این اصطلاح در نوامبر 1991 در متن قانون جدیدی راجع به پیشبرد استفاده از کامپیوتر که از سوی کنگرة آن کشورتصویب گردید به خودنمایی پرداخت. به تدریج سرعت رشد و گسترش وسایل ارتباطی افزایش یافت و ورود به جامعه ای نوین به نام «جامعة اطلاعاتی» با تحولات چشمگیر فناوری های ارتباطی شتاب بیشتری گرفت، به نحوی که در زمان برگزاری اولین نشست مقدماتی برای اجلاس ژنو در جولای 2002 آمار یک میلیاردی صاحبان تلفن همراه و 600 میلیون نفری کاربران اینترنت در سراسر جهان مورد تحسین بود . اما زمانی که اجلاس جهانی سران جامعة اطلاعاتی در تونس به پایان رسید (2005 میلادی) آمار دو میلیاردی کاربران تلفن همراه و دو برابر شدن تعداد کاربران جهانی شبکه کاملا" عادی به نظر می رسید.
وسایل ارتباطی در سراسر جهان با سرعت خارق العاده ای متحول می شوند و هر روز بر تعداد کاربران این وسایل افزوده می گردد. فناوری های نوین ارتباطی هر روز نسبت به گذشته پیشرفته تر، ساده تر، کوچکتر، انعطاف پذیرتر و با قابلیت های بیشتر در دسترس قرار می گیرند.
اقتصاد ، فرهنگ، اجتماع، سیاست و ... به ارتباطات و فناوری های اطلاعات وابسته تر می شوندو اصطلاح دولت الکترونیک روزبه روز مفهومی عام تر به خود می گیرد.
در ایران اسلامی هم مثل سایر کشورها ،تحولات این بخش به طور روزانه سریع و پرشتاب است .و پیش بینی می شود طی سالهای آینده در جامعه ای کاملا شبکه ای همه امور از راه ارتباطات دور گذر کند.
علیرغم همة برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده آینده نگری جامعة اطلاعاتی دشوار و پیچیده است. با این حال تلاش می شود دراین مقاله برخی ابعاد آن درشش بخش مورد بررسی قرار گیرد.
1-تعریف و تبیین جامعه اطلاعاتى در عصر حاضر،
2- چالش‌هاى ناشى از حضور جامعه اطلاعاتى،
3- فرصت‌ها و دستاوردهاى ناشى از جامعه اطلاعاتى،
4- چشم انداز جامعه اطلاعاتی ایران
5- محورهاى مورد توجه در سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى صحیح در جامعه اطلاعاتی.
6- نتیجه گیری و پیشنهادات
بخش اول ـ تعاریف «جامعه اطلاعاتى»
نقش و اهمیت فزاینده کاربرد اطلاعات در فرایند تولید، پردازش و توزیع فعالیت‌هاى جوامع باعث شده است تا برخى از کشورهاى صنعتى جهان در ردیف جوامع اطلاعاتى به حساب آیند. در این جوامع، برخلاف کشورهاى صنعتى که اساساً به قدرت مکانیکى وابسته بودند، همه چیز نیازمند رایانه و عنصر اطلاعات است. در مورد جامعه اطلاعاتى، ویلیام مارتین (W.J.Martin)، که در ردیف اولین افرادى قرار دارد که موضوع جامعه اطلاعاتى را مطرح کرده‌اند. وى در بحث اول یکى از کتاب‌هاى خود یادآور مى‌شود که «هرچند واژه جامعه اطلاعاتى از چند سال پیش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و محتواى آن تفاهم عمومى حاصل نشده است. حتى گاهى مشروعیت کاربرد این واژه نیز مورد تردید قرار گرفته است» (محسنى؛ 1380، ص17).
به اعتقاد او، انکار چنین نمودى به این معناست که این پدیده بیش از آنچه که یک فاجعه و یا واقعیت تلقى شود در حکم یک نیروى عظیم است. اما، با این حال، مى‌توان گفت که از سال 1980 به بعد، بروز تغییرات اجتماعى، اقتصادى و فناورانة ناشى از اطلاعات در پاره‌اى از کشورها باعث شده است تا این کشورها نه تنها از جوامع در حال توسعه بلکه از جوامع توسعه‌یافته نیز متمایز شوند. (همان، ص 18) بنابراین، بسیارى از نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران علوم اجتماعى به تبیین و تعریف نوع جدیدى از جامعه پرداخته‌اند که، در آن، اطلاعات نقش جادویى را ایفا کرده است.
به طور تحلیلی ، پنج تعریف از «جامعة اطلاعاتی» که هریک معیارهایی را برای تعریفی جدید ارائه می دهند، قابل تشخیص است :
1- فناورانه (الوین تافلر ): عمومی ترین تعریف از جامعة اطلاعاتی بر نوآوری چشمگیر فناوری تاکید می کند . تصور کلیدی این است که موفقیت علمی در پردازش ، ذخیره و انتقال اطلاعات ، کاربرد فناوری های اطلاعاتی را تقریبا" به تمام گوشه و کنار جهان گسترش داده است.
2- اقتصادی (فریتز ماکلوپ ): شاخه ای فرعی در اقتصاد تاسیس شده است که به مسایل «اقتصاد اطلاعات» می پردازد. اثر پیشگام فریتز مالکوپ ، یعنی تولید و دانش در آمریکا(1962میلادی) در پایه گذاری مقیاس هایی برای جامعة اطلاعاتی در چارچوب اقتصادی آن بسیار موثر بود. مک لوپ کوشید تا صنعت اطلاعات را با اصطلاحات آماری توصیف کند. او پنج گروه وسیع صنعت (که خود به 50 شاخة فرعی تقسیم می شدند) تشخیص داد که عبارتند از : آموزش و پرورش ( مدارس، کتابخانه هاو ...) رسانه های ارتباطی (رادیو و تلویزیون و...) ماشین های اطلاعاتی (تجهیزات کامپیوتری، ابزارهای موسیقیابی و...) خدمات اطلاعاتی (حقوق، بیمة پزشکی و...) و دیگر فعالیت های اطلاعاتی (تحقیق و توسعه، فعالیت های غیرانتفاعی و... ) در بررسی این نوع مقولات ، می توان ارزش اقتصادی به هرکدام ازآن ها داد و مشارکت آنها را در تولید ناخالص ملی ردیابی کرد. اگر روند اینها در تولید ناخالص ملی ، بخشی رو به افزایش را نشان دهد ، آنگاه می توان ادعا کرد که ظهور تدریجی اقتصاد اطلاعات درحال شکل گرفتن است.
3- شغلی (مارک پورات ): مقیاسی که برای پیدایش جامعة اطلاعاتی دگرگونی های شغلی را موردتوجه قرار می دهد ، مقیاس رایجی است. به طور ساده، عبارت است از این که به هنگامی که کار اطلاعاتی درمیان حرفه ها تفوق یافت، ما به جامعة اطلاعاتی دست یافته ایم. یعنی هنگامی که کارمندان ، معماران، حقوقدانان و نمایشگران از حیث عددی بر معدنچیان ذغال سنگ ، فلزکاران، کارگران کشتی سازی و کارگران ساختمانی تفوق یابند ، جامعة اطلاعاتی فرارسیده است.
4- فضایی ( کاستلز): این مفهوم از جامعة اطلاعاتی ،درعین حال که از جامعه شناسی و علم اقتصاد استفاده می کند، درهستة خود تاکید مشخص جغرافی دانان را بر روی مسئلة فضا دارد. دراین جا تاکید اصلی بر روی شبکه های اطلاعاتی است که مکان ها را به هم متصل می کند و متعاقبا" تاثیرات چشمگیری بر روی برنامه ریزی های زمانی و مکانی دارند.
5- فرهنگی (مارک پاستر ): این مفهوم از جامعة اطلاعاتی شاید از همه راحت تر مورد تایید باشد، اما از همه کمتر سنجیده و حساب شده است . هریک از ما ، از روی الگوی زندگی روزانه مان ، نسبت به افزایش خارق العادة اطلاعات در زندگی اجتماعی آگاهیم.
بخش دوّم: چالش‌هاى ناشى از جامعه اطلاعاتى
1. نظارت و کنترل بیشتر بر جمعیت‌هاى وسیع
نیکلاس ابرکرامبى (Nicholas Abercrombie) و همکارانش (1986) مى‌نویسند: «تفرد افراد از راه پیشبرد حقوق فردى آنان به نظارت و کنترل بسیار بیشتر بر جمعیت‌هاى وسیع مى‌انجامد». براى روشن شدن مطلب لازم است که نخست به شرح تفاوت میان «تفرد افراد»(Individualization) و «فردیت افراد»(Individuality) بپردازیم تا معلوم شود که چگونه در جامعه اطلاعاتى از طریق جمع‌آورى اطلاعات بسیار در مورد افراد و جمعیت‌ها، در واقع، به شکلى پیچیده بر حیطه کنترل و نظارت سازمان‌ها و نهادهاى مختلف اجتماعى و از جمله دولت‌ها بر زندگى فردى و اجتماعى افراد و جمعیت‌ها افزوده مى‌شود و، در مقابل، آزادى عمل آنها محدود مى‌گردد
فرق تفرد و فردیت افراد
«تفرد افراد» به حالتى باز مى‌گردد که یک شخص یا همه اشخاص در آن شناخته مى‌شوند. این شناسایى از طریق پیشینه فردى، نام، تاریخ تولد، محل سکونت، سوابق شغلى، مدارک تحصیلى و انتخاب‌هاى سبک زندگى صورت مى‌گیرد.
اما «فردیت افراد» که بسیارى از مفسران معتقدند براثر افزایش سازماندهى اجتماعى و مراقبتى که همراه آن به وجود مى‌آید مورد تهدید قرار گرفته است، درباره اختیار حق سرنوشت و دارا بودن گزینه‌هاى معتبر (در کنترل) زندگى شخصى است.
البته، فرصت‌هاى بى‌نظیرى که این امر مى‌تواند براى نهادهاى مداخله‌گر و تقویت انگیزه‌هاى آنان در گردآورى اطلاعات به همراه داشته باشد همواره با تفرد و فردیت افراد خلط شده‌اند. افزایش غیرقابل تردید فعالیت‌ها در مورد اول به معناى تضعیف فردیت افراد تلقى شده است. اکنون تردیدى وجود ندارد که تفرد مى‌طلبد که مردم زیرنظر و مورد توجه قرار گیرند.
اما افزایش فهرست اسناد مربوط به درآمدها، محل‌هاى سکونت و امثالهم شاید، در حقیقت، لازمه ارتقاى فردیت آنان نیز باشد زیرا همان قدر که این امر به مورد توجه قرار گرفتن افراد به عنوان فرد خاص بستگى دارد، سبب اطمینان از احقاق حقوق آنها مى‌شود که بدون آن افراد در احراز صلاحیت قانونى خود براى انتخاب‌هاى صحیح و امثالهم دچار محدودیت مى‌شوند.
به عبارت دیگر، اگر ما به فردیت اعضاى تشکیل‌دهنده جامعه احترام مى‌گذاریم و از آن حمایت مى‌کنیم پس یکى از شروط کسب آگاهى درباره آن‌هاست. (همان، صص 118-117)
در مجموع، اگر ما نتوانیم به طور صریح میان به دست آوردن اطلاعات زیاد درباره مردم و نابودى فردیت آنها توازن برقرار کنیم، با پارادوکس دیگرى مواجه خواهیم شد.
این پارادوکس خروج از دنیاى همسایه و ورود به دنیاى رو به گسترش بیگانه است به این معنا که در جوامع اطلاعاتى از یک سو، با تغییر سبک زندگى، کنترل‌هاى اجتماعى (نظیر مراقبت‌هاى همسایگان) کاهش مى‌یابد و، از سوى دیگر به خاطر سازمان‌یافتگى سبک جدید، اطلاعات بیش‌ترى از زندگى خصوصى افراد گردآورى و نگهداى مى‌شود و این خود موجب نظارت و کنترل بیش‌ترى مى‌گردد. البته، نباید فراموش کرد که چنین مراقبت‌هاى امروزه بیشتر غیرشخصى است واطلاعات آنها به طور جداگانه و نظام‌مند نگهدارى مى‌شود. (همان، صص 121-120)
2- از دست رفتن مشاغل و افزایش بیکارى
یکى دیگر از چالش‌هاى ناشى از «جامعه اطلاعاتى» و گسترش اطلاعات، از دست رفتن مشاغل و افزایش بیکارى است. به علاوه، تا قبل از این، مردم نگران آسیب‌پذیرى فزاینده خود در برابر مداخلات تصادفى یا بزهکارانه و خطرهاى جدى بودند که خلوت تنهایى آنها را تهدید مى‌کرد. حتى دولت‌ها مى‌ترسیدند که تمرکز بیش از حد قدرت اقتصادى در دست تعداد اندکى از بنگاه‌هاى صنعتى فرامرزى حقوق حاکمیت آنها را به خطر اندازد. در طول دهه گذشته، این گونه هراس‌ها در نتیجه به گردش درآمدن گردونه رشد اقتصادى دیگرى به صورت سابق وجود ندارد. اگر چه خودکار شدن بسیارى از فعالیت‌هاى معمولى و تکرارى موجب از دست رفتن مشاغل دفترى شده است، ولى دیگر کسى تصور احتمال بروز بیکارى انبوه در سطح جهان را به ذهن خود راه نمى‌دهد. رفته‌رفته، فناورى اطلاعات سرچشمه ایجاد مشاغل مهارتى به ویژه در بخش خدمات شد. از این گذشته، بخش مزبور در نتیجه مستقیم گسترش فناورى اطلاعات به نحو چشمگیرى شکوفا شد. اکنون نوعى «صنعت اطلاعات» در حال تکوین است که براى ارائه خدمات تازه به افراد و صنایع، روى زیرساخت‌هاى جدید ارتباطات دور سرمایه‌گذارى مى‌کند. یک نمونه آن از نسل اول این گونه خدمات که قابل عرضه به همگان است «مینى تل»( Minitel) فرانسه است.
اما، در دهه 1990، نگرانى از بابت اشتغال بار دیگر در چهره جدید نمایان شد. دیگر فناورى اطلاعات را ماهیتاً منشأ از دست رفتن مشاغل نمى‌دانستند. شیوه‌هاى استفاده از فناورى اطلاعات را نظام اجتماعى مشخص مى‌ٍسازد و مى‌توان کاربردهاى آن را براى «صرفه‌جویى» در تعداد کارمندان سازماندهى کرد. در کشورهاى صنعتى بزرگ، ساختارها و الگوهاى رفتارى، دهه‌ها است که تحت تأثیر دوره‌هاى طولانى کمبود نیروى کار ماهر و نیمه ماهر شکل گرفته است. دوره‌هایى که، طى آنها، براى انجام دادن مشاغلى که کسى براى انجام دادن آنها پیدا نمى‌شد، باید از ماشین استفاده مى‌کردند، اما اکنون براى غلبه بر مشکل بیکارى و آشفتگى دنیاى کار به نوع متفاوتى از تسلط بر پیشرفت فناورانه نیاز داریم که از پیامدهاى اجتماعى به شدت بى‌ثبات‌کننده دور باشند. بنابراین، اگر مى‌گوییم که به نظر مى‌رسد فناورى اطلاعات در میان‌مدت و بلندمدت مشوق ایجاد اشتغال در سطح جهان خواهد شد، در عین حال، باید اذعان کنیم که این فناورى مى‌تواند از لحاظ اشتغال آثار نامطلوبى دربرداشته باشد. (طیب؛ 1379، صص24-25)
توانایى پـردازش اطلاعات، با اتکا به زیرساخت‌هاى نوین ارتبـاط دور برد ، به اشتغال از راه دور(Tele Working) انجامیده است که ظاهراً هم پهنه ملى و هم صحنه بین‌المللى را پوشش مى‌دهد. یک شرکت اروپایى یا امریکایى مى‌تواند متخصصان طراحى با کارمندان ادارى را که در چهار گوشه جهان زندگى مى‌کنند، به کار گیرد. در این وضعیت، آشکار است که رقابت رونق مى‌یابد و باید به مسأله انسجام بخشیدن به سیستم‌هاى ملى فناورى اطلاعات و کارامدتر کردن و یکپارچه‌تر کردن این سیستم‌ها توجه بیش‌ترى کرد تا شرکت‌ها به هوس صدور مشاغل نیفتند. در عین حال، همان‌طورى که در بالا اشاره شد توسل به فناورى‌هاى جدید، بازسازى عمیق سازمان‌ها را ضرورى مى‌سازد و این مى‌تواند به از میان رفتن تمامى بخش‌هاى فعالیت سنتى در عرصه تجارت و مدیریت منجر شود. (همان، ص 25)
3- کم‌اهمیت شمردن مرزها
فراگیرترین چالش عملى جهان‌گسترى که خود حاصل جامعه اطلاعاتى و پیشرفت شگرف فناورى اطلاعات و ارتباطات است گرایش به کم اهمیت شمردن مرزها و ترغیب کردن ردم به ابراز هر گونه موضعى و تولید هر گونه محصولى است که بازار بتواند آن را جذب کند. (رجایى، 1380، ص 153) به گفته رجایى، انفجار بازى‌هاى ویدیوئى و بازى‌هاى مهمل در اینترنت که هر کسى مى‌توان آنها را بازى کند و همه تقلید تجربه‌هاى زندگى حقیقى است، مورد بحث است. اینها ترویج‌گر فروترین عادت‌هاى رایج و بدترین میان‌مایگى است. لئواستراوس (1958- Leo Strauss)، فیلسوف سیاسى، گفته است که ماکیاولى دست یافتن به فضیلت را بدان‌سان که سنت‌هاى قدیم و فیلسوفان تعریف کرده بودند دشوار یافت، پس آن را براساس مهارت دستاورد مادى و برترى دنیوى دگرباره تعریف کرد. بسیارى جهان‌گسترى را در همین و حتى به منزله بزرگ‌نمایى همان فرایند مى‌بینند. (همان، صص 154-153(
4- شالوده‌شکنى نهادهایى نظیر دولت
چالش دیگر جامعه اطلاعاتى، و جهان‌گسترى ناشى از آن شالوده‌شکنى بسیارى از نهادهاى آشنا است. ریشه‌اى‌ترین این گونه شالوده شکنى‌ها شکستن ساختار آمریت دولت به عنوان داور نهایى شهروندان است که تا بدان پایه پیش مى‌رود که بسیارى، از پایان کار دولت سخن به میان مى‌آورند.
صاحب‌نظران معتقدند که این فرایند با ظهور پارادیم نوین فناورانه و شکل‌گیرى جامعه اطلاعاتى در دهه‌هاى اخیر پدید آمده است. آنها مى‌گویند از آن جایى که دولت‌ها از طریق منابعى همچون نمادها، سرودهاى ملى، جشن‌ها، آموزش و نیز حوزه عمومى کسب هویت کرده‌اند اکنون پایه‌هاى این هویت تحت تأثیر فشردگى زمانى و مکانى، که دیویدهاروى آن را برآیند جوامع نوین مى‌داند، متزلزل شده است، زیرا برخى از منابع مشروعیت بخش دولت‌ها نظیر هویت افراد با چالش‌هاى اساسى مواجه شده‌اند. در زمینه انجام وظایف دولت‌ها نیز باید گفت که با وجود عملیات الکترونیکى و استقرار دولت الکترونیکى، تصدى دولت در بسیارى از مسائل سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کاهش یافته و لاجرم باعث کوچکتر شدن دولت‌ها شده است.
5-گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى
اگر توسعه کمى و چگونگى استفاده از اینترنت را یکى از شاخص‌هاى مهم حرکت به سوى جامعه اطلاعاتى بدانیم، شرایط متفاوت کشورهاى مختلف و نیز افراد به عنوان یک شهروند در هر کشور سبب تشدید نابرابرى‌هاى اجتماعى خواهد شد. به ویژه، اگر این منطق را بپذیریم که در عصر حاضر قدرت و ثروت در دانایى است و دانایى بیشتر مترادف با داشتن شرایط نامتعادل و محدودیت‌هایى که در جهت دسترسى به اطلاعات براى کشورها در سطح جهان و افراد در درون کشورها به عنوان شهروند موجود است سبب گسترش نابرابرى‌ها اجتماعى در سطح بین‌المللى و ملى مى‌ِشود.
الف) گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح بین‌المللى
اولاً در کشورهاى در حال توسعه، به علت فقدان زیرساخت‌هاى ملى مخابرات و فقدان رونق اقتصادى، توسعه اینترنت بسیار گران‌تر و پرهزینه‌تر از کشورهاى توسعه یافته است. به عنوان مثال، در امریکا هر کاربر براى یک ماه اتصال به اینترنت باید 2 دلار بپردازد در حالى که در اوگاندا همین کاربر باید 92 دلار بابت اتصال ماهانه به اینترنت بپردازد. ثانیاً این کشورها با مشکلات اساسى‌تر همچون کمبود تغذیه، ارتباطات جاده‌اى، اشتغال، برق، جنگ و نظام‌هاى سیاسى بى‌ثبات نیز مواجه هستند. بودجه براى هزینه سنگین تجهیزات کامپیوترى وجود ندارد و این گونه امکانات به لحاظ اقتصادى صرفاً در اختیار طبقات بالا و مستقل قرار مى‌گیرد. ثالثاً در این کشورها از جمله کشور ما ایران، به خاطر آنکه لایه فیزیکى را مخابرات در اختیار دارد، این فناورى در انحصار مراکز دولتى است و دولت متصدى خطوط ارتباطى داده‌ها نیز هست. از این رو، عدم امکان رقابت ناشى از این جنبه سبب افت شدید کیفیت خدمات اینترنتى مى‌شود. زیرا مهم‌ترین دل مشغولى است دولت انطباق یا عدم تطابق محتواى ارائه شده توسط اینترنت با ارزش‌هاى اخلاق دینى و فرهنگى کشور است. (کوشا؛ 1379)
علاوه بر مطالب ذکر شده، از آن‌جا که اکثر اطلاعات در شبکه اینترنت به زبان انگلیسى ارائه مى‌شود عدم آگاهى از این زبان به منزله عدم امکان دسترسى به اطلاعات تلقى مى‌ِشود.
مطالعه‌اى که توسط Global Internet Statistics در زمینه زبان‌هاى استفاده‌کنندگان از اینترنت صورت گرفته است نشان مى‌دهد که 50 درصد کاربران اینترنتى انگلیسى زبان، 6/7 درصد چینى زبان، 2/7 درصد ژاپنى زبان و سرانجام 9/5 درصد آلمانى زبان هستند.
در تحقیقى که کیوان کوشا در زمینه حضور فرهنگى کشورهاى مختلف جهان در شبکه جهانى وب (WEB) انجام داده است آمار و اطلاعاتى به شرح زیر ارائه شده است: کشور چین در مقام نخست و ترکمنستان در مقام آخر از نظر استفاده از (وب) قرار دارد. ایران نیز در میان 35 کشور آسیا، خاورمیانه و اقیانوسیه در رتبه دوازدهم جاى گرفته است. کشورهاى حوزه خلیج‌فارس نیز حضور کم‌رنگى در این زمینه دارند. براساس پژوهش یادشده، 69 سایت فرهنگى متعلق به کشور امریکا و 8 سایت متعلق به ایران نمایانگر حضور منفعل نهادهاى فرهنگى کشور در اشاعه اطلاعات فرهنگى است. از بین 105 سایت بررسى شده، 87 سایت به زبان انگلیسى، 2 سایت به فارسى، 7 سایت به فارسى ـ انگلیسى، و یک سایت به زبان فارسى ـ انگلیسى عربى تعلق دارد. از میان 11 سایت فارسى بررسى شده، 7 سایت متعلق به امریکا، 2 سایت متعلق به ایران و یک سایت متعلق به ژاپن و یک سایت بدون هویت است.
بررسى 8 سایت متعلق به نهادهاى دولتى و غیردولتى ایران حاکى از آن است که 6 سایت به زبان انگلیسى و 2 سایت به ترتیب به زبان انگلیسى، عربى، فارسى (سه زبانه) و فارسى ـ انگلیسى ـ چینى (سه زبانه) اختصاص دارد. (همان) تعمق در مباحث فوق حاکى از نوعى عدم توازن کمى و کیفى در استفاده از دستاوردهاى جامعه اطلاعاتى در کشورهاى، مختلف به ویژه در کشورهاى شمال و جنوب است. وجود این شرایط خود سبب تشدید نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح کشورهاى جهان مى‌گردد.
ب) گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح ملى
شرایط اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى متفاوت در سطح کشور و عدم برخوردارى متناسب و متعادل در کلان شهرها و شهرهاى حاشیه‌اى و نقاط محروم از توزیع بودجه‌هاى عمرانى و اجتماعى و فرهنگى، سطح درآمدهاى مختلف که در محدوده خرده فرهنگ‌هاى درون یک کشور وجود دارد، فضایى را تدارک مى‌بینند که عده‌اى به امکانات مناسب و از جمله دسترسى به اطلاعات روز مجهز باشند و، در مقابل، عده‌اى به رغم داشتن صلاحیت و استعداد کافى، به دلیل نبود امکانات مالى و آموزشى، امکانات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى نداشته باشند و این موضوع، به خودى خود، سبب تعمیق و گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح کشورها و بین شهروندان خواهد شد.