به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، جلال ابراهیمی رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، در ماه‌های گذشته یک میلیون و ۵۸ هزار معامله ملکی در ترکیه به ثبت رسیده که با توجه به شیوع ویروس کرونا، کاهش جدی رفت‌وآمد مسافران و تبعات اقتصادی شیوع این ویروس، عدد قابل توجهی به حساب می‌آید.
وی با بیان اینکه این معاملات با حمایت مستقیم دولت ترکیه انجام شده است، توضیح داد: یکی از سیاست‌هایی که دولت ترکیه در ماه‌های گذشته دنبال کرده، افزایش حمایت از بازار مسکن با ارائه وام‌های بلندمدت با بهره کم بوده که همین امر باعث شده این بازار در ترکیه وارد رکود نشود.
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه ادامه داد: تعدادی از بانک‌های ترکیه در بسته‌ای پیشنهادی به دولت خواستند که به واحدهای نوساز وام خرید خانه با بهره زیر یک درصد و به خانه‌های تا پنج سال ساخت، وام با بهره کمتر از پنج درصد تخصیص یابد که همین امر میزان تقاضا برای ساخت و خرید خانه‌های جدید را افزایش داد.
ابراهیمی درباره تبعه کشورهایی که بیشترین تقاضا برای خرید خانه در ترکیه را داشتند نیز گفت: آمار به تفکیک و با جزئیات بیرون نیامده اما برآوردها حاکی از آن است که شهروندان ایران در کنار آلمان، انگلیس، عراق و سوریه اصلی‌ترین اتباع خارجی بودند که در ترکیه به خرید و فروش ملک مشغولند و همچنان تعداد ایرانی‌هایی که به دنبال خرید خانه در ترکیه هستند رو به افزایش است.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ایرانی‌ها اصلی‌ترین تمرکز خود را روی بازار مسکن استانبول قرار داده‌اند و آنکارا و ازمیر از دیگر گزینه‌ها به شمار می‌روند. با توجه به اینکه با خرید خانه در مراکز تجاری، امکان ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی در ترکیه فراهم می‌شود، ایرانی‌ها علاقه بیشتری به خرید خانه در شهرهای اقتصادی مانند استانبول دارند.
در سال‌های گذشته ترکیه اصلی‌ترین مقصد گردشگری ایرانی‌ها بوده و در طول سال بیش از ۲ میلیون ایرانی به ترکیه سفر می‌کنند.
در کنار رفت و آمد توریستی، در سال‌های اخیر تعداد ایرانی‌هایی که در اقتصاد ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا برای تحصیل دانشگاه‌های این کشور را انتخاب کرده‌اند نیز افزایش یافته است.
طبق آمارهای بررسی‌شده در گزارش پیشرو، در کمتر از ۴ سال، خارجی‌ها ۱۲۶ هزار ملک در ترکیه خریده و ۴۱ هزار شرکت جدید در حوزه‌های مختلف تاسیس کرده‌اند. در بین شهروندان خارجی، ایرانی‌ها طی کمتر از ۴ سال ۲۷۲۱ شرکت در ترکیه تاسیس کرده و ۱۳ هزار و ۳۵ فقره ملک نیز در این کشور خریده‌اند.
روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: در اوایل سال ۲۰۱۰ هر ۱.۵ لیر ترکیه معادل یک دلار آمریکا بود که این میزان تا سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ لیر و تا اوایل سال ۲۰۱۸ به ۳.۷ لیر رسید. در آن روزها دولت ترکیه با مشاهده افت قابل‌توجه ارزش لیر، در سپتامبر ۲۰۱۸ تصمیماتی را برای حفظ ارزش پول ملی خود گرفت که یکی از مهم‌ترین این تصمیمات، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بود. این شرایط ششگانه که در ادامه به آنها پرداخته‌شده، نشان از عزم جدی مسئولان ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاری خرد اشخاص حقیقی و حقوقی در کشورهای همسایه و همچنین شهروندان مقیم ترک در کشورهای مختلف بوده است. با ادامه یافتن کاهش ارزش پول ملی ترکیه (درحال حاضر هر دلار معادل ۷.۲ لیر) نمی‌توان به‌درستی قضاوت کرد که این کشور با اجرای سیاست مذکور چه مقدار توانسته مانع کاهش ارزش لیر شود (با لحاظ این موضوع که در سال جاری ویروس کرونا نیز ضربه سنگینی به بخش گردشگری ترکیه زده)، اما میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده در املاک؛ تاسیس شرکت‌های جدید، خرید سهام و خرید اوراق قرضه این کشور نشان می‌دهد ترک‌ها علاوه‌بر جذب سرمایه‌های فراری از کشورهای همسایه، به موفقیت چشمگیری در جذب سرمایه‌های ترکیه‌ای‌های مقیم خارج شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای سیاستگذاری در ایران هم مدنظر قرار بگیرد که با فقر سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است.
طبق آمارهای بررسی‌شده در گزارش پیشرو، در کمتر از چهار سال، خارجی‌ها ۱۲۶ هزار ملک در ترکیه خریده و ۴۱ هزار شرکت جدید در حوزه‌های مختلف تاسیس کرده‌اند. در بین شهروندان خارجی، ایرانی‌ها طی کمتر از چهار سال ۲۷۲۱ شرکت در ترکیه تاسیس کرده و ۱۳ هزار و ۳۵ فقره ملک نیز در این کشور خریده‌اند. با لحاظ شروط ۶گانه اعطای تابعیت به خارجی‌ها، اگر ایرانی‌ها به ازای تاسیس هر شرکت جدید حداقل ۵۰۰هزار دلار هزینه کرده باشند(شرط حداقلی اعطای تابعیت) معادل بیش از یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار در این حوزه و اگر برای خرید هرکدام از املاک فقط ۲۵۰ هزار دلار(شرط حداقلی اعطای تابعیت) هزینه کرده باشند، در اینجا نیز سه میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار سرمایه به ترکیه برده‌اند.
به‌عبارتی‌دیگر ایرانی‌ها طی کمتر از چهار سال اخیر در برآورد حداقلی چهار میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار در املاک و شرکت‌های ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند که با نرخ بازار دلار امروز، رقمی معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است. موضوع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ترکیه زمانی جالب‌توجه می‌شود که یک جست‌وجوی کوتاه در فضای وب و فضاهای مجازی داشته باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت صدها وب‌سایت به زبان‌های مختلف و به‌ویژه به زبان فارسی، شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف مقادیر قابل‌توجهی نیز هزینه تبلیغ سرمایه‌گذاری به صفحه‌های اینستاگرامی افراد و سلبریتی‌های مشهور داده‌اند که به تبلیغ خرید ملک در ترکیه بپردازند.
- شرط اعطای تابعیت ترکیه
تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی بود، چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیش‌روی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سه‌میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانه‌ای به ارزش یک‌میلیون دلار یا استخدام ۱۰۰ نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود. اما با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، بهطوریکه براساس قوانین جدید، شرط ۱-سپرده بانکی از سه‌میلیون دلاری در قانون قبلی به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش حدود ۸۰درصدی)،
۲- سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵درصدی)،
۳- ارزش خانه خریداری‌شده از یک‌میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵درصدی)،
۴- شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند تقلیل یافت (کاهش ۵۰درصدی).
همچنین دو شرط دیگر نیز به شروط قبلی اضافه شد که شامل ۵- خرید سهام به ارزش ۵۰۰ هزار دلار و ۶- خرید اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰هزار دلار است.
این تصمیم دولت ترکیه پس از سقوط ۴۰درصدی ارزش لیر درمقابل دلار و افزایش نرخ تورم در همان سال ۲۰۱۸ رخ داد که در همان زمان با استقبال شهروندان کشورهای همسایه مواجه شد و در خروج سرمایه از این کشورها بسیار موثر بود، بهطوریکه بر اساس داده‌های آماری وب‌سایت مرکز آمار ترکیه (TÜİK) تا دسامبر ۲۰۱۷ (دی‌ماه سال ۹۶) خرید ملک توسط شهروندان ایرانی در ترکیه به‌طور میانگین ماهانه کمتر از ۹۰ مورد بوده اما از دسامبر ۲۰۱۷ به بعد تعداد خرید ماهانه ملک به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده و این میزان از ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۸ به بیش از ۵۰۰ ملک در یک ماه رسیده، مسالهای که هنوز هم به قوت خود باقی است.
قابل‌ذکر است کل فرایند اعطای تابعیت در این کشور به شهروندان خارجی که یکی از شروط ۶گانه را انجام دهند، ۷۰ روز است و پس از این تاریخ، پاسپورت ترکیه به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود. همچنین از دیگر شروط اعطای تابعیت ترکیه این است که سرمایه‌گذار حق فروش و واگذاری ملک یا هرکدام از موارد ششگانه را تا سه سال ندارد.
- فروش ۱۲۶ هزار ملک به خارجی‌ها در کمتر از ۴ سال
گفتیم که یکی از شروط اعطای تابعیت ترکیه‌ای به شهروندان خارجی، خریداری یا سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در املاک ترکیه است. در این روش درصورتیکه ارزش ملک یا آپارتمان خریداری‌شده حداقل ۲۵۰ هزار دلار آمریکا باشد، طی ۷۰ روز پاسپورت ترکیه به افراد اعطا می‌شود و فرد حق فروش این املاک را تا سه سال ندارد. همچنین با خرید ملک به ارزش کمتر از ۲۵۰ هزار دلار نیز به افراد اقامت سه ساله و از نوع توریستی داده می‌شود. این نوع اقامت قابلتمدید است اما فرد اجازه کار ندارد. براساس آمارهای وب‌سایت مرکز آمار ترکیه (TÜİK)، شهروندان خارجی طی سال‌های ۲۰۱۷ تا هفت ماهه سال جاری میلادی درمجموع ۱۲۵ هزار و ۶۲۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که بهترتیب شامل ۲۲هزار و ۴۲۸ فقره در سال ۲۰۱۷، تعداد ۴۰ هزار و ۴۴ فقره در سال ۲۰۱۸، تعداد ۴۵ هزار و ۹۶۷ فقره در سال ۲۰۱۹ و در هفت ماهه امسال نیز این تعداد ۱۷ هزار و ۱۸۵ فقره بوده است.
- رشد ۷۴۵ درصدی سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک ترکیه
بین شهروندان خارجی طی سال‌های ۲۰۱۷ شهروندان عراقی، سعودی، کویتی، روسی و افغانستانی به ترتیب از پنج کشوری بوده‌اند که در ترکیه بیشترین ملک را خریده بودند. در این سال ایرانی‌ها نیز با خرید ۷۹۲ ملک، رتبه هشتم را در این رده‌بندی در اختیار داشتند. در سال ۲۰۱۸ وضعیت تغییر اساسی یافته و پس از عراقی‌ها، ایرانی‌ها با خرید سه هزار و ۶۵۲ فقره ملک، رتبه دوم بیشترین خریداران مسکن در ترکیه را به دست آورده‌اند. شهروندان عربستان سعودی، روسیه، کویت و افغانستان نیز به ترتیب پس از عراقی‌ها و ایرانی‌ها، بیشترین خریدار ملک در ترکیه بوده‌اند. در سال ۲۰۱۹ بازهم بیشترین خریداران ملک در ترکیه به ترتیب عراقی‌ها با حدود ۷۶۰۰ ملک، ایرانی‌ها با ۵۴۲۳ ملک و روس‌ها با ۲۸۹۳ ملک بوده‌اند. شهروندان روسیه، عربستان سعودی و افغانستان نیز در رتبه‌های سوم تا ششم قرار داشتند.
اما در آخرین آمارهای مرکز آمار ترکیه نیز که مربوط به هفت ماهه سال جاری میلادی است، ایرانی‌ها بهرغم شیوع ویروس کرونا، تاکنون با خرید ۳۱۶۸ فقره ملک، رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به دست آورده و از شهروندان عراقی نیز سبقت گرفته‌اند. قابل ذکر است خرید ۳۱۶۸ فقره ملک توسط ایرانی‌ها در هفت ماهه امسال درحالی است که این تعداد در هفت ماهه سال ۲۰۱۹ حدود ۲۶۶۶ فقره و حدود ۱۹درصد کمتر از امسال بوده که ویروس کرونا همه معادلات را در کشورهای مختلف ازجمله ایران و ترکیه به هم زده است. نکته مهمتر اینکه طی هفت ماهه امسال درحالی خرید مسکن توسط ایرانی‌ها در ترکیه رشد ۱۹درصدی داشته که طی این مدت صادرات کالایی ایران به ترکیه کاهش ۸۴درصدی را تجربه کرده که ازجمله دلایل آن بسته بودن مرزها و سخت‌گیری ترکیه در مبادلات تجاری با کشورمان ذکر شده است.
همچنین در هفت ماهه ۲۰۱۸ تعداد خرید مسکن ایرانی‌ها حدود ۱۲۶۵ فقره و در هفت ماهه سال ۲۰۱۷ حدود ۳۷۵ فقره بوده است. براین اساس مقایسه آمارهای هفت ماهه چهار سال اخیر نشان می‌دهد تعداد خریدهای مسکن ایرانی‌ها در ترکیه در مدت مشابه هفت ماهه طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ رشد ۷۴۵درصدی (از ۳۷۵ فقره به ۳۱۶۸ فقره رسیده) داشته است.
- خارجی‌ها ۴۱ هزار شرکت در ترکیه تاسیس کردند
براساس داده‌های ارائه شده در وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه TOBB )Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)، طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۷ماهه سال جاری میلادی، در مجموع ۴۱ هزار و ۲۲۵ شرکت خارجی جدید در این کشور تاسیس شده که شامل ۷ هزار و ۳۱۶ شرکت در سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۴ هزار و ۷۴۰ شرکت در سال ۲۰۱۸، تعداد ۱۳ هزار و ۶۶۹ شرکت در سال ۲۰۱۹ و تعداد ۵ هزار و ۵۰۰ شرکت در ۷ماهه سال ۲۰۲۰ است.
توزیع جغرافیایی شرکت‌های تاسیس شده هم نشان می‌دهد این شرکت‌های جدید در ۴۱ شهر ترکیه تاسیس شده و بیشترین شرکت‌های تاسیس شده نیز مربوط به شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیاست. درخصوص حوزه‌های سرمایه‌گذاری نیز آمارها نشان می‌دهد اصلی‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه شامل حوزه IT، ساخت‌وساز و واحدهای صنعتی مشارکتی با طرف‌های ترک بوده است.
- سرمایه‌گذار ۲۷۰۰ شرکت، ایرانی‌ها هستند
براساس آمارهای وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB)، ایرانی‌ها طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۷ماهه سال جاری میلادی در مجموع ۲ هزار و ۷۲۱ شرکت در شهرهای مختلف ترکیه تاسیس کرده‌اند که ۳۵۷ شرکت مربوط به سال ۲۰۱۷، تعداد هزار و ۱۹ شرکت مربوط به سال ۲۰۱۸، تعداد ۹۷۰ شرکت مربوط به سال ۲۰۱۹ و ۳۷۵ شرکت نیز مربوط به ۷ماهه سال ۲۰۲۰ است. لازم به ذکر است در سال ۲۰۱۷ ایرانی‌ها پس از ترک‌های مقیم خارج از کشور که با ۲۸۰۸ شرکت بیشترین تاسیس شرکت در ترکیه را داشته‌اند و کشورهای سوریه، عربستان سعودی در رتبه چهارم با بیشترین تاسیس شرکت در ترکیه قرار داشته‌اند.
در سال ۲۰۱۸ بازهم ترک‌های مقیم خارج در رتبه اول، شهروندان سوری در رتبه دوم، عربستانی‌ها در رتبه سوم و ایرانی‌ها در رتبه چهارم به لحاظ تعداد شرکت تاسیسی قرار داشته‌اند.
در سال ۲۰۱۹ شهروندان ایرانی با ارتقای دو پله‌ای، به رتبه دوم پس از ترک‌های مقیم خارج از کشور دست یافته و توانسته‌اند در تاسیس شرکت از شهروندان سوری و عربستانی سبقت بگیرند. همان‌طور که در آمارهای جدول قابل مشاهده است، ایرانی‌ها در ۷ ماهه سال ۲۰۲۰ با وجود شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های کرونایی، ۳۷۵ شرکت جدید در این شرکت تاسیس کرده و در رتبه دوم پس از ترک‌های مقیم خارج از کشور قرار داشته و در تاسیس شرکت از شهروندان سوری، عربستانی و دیگر کشورهای سرمایه‌گذار در ترکیه سبقت گرفته‌اند.
- ۵۰ درصد شرکت‌ها را ترک‌های مقیم خارج تاسیس می‌کنند
یکی از تدابیر ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی این کشور، استفاده از ظرفیت‌های شهروندان مقیم این کشور در جای‌جای جهان است. این سیاست هوشمندانه ترکیه که از زمان ریاست‌جمهوری اوزال در ترکیه به اجرا گذاشته شده، استفاده بهینه از توانایی‌ها و ظرفیت‌های فنی و اقتصادی ترکیه‌ای‌های مقیم اروپا و آمریکاست. چنانکه می‌دانیم از جنگ جهانی دوم به بعد ترک‌های زیادی عمدتا برای کار به آلمان و برخی از دیگر کشورهای صنعتی رفتند که درآمد حاصل از اشتغال آنها برای چندین دهه یک منبع درآمد ارزی عمده برای ترکیه به شمار می‌رفت. آنها همچنین آموزش‌های فنی و تخصصی لازم را در بسیاری از رشته‌ها فراگرفتند، اما توانایی حرفه‌ای و اقتصادی آنها هرگز مورد توجه مسئولان کشورشان نبود، تا اینکه تورگوت اوزال، نخست‌وزیر اسبق ترکیه که بعدها هشتمین رئیس‌جمهور این کشور شد، به قدرت رسید.
وی در قالب طرح توسعه ملی ترکیه درصدد بهره‌مندی کشورش از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی ترکیه‌ای‌های مقیم خارج برآمد و این برنامه را پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۹۸۳ کلید زد. او از همه ترکیه‌ای‌های مقیم خارج دعوت کرد که برای سرمایه‌گذاری در هر زمینه موردنظر که تخصص و تمایل دارند، به کشور خود بازگردند و همراه با خود انواع ماشین‌آلات و تجهیزات فنی نو و دست دوم را نیز وارد کشور کنند.
اوزال همچنین دستور داد به همه ترک‌هایی که از خارج به کشور بازگشته و در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند دو برابر میزان سرمایه‌گذاری و ارزش ماشین‌آلات آنها وام داده شود و اعمال این سیاست زمینه‌ساز رشد و شکوفایی انواع صنایع پیشرفته در ترکیه شد؛ به‌گونه‌ای که اکنون بسیاری از محصولات تولیدی همان کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در دوره اوزال تاسیس شده‌اند، نه‌تنها این کشور را به خودکفایی رسانده‌اند، بلکه مازاد تولیدات باکیفیت آنها به اروپا و اقصی نقاط جهان صادر می‌شود.
در این زمینه بررسی آمارها براساس آمارهای وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB)، نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته یعنی از سال ۲۰۱۷ تا ۷ماهه سال ۲۰۲۰ از مجموع ۴۱ هزار و ۲۲۵ واحد تولیدی تاسیس شده توسط خارجی‌ها در ترکیه، ۱۹ هزار و ۶۲۰ واحد یا معادل ۴۸ درصد شرکت‌های تاسیس شده توسط خارجی‌ها در ترکیه یا شهروندان ترکیه‌ای مقیم در سایر کشورها تاسیس کرده‌اند. براساس این آمارها، در سال ۲۰۱۷ از مجموع ۷ هزار و ۳۱۶ شرکت جدید تاسیس شده توسط خارجی‌ها، ۳۸ درصد آن توسط ترک‌های مقیم، در سال ۲۰۱۸ از ۱۴ هزار و ۷۴۰ واحد حدود ۴۷ درصد آنها، در سال ۲۰۱۹ از ۱۳ هزار و ۶۶۹ شرکت حدود ۵۴ درصد آنها و در ۷ماهه سال جاری نیز از ۵۵۰۰ شرکت جدید تاسیس شده، حدود ۴۸ درصد آنها را ترک‌های مقیم خارج تاسیس کرده‌اند.
برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و سرمایه‌های مادی و معنوی شهروندان مقیم خارج، از این منظر دارای اهمیت است که براساس تحقیقات مقدماتی به عمل آمده ازسوی دپارتمان اقتصادی سازمان ملل، ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا به‌تنهایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار بوده است. این برآورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش یافته که ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران و نزدیک به ۴ برابر کل درآمدهای نفتی ایران در طول ۱۰۰ سال گذشته است.
با این حال برخلاف ترکیه، این موضوع در کشورمان از دید مسئولان مغفول مانده و به دلیل شرایط نامساعد شروع و ادامه کسب‌وکار، وضعیت نامطلوب امنیت سرمایه‌گذاری، دوره‌های طولانی تورم‌های بالا، رتبه نامطلوب ایران در شاخص‌هایی همچون ادراک فساد و در مجموع ساختار انگیزشی ضدتولید در کشور (سفته بازی)، شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور با وجود اظهار علاقه‌مندی برای حضور در کشور، به‌واسطه فقدان اراده لازم برای جذب این سرمایه‌های کلان در مجموعه دولت و حاکمیت، نتوانسته‌اند برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری به ایران بیایند.
- ولع ایرانی‌ها همچنان بالاست!
برخلاف آمارهای خرید ملک و تاسیس شرکت، آمارهای تفصیلی از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در خرید اوراق قرضه و سهام ترکیه در دست نیست، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از سپتامبر ۲۰۱۸ که شرایط اعطای تابعیت در ترکیه برای خارجی‌ها آسان‌تر شده، در اوایل سرمایه‌گذاری شهروندان عراقی، سعودی، روس‌ها، سوری‌ها و شهروندان دیگر کشورها در مقایسه با شهروندان ایرانی بیشتر بوده است، با این حال هرچه به سمت سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ می‌آییم، از تعداد و مبالغ سرمایه‌گذاری شهروندان دیگر کشورها و حتی کشورهایی که درگیر جنگ داخلی و خارجی نیز هستند؛ کاهش یافته و برخلاف آنان، طی این مدت شهروندان ایرانی به سرمایه‌گذاری خود در ترکیه به میزان قابل توجهی افزوده‌اند.
گفته می‌شود گرچه سرمایه‌گذاری در ترکیه در موارد ششگانه‌ای که در این گزارش ذکر شد، بسیار آسان و قابل دسترس است، با این حال در بسیاری از موارد شرکت‌های طرف ترک با تبلیغات اغواکننده‌ای که دارند، سرمایه‌گذاران خارجی در املاک این کشور را یا به سمت املاکی برده‌اند که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مناطق شهری با کیفیت محیطی پایینی قرار داشته یا در برخی از آنها بیش‌اظهاری در قیمت رخ داده و افراد دچار زیان‌های مادی شده‌اند. گفته می‌شود این موضوع و همچنین برآورده نشدن انتظارات شهروندان خارجی از پیشرفت در بازار کار و ملک ترکیه، موجب شده شهروندان دیگر کشورها در مقایسه با شهروندان ایرانی ولع کمتری برای خرید ملک در ترکیه داشته باشند.