد و اقدام به انتشار متن کامل این نامه کرد. این نامه پس از آن نوشته شده که ابوالفضل ابوترابی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری و نجف‌آباد اصفهان در مجلس یازدهم در اظهاراتی از شکایت نمایندگان از وزیر نفت خبر داد و همزمان مدعی به جریان افتادن طرح استیضاح او در قوه مقننه شد؛ طرح استیضاحی که روز گذشته نیز احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای تبریز در جریان گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس آن را تایید کرد. هر چند دست‌کم تا زمان نگارش این گزارش و بنابر پیگیری‌های «اعتماد» از اعضای هیات رییسه مجلس این طرح تقدیم آنان نشده است.
مردان قانون علیه قانون
بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص از تمام نهادهای فعال در نظام را دارند و هیچ کس نمی‌تواند به‌واسطه گفتار و اقدامات آنان در ایفای وظیفه نمایندگی، اقدام به پیگردشان کند ولی طول سالیان گذشته به‌ویژه در دهمین دوره مجلس، این مهم عملا از سوی نهادهای انتصابی جمهوری اسلامی - از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا دادستانی و قوه قضاییه - نقض شد و رییس سابق دستگاه قضا در اقدامی قابل‌تامل و البته پرحاشیه، دستور جلب شبانه یک نماینده مجلس را صادر کرد تا بیش از پیش جایگاه پارلمان و پارلمانتاریسم در ایران به مخاطره بکشد ولی با همه این موارد نمی‌توان منکر شأن بالای نهاد مجلس در نظام جمهوری اسلامی حداقل از دید قوانین مصوب شد و هم از این رو نگارش نامه از سوی وکلای ملت در مخالفت با اقدامات یک وزیر، نه امری عجیب است و نه البته خارج از عرف! آنچه اما در این میان حائز اهمیت است، طرح درخواست «منع استمرار وزارت بیژن زنگنه» از سوی نمایندگان و نگارش نامه‌ای با این مضمون خطاب به روسای قوای سه‌گانه است.
بر اساس قانون تنها فردی که می‌تواند حکم به عزل وزیر نفت دهد، شخص رییس‌جمهوری است و از این رو مخاطب قرار دادن روسای قوای قضاییه و مقننه در این میان اقدامی است که دست‌کم در سال‌های گذشته هرگز سابقه نداشته است.
جالب آنکه برای پیگیری این مساله تلاش کردیم با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر اصفهان و عضو نزدیک به جبهه پایداری هیات رییسه مجلس یازدهم گفت‌وگو کنیم ولی او با تاکید بر اینکه «نامه را امضا نکرده و اطلاعی از آن ندارد» حاضر به پاسخ‌دهی به این پرسش نشد که بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس و قوانین موجود اساسا نگارش چنین نامه‌ای قانونی است یا خیر. در این میان اما فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت در مجلس یازدهم که نامش به عنوان امضاکنندگان نامه به چشم می‌خورد، در مواجهه با این پرسش تنها به ذکر این نکته که «نامه را آوردند و ما هم امضا کردیم»، بسنده کرد. این نماینده مجلس حاضر به ذکر نام فردی که نامه درخواست منع استمرار وزیر نفت را تهیه کرده نشد ولی تاکید کرد که «اولین فردی که نامش نوشته شده، تهیه‌کننده نامه است.» بشیری حاضر به تایید یا تکذیب تهیه این نامه ازسوی «جبار کوچکی‌نژاد»، نماینده نزدیک به جبهه پایداری رشت در مجلس یازدهم نشد ولی او اولین فردی است که پای این طرح را امضا کرده و از این رو به نظر می‌رسد این نامه و مطالبات طرح شده در آن، به قلم کوچکی‌نژاد فهرست شده است.
مطالبات سیاسی
حمله به وزرا و رییس‌جمهوری یا طرح استیضاح آنان به‌واسطه مخالفات‌های سیاسی و قومی در تاریخ مجالس ایران امری مسبوق به سابقه است ولی در تمامی این طرح‌ها، طراحان تلاش کرده‌اند تا مطالبات خود را قانونی نشان داده و مسوول مدنظر خویش را به نقض قوانین متهم کنند؛ حال آنکه در نامه تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس یازدهم، نه‌تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه تک‌تک مطالب مطرح شده علیه بیژن نامدار زنگنه در قامت وزیر نفت، همان مواردی است که اصولگرایان در مجلس دهم می‌گفتند و از قرار معلوم در مجلس یازدهم نیز تکرار شده است.
تهیه‌کنندگان این نامه در بخش ابتدایی آن انگشت اتهام را به سمت مجلس دهم و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان حاضر در آن گرفته و با اشاره به حمایت آنان از دولت و وزیر نفت، نوشته‌اند که «متاسفانه با مقاومت رییس‌جمهور در برابر عزل فوری وزیر نفت و پشتیبانی رییس و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم که با همسو با دولت بودند یا ملاحظاتی سیاسی جهت نقد عملکرد وزیر نفت داشتند اقدامی برای متوقف کردن مدیریت خسارت‌بار آقای زنگنه بر کشور صورت نپذیرفت و امروز می‌توان گفت صدارت زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخیر به دلایلی که در ذیل می‌آید ملت ایران و نسل‌های آینده کشور را متحمل صدها میلیارد دلار زیان و عدم‌النفع کرده است.»
اینکه مصداق و معیار تعیین خسارت صدها میلیارد دلاری به کشور آن هم در دوران وزارت بیژن زنگنه چیست، امری است نامشخص و نیازمند ارایه جزییات بیشتر از سوی نویسندگان نامه ولی در این میان نکته قابل توجه آن است که خبرگزاری فارس و سایر بستگان در حالی از امضا این نامه توسط ۱۱۴ نفر از نمایندگان داده‌اند که عفت شریعتی، نماینده اصولگرای زرند و سرکوه به «اعتماد» گفته که «آخرین بار که من نامه را دیدم، حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده بودند.» خبرگزاری فارس نیز اقدام به انتشار ۴۵ نام کرده و ۱۹ نام دیگر را به بهانه «ناخوانا بودن اسامی امضاکنندگان»، منتشر نکرده است.
احتمال افزایش تعداد امضا کنندگان این نامه در لابی‌های صحن علنی مجلس وجود دارد ولی پیش از این و در روزهای فعالیت مجلس دهم، بارها و بارها اصولگرایان تعداد اسامی پای نامه‌ها و طرح‌های خود را برای افزایش اثرگذاری و گستردگی دوچندان اهمیت سیاسی-رسانه‌ای آن، بیشتر از آنچه بوده، اعلام می‌کردند و دور از ذهن نیست که عدد ۱۱۴ نیز از همین جنس باشد. در هر حال چه ۱۱۴ نماینده این نامه را امضا کرده باشند و چه نه، تفاوتی در غیرقانونی بودن طرح درخواست توقف وزارت وزیر نفت از روسای قوای مقننه و قضاییه نمی‌کند. رییس‌جمهوری نیز بعید است در شرایط کنونی قصد کنار گذاشتن زنگنه را داشته باشد و از این رو نمایندگان برای پیگیری مطالبات خود می‌توانند از اهرم استیضاح استفاده کنند؛ هر چند از قرار معلوم مخالفان زنگنه چندان به همراهی اکثریت مجلس با چنین طرح استیضاحی امیدوار نیستند. چنانکه علیرضابیگی در بخشی از اظهاراتش به فارس می‌گوید که «واقعا نمی‌دانیم با این اوضاع استیضاح وزیر نفت به نتیجه می‌رسد یا خیر اما مردم بدانند نمایندگان‌شان با ادامه مسوولیت بیژن نامدار زنگنه موافق نیستند!»