معلمی که به دریا زد

البته چند ماهی است که به عنوان دبیر شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز مطالعات شهرداری تهران فعالیت می‌کند.

سید محمد مجابی از سازمان حفاظت محیط‌‌زیست – که شش سال معاون آن بود- جنگل و خشکی، میانه مصاحبه به دریا می‌زند تا درباره شیلات و فعالیت‌های این سازمان، به ویژه در دو سالی که بر مسند معاونت آن تکیه زده، سخن بگوید.

توضیحاتش همانند معلمان دوران مدرسه با مثال‌های فراوانی همراه است شاید به این دلیل که معلم هم بوده و تجربه این کار مقدس را نیز در کوله‌بارش اندوخته است. گفت‌وگو با سید محمد مجابی از معلمی‌اش آغاز شد و به امروز رسید که با هم می‌خوانیم:

• شروع فعالیت‌هایتان با معلمی بود، چگونه به کارهای اجرایی تغییر مسیر دادید؟

همیشه به کارهای فرهنگی علاقه‌مند بودم. سن کمی داشتم که معلمی را شروع کردم.

دبیر فیزیک و شیمی دبیرستان بودم. با بعضی از شاگردانم که همسن و سال بودیم رفیق می‌شدم.

در آن زمان کل کتاب شیمی سال دوم دبیرستان نظام قدیم را به شعر تبدیل کردم...

• این ایده چگونه به ذهنتان رسید؟

وقتی که منطق می‌خواندم از ملاهادی سبزواری یا درس‌های عربی را می‌خواندم مثل سیوطی یا الفیه، می‌دیدم زبان شعر آن برای خواننده جذابیت‌هایی دارد، از این موضوع استفاده کردم و شیمی سال دوم که مباحثی نظیر ترازهای فرعی و اصلی، عناصر جدول مندلیف، تعادل‌های فیزیکی و شیمیایی و ترکیبات را در بر می‌گیرد به نظم تبدیل کردم.

این چنین شروع می‌شد: دانی که تراز فرعی چیست؟/ جز محور چند الکترون نیست. هر هسته به دور خود شعاعی/ دارد که خواص آن بخوانی. نزدیک‌ترین شعاع به هسته/ اس‌ وان بود عزیز خسته. ظرفیت این مدار دو هست/ بعدش دگری مدار نو هست. نامش پ و 6 الکترون را/ جفت جفت دهد به پیش خود جا.

کم‌کم تمام جدول مندلیف را به شعر تبدیل کردم و حتی تعادل‌های شیمیایی را. به عنوان مثال گفتم: دی‌اکسید نیتروژن که زرد است/ در شیشه بکن که نیک مرد است. ان‌دو او چهار بود بی‌رنگ/ کی‌ بوده به حال ترس و در جنگ؟ این روش باعث شد که با بچه‌ها رفیق بشوم.

• و هنوز با شاگردانتان در تماس هستید؟

با برخی هنوز در تماس هستم. بعضی به مدارج بسیار بالایی رسیده‌اند؛ پزشک متخصص و فوق تخصص و ...

• شاگردان دیروز شعرها را هنوز به یاد دارند؟

راجع به این مسئله هیچ‌وقت صحبت نکردیم ولی آن زمان برای خودم موضوع جذابی بود. یا وقتی فیزیک تدریس می‌کردم اولین جلسه سال اول دبیرستان را با یک لطیفه شروع می‌کردم، فضایی شاد و توام با خنده ایجاد می‌شد.

اتفاقا تلاش کردم این فضا را در مدیریتم هم ادامه بدهم.

• و بعد از معلمی کجا رفتید؟

اولین کار اجرایی‌ام را در جهاد سازندگی استان کردستان آغاز کردم. در این استان بود که علاقه‌ام نسبت به طبیعت افزایش پیدا کرد.

مدتی بعد به تهران منتقل و مدیرکل پشتیبانی معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی شدم؛ مدیری میانی که ساخت‌وساز در اختیار داشته و پروژه‌های متعدد عمرانی را اجرا کرده است.

مجری پروژه‌هایی نظیر پژوهشگاه، مرکز تحقیقات، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های متعددی بودم، نمونه‌های آن مرکز علمی- کاربردی شهید‌هاشمی‌نژاد مشهد، مرکز علمی کاربردی علوم دامی دامغان، بخش تحقیقات موسسه علوم دامی کشور، بخش‌های تحقیقاتی در موسسه واکسن‌سازی و سرم‌سازی رازی است.

با این نگاه متوجه شدم که لازم است دیدگاه‌مان نسبت به طبیعت عمیق‌ باشد و یک پروژه را با نگرشی جامع مورد بررسی قرار دهیم. به علاوه متوجه شدم که لازم است مدیران برنامه‌ریز در محاسبات هزینه- فایده یک پروژه، محیط‌زیست را نیز در نظر بگیرند، به عبارت دیگر نیاز داریم تا در مباحث منابع طبیعی و محیط‌زیست، مولفه‌های اقتصاد محیط‌زیست را نیز در نظر بگیریم.

چون لازم است مدیران را با اعداد و ارقام نسبت به هزینه و فایده طرح‌هایشان آگاه کرد.

اقتصاد یعنی مدیریت بر منابع محدود. هیچ جایی را نمی‌توان پیدا کرد که منابع نامحدود برای آن وجود داشته باشد.

نگرش اقتصادی به منابع طبیعی در نظام برنامه‌ریزی ما وجود نداشت. حتی ما کارکردهای محیط‌زیست و منابع طبیعی را نتوانسته‌ایم محاسباتی را لحاظ کنیم.

به عنوان مثال نفت، کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن در اقتصاد کلان کشور در نظر گرفته می‌شود.

بدین‌ترتیب جایی برای محیط‌زیست وجود ندارد؛ ماهی که از دریا گرفته می‌شود یا علوفه مرتعی مورد مصرف دام در بخش کشاورزی مورد محاسبه قرار می‌گیرد و چوبی‌ که از جنگل برداشت می‌شود در بخش‌های صنعتی یا کشاورزی محاسبه می‌شود.

مثالی هم درباره کارکرد محیط‌زیست بزنم؛ اگر اکوسیستم شمال ایران غیر از این بود، شمار گردشگران آن هم به میزان امروز رشد پیدا می‌کرد؟ پس می‌بینید که عملکرد زیست‌محیطی شمال کشور هم مورد مهمی است که محاسبه نشده است.

بنابراین اعتقاد داشتم نگاه اقتصادی محیط‌زیست شکل بگیرد، کارکردهای اقتصادی بخش محیط‌زیست روشن بشود و هزینه- فایده هر فعالیت از منظر محیط‌زیستی مورد محاسبه قرار بگیرد.

• به نظر شما نگاه اقتصادی به محیط‌زیست شکل گرفت؟

این موضوع را اولین بار بیش از 12 سال قبل در یک سخنرانی، در دانشکده دانشگاه تهران مطرح کردم که ضرورت ورود مباحث زیست‌محیطی به اقتصاد کلان کشور چیست؟

برای این کار لازم است زیرساخت‌ها فعال بشود و برای این امر نیز باید در حسابداری (که مبنای اقتصاد کلان است) آیتم‌های محیط‌زیست شکل بگیرد.

آن زمان آقای دکتر ستاری‌فر و آقای دکتر شرکا استادان دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی و آقای میرزاده رئیس سازمان برنامه و بودجه بودند به لحاظ علاقه‌ای که به این بحث داشتم، رفتم به دانشگاه علامه.

مرحوم دکتر شاه‌رکنی، رئیس گروه اقتصاد کشاورزی این دانشگاه بود. این افراد را دعوت کردم و گفتم شما را به جایی می‌برم که ببینید چگونه می‌توان برای فعالیت‌های منابع طبیعی ارزش‌گذاری اقتصادی کرد.

یک سفر در خدمت این کارشناسان رفتیم به استان فارس، شهرستان فسا، ایستگاه تحقیقات پخش سیلاب بر آبخوان کوثر واقع در گره‌بایگان و کار با ارزش دکتر آهنگ کوثر را به آنان نشان دادم.

در آنجا کار مهم مهار سیلاب ارائه شد که چقدر می‌توان ارزش افزوده، اشتغال و درآمد ایجاد  کرد و البته می‌توان آن را محاسبه نمود.

باید این را اضافه کنم که دکتر ستاری‌فر، دیدگاه‌های محیط‌زیستی والایی دارد و او را به عنوان طرفدار جدی محیط‌زیست می‌شناسم. نمونه بارز این دیدگاه را در برنامه چهارم می‌توان دید.

وقتی قرار شد برنامه چهارم نوشته شود، از مرحوم دکتر عظیمی وقتی گرفتیم که در گردهمایی برنامه چهارم ما هم حضور داشته باشیم.

در این گردهمایی خانم ابتکار ریاست وقت سازمان محیط زیست صحبت کرد و بحث بسیار جدی سبز کردن تولید ناخالص داخلی (GDP) را به میان کشید.

این بحث ادامه پیدا کرد. آن موقع آقای دکتر شرکا معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و جلسات متعددی را با او و آقای دکتر زالی داشتیم که آن موقع رئیس مرکز آمار هم بود.

در نهایت پیش‌نویس ماده قانونی تنظیم شد که دولت مکلف است منابع طبیعی را ارزش‌گذاری اقتصادی بکند، مناطق اولویت‌دار نیز مد نظر قرار گیرد و این ارزش‌گذاری با دو منظور صورت بگیرد.

اول این که بتوان اجرای طرح‌‌ها را از این طریق دنبال کرد و دیگر این که اگر منابع آلوده شدند یا از بین رفتند، بر مبنای محاسبه‌ای که شده است بتوان آن را جبران کرد.

• پس در تدوین برنامه چهارم هم شرکت داشتید؟

این افتخار را داشتم که در سطح مدیری میانی بر روی نگارش برنامه دوم کارهایی انجام دهم، هنگام تدوین برنامه سوم در جلسات دولت شرکت کردم و در مجلس به عنوان نماینده دستگاه دفاع کردم.

در زمان تدوین برنامه چهارم در یکی از کمیته‌های اصلی عضو بودم و همین طور با خانم ابتکار، در جلسات شورای برنامه‌ریزی که در سطح دولت تشکیل می‌شد، شرکت می‌کردم و بعضی اوقات که او نبود به عنوان نماینده دستگاه شرکت می‌کردم.

روندی که در برنامه‌های توسعه کشور طی شد، بسیار ارزشمند است. تقریبا در برنامه اول و دوم بحث قابل توجهی از محیط‌زیست نداشتیم. در برنامه سوم یک فصل محیط‌زیست داشتیم.

در برنامه چهارم از شش فصل، یک فصل عنوان محیط‌زیست و آمایش سرزمین را به خود اختصاص داد  و در بقیه فصول هم بحث‌های محیط زیستی مدنظر قرار گرفته است.

یکی از بحث‌های مهم در این فصل از برنامه چهارم، اقتصاد محیط زیست بود که در نظام اقتصاد کلان کشور بتوانیم جایگاه محیط‌زیست را تعریف و تبیین کنیم.

از موارد دیگری که مطرح بود مکلف کردن دولت است تا مناطق محیط‌زیست را به استانداردهای جهانی برساند بدین ترتیب که سطح مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌‍‌زیست نسبت به کل مساحت کشور از 6 درصد به 10 درصد برسد. همین طور در این برنامه به دولت اجازه داده شد صندوق ملی محیط‌‍‌زیست را راه‌اندازی کند.

• و قرار بود این صندوق چه کار کند؟

صاحبان صنایع و مشاغل بسیاری هستند که می‌خواهند وضعیت خود را بهینه کنند اما امکاناتش را ندارند.

مثلا یک واحد کارگاهی علاقه‌ دارد به ساماندهی امور بپردازد و کمتر آلاینده باشد،‌ اما امکاناتش کافی نیست.

خوب قانون این اجازه را داد صندوق ملی محیط‌زیست تشکیل شود تا به کسانی که علاقمند هستند کمک کند.

ابزار برخوردی  نظیر جریمه و مالیات برای کنترل آلودگی‌ها قبلا در قانون پیش‌بینی شده بود، آیا این ابزار کفایت می‌کند؟ یعنی اگر کسی بخواهد آلاینده‌های واحد خود را کنترل کند و امکانات کافی نداشته باشد باید او را جریمه کرد یا این که این امکان را فراهم کرد؟ برنامه چهارم نگاه خوبی به بحث‌های محیط‌زیست داشت و بعضی‌ها هم دنبال شده است.

به عنوان مثال درباره ارزش‌گذاری محیط‌‍‌زیست می‌دانم در بعضی مناطق دارند کار می‌کنند و این برای من جای خوشوقتی دارد.

امیدوارم برنامه پنجم که در حال تدوین است به محیط‌زیست باز هم بیشتر توجه شود.

• بنابراین شما را می‌توان یکی از مدافعان علم اقتصاد محیط زیست دانست؟

برای اولین بار در تشکیلات سازمان محیط زیست یک دفتر راه‌ انداختیم با عنوان دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط‌زیست.

سعی کردم آیین‌نامه‌اش تا زمانی که در سازمان محیط‌زیست بودم تهیه شود، با کمک دستگاه‌های مختلف مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نتایج خوبی رسید.

با خبر شدم که سازمان محیط‌‌زیست ارزش‌گذاری اقتصادی چند منطقه را آغاز کرده است . اگرچه احساس می‌کنم برای ارزش‌گذاری محیط زیستی اول باید فرهنگ‌سازی کنیم، آن را به سمت دستگاه‌ها سوق دهیم و کارگاه‌های متعدد در سطوح مدیریتی برگزار شود.

• به نظر، ارزش‌گذاری محیط‌زیست کار بسیار دشواری است و خیلی از ارزش‌ها در آن دیده نمی‌شود. مثلاً یک درخت به غیر از چوب ارزش‌های دیگری هم دارد. مثل تلطیف هوا،‌ میزان اکسیژن‌دهی و یا حتی جلوگیری از فرسایش خاک. این موارد چگونه محاسبه می‌شود؟

این پیچیدگی‌هایی که وجود دارد بسیار خاص است. درخت را می‌توان بر اساس چوب آن ارزش‌گذاری کرد که  این در واقع کمترین ارزش چوب است.

حتی یک نوع درخت در دو جای مختلف ارزش‌های متفاوتی دارند. یک سرو را در جاده اسالم به خلخال در نظر بگیرید با یک سرو که به صورت دست‌کاشت در زمین کاشته شده است، بی‌شک ارزش‌های متفاوتی دارند.

اقتصاد محیط‌زیست علم جدیدی است و در تمام دنیا هم جرات نکرده‌اند به عنوان «اقتصاد سبز» مطرحش کنند، چون ممکن است رشد اقتصادی کشورها به شدت کاهش پیدا کند.

به علاوه به منابع پایه، به چشم سرمایه نگریسته می‌شود. اما در کشور خودمان باید از این موضوع شروع کنیم که ارزش‌گذاری چیست؟ این ارزش‌گذاری آیتم‌های مختلفی دارد. ممکن است ارزش‌گذاری تلذذی باشد. مردم با این ارزش‌گذاری به خوبی آشنا هستند. چطور؟ اگر بخواهید ویلا بخرید قیمت رو به دریا و پشت به دریا متفاوت است.

قیمت اجاره اتاق‌های هتل هم همین طور است. یا قیمت خانه‌ای که کنار پارک باشد را مقایسه کنید با خانه‌ای که در کنار مرکز جمع‌آوری زباله قرار گرفته است.

این آیتم‌ها برای مردم قابل درک شده اما در جایی هم این موضوع کاملا جا نیفتاده است. به عنوان مثال بهترین دالان عبوری هوا در غرب است اما قیمت زمین‌ها و خانه‌ها در شمال تهران بیشتر است در حالی که از نظر آلودگی هوا براساس نمودارهایی که روزنامه همشهری چاپ می‌کند، بدترین و آلوده‌ترین نقاط بخش‌های شمالی تهران است.

در عین حال آیتم‌های مختلف ارزش‌گذاری اقتصادی، منطقه به منطقه متفاوت است به عنوان مثال در تالاب انزلی ارزش‌هایی وجود دارد  و در بوجاق نوع دیگری. یا حتی مرجان‌های کیش و قشم در ارزش‌گذاری اقتصادی محیط‌زیست ، دارای جایگاه‌های متفاوتی هستند. 

الان در دنیا مرجان‌ها را ارزش‌گذاری اقتصادی کرده‌اند. این ارزش‌گذاری دو حسن دارد. یکی برای برنامه‌ریزان است که می‌خواهند کاری را اجرا کنند و دوم این که کسی این منابع را تخریب کرد متناسب آن، پرداخت کند.

نکته مهم که براساس ارزش‌گذاری نمی‌توان تعیین کرد پروژه‌ای را اجرا کرد یا نه. و به عبارت دیگر اقتصاد محیط‌زیست نمی‌تواند تمام مشکلات زیست محیطی را حل کند. اصل 50 قانون اساسی به درست‌ترین شکل ممکن موضوع محیط‌زیست را یک وظیفه عمومی عنوان کرده است.

• پس از شش سال در سازمان محیط‌زیست به سازمان شیلات ایران رفتید، آنجا هم بحث اقتصاد محیط‌‌زیست را دنبال می‌کردید؟

پیشتر شیلات ایران، یک تغییر ماهوی پیدا کرده بود از شرکت سهامی به سازمان. آن زمان (سال 83) من در مجلس از این موضوع دفاع می‌کردم و عقیده داشتم یک ارگان دولتی نباید بهره‌بردار باشد.

اگر قرار است هم بهره‌بردار باشد، هم مدیریت کند و هم نظارت کند، شدنی نیست. آن موقع به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در جلسات کمیسیون دولت از این طرح دفاع کردم و هم در صحن علنی مجلس. هیچ‌وقت هم فکر نمی‌کردم خودم روزی جزوی از این مجموعه بشوم.

نکته مهم این بود که ما در حوزه‌های بهره‌برداری از منابع آبزی تلاش کردیم، بهره‌برداری پایدار باشد. قدر مسلم در بحث آبزی‌پروری و صید، جایگاهی که کشور دارد جایگاه کمی نیست.

سال گذشته کل بهره‌برداری از منابع آبزی ایران 575 هزار تن بود که از این رقم 420 هزار تن مربوط به عملیات صیادی بوده و 155 هزار تن مربوط به آبزی‌پروری.

بنابراین بالای 70 درصد تولید آبزیان از طریق صید است. از مسائل جدی که ظرف این دو سال دنبال کردیم بهره‌برداری پایدار بود.

به همین دلیل برای بحث‌های مربوط به دریای خزر میزان نظارت و محدودیت در صید را افزایش دادیم. برای آبهای جنوبی، بهره‌برداری از آب‌های سرزمینی را تا جایی که می‌توانستیم محدود کردیم.

یک مجوز که مخرب بحث‌های آبزی باشد در طی این دو سال صادر نکردیم و در عین حال فشار را به اقیانوس هند وارد کردیم.

چون اقیانوس هند یکی از منابع مهم برداشت تن‌ماهیان (یکی از بالاترین میزان تولیدات و معاملات آبزیان در دنیا) است. آنچه بر اقیانوس‌ها نظارت می‌شود بر روی برداشت تن‌ماهیان حساب‌شده است.

هر منطقه‌ای مجموعه‌ای تحت‌نظر سازمان خواروبار جهانی (که زیر نظر سازمان ملل است) دارد و آن را کنترل می‌کند.

در این دو سال فشار فوق‌العاده‌ای آوردیم که کشورهای خارج از سواحل اقیانوس هند امکان افزایش ناوگان نداشته باشند. این فشار به اروپایی‌ها وارد شد.

• این محدودیت صید که به آن اشاره کردید به ویژه در جنوب باعث کاهش سطح درآمد صیادان نشد؟

براساس قانون، صیاد کسی است که مجوز داشته باشد. آنچه در این مسیر دنبال کردیم برای پایداری شغل آنها بود.

حتی به کشورهای دیگر هم رویالیتی ندادیم که بیایند در آب‌های سرزمینی ما صید کنند. من نگفتم که کار این افراد را متوقف کردیم.

این افراد صیادان ما بودند و باید از این طریق هم ارتزاق می‌کردند. گفتم، افزایش صید را در این محدوده اجازه ندادیم و در عوض افزایش را در اقیانوس هند دنبال کردیم.

این موضوع هم مربوط به دوره مدیریتی بنده نبود. این اهداف برنامه چهارم بود و رشد صیادی در منطقه ما بر چند مورد متمرکز بود. یک، روی آبهای دور که بحث تن‌ماهیان است. دو، روی گونه‌های کمتر برداشت شده مثل فانوس ماهیان.

امروز ما در غرب اقیانوس هند بالاترین میزان برداشت تن‌ماهیان را داریم و در کل اقیانوس هند بعد از اندونزی رتبه دوم برداشت تن‌ماهیان را و ناوگان خودمان را افزایش دادیم.

• یعنی با عدم افزایش برداشت این پایداری در بهره‌‌برداری حاصل می‌شود؟

 بدیهی است با اتخاذ یک تدبیر و اجرای آن نمی‌توان به تمام اهداف دست یافت. از این رو، با توجه به بستر مرجانی فوق‌العاده‌ خلیج‌فارس، یکی از روش‌های مخربی که فشار زیادی روی بستر مرجانی وارد می‌کرد را تعدیل کردیم.

طی دو سال گذشته 30 فروند کشتی ترالر (کف‌کش) را از صیادی خارج کردیم، این کار به راحتی انجام نشد. برای خروج این کشتی‌ها مبلغ سنگینی هزینه شد، برای هر کدام حدود 170 میلیون تومان یعنی سازمان شیلات  ایران بالای 5 میلیارد تومان هزینه کرد تا بتواند این کشتی‌ها را خارج کند، تعدادی از صیادان از شیلات شکایت کردند اما در مراحل رسیدگی دادگاه به نفع شیلات رای داد.

در کنار این کار، میزان نظارتمان را افزایش دادیم. در سال گذشته برای اولین بار ناظران بر روی کشتی‌های صیادی حاضر بودند و همین طور بر روی بعضی از شناورها ابزار کاهنده صید ضمنی گذاشته شد که قرار بود پس از بررسی شیلات این ابزار روی تمام ناوگان صیادی نصب شود.

در شمال و جنوب نزدیک 150 هزار نفر صیاد داریم که در قالب تعاونی‌ها و  اتحادیه‌های مختلف کار می‌کنند.

11 هزار فروند شناور در کشور وجود دارد و همین طور بیش از 150 اسکله، بندر و مرکز تخلیه صید داریم.

خوشحال هستم طی این مدت توانستیم طرح جامع بهره‌برداری از منابع آبزی حوزه جنوبی کشور را تهیه کنیم در همین مدت موفق شدیم برای ساماندهی و مدیریت بهینه بنادر جنوبی کشور طرح جامعی را تهیه کنیم که کارش را شروع کند.

سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت مسکن و شهرسازی نیز در این طرح همکاری دارند.

• با آمدن شما در مرکز مطالعات راهبردی قرار است چه اتفاقی بیافتد؟

این مرکز جایگاه خاصی دارد که از عنوان آن هم این موضوع پیداست. یک حرکت جهش‌گونه با نظر آقای شهردار و ابلاغ یک منشور علمی اتفاق افتاده است.

شهردار براساس آن منشور دستور داده است که مطالعات راهبردی را انجام بدهیم. در این راستا کمیته‌های متعدد مطالعاتی را بسته به مدیریت شهری تعریف کرده‌اند: از فضای سبز، حقوق شهروندی، آموزش، محیط‌زیست و غیره.

الان این مرکز در حال نظرسنجی از فرهیختگان است که برای شهر تهران چه باید کرد.

تصمیم داریم برای روز جهانی محیط‌زیست از استادان این رشته دعوت کنیم تا اولویت‌های زیستی شهر مورد بحث قرار بگیرد و امیدواریم که سبب افزایش کیفیت زندگی شهروندان شود.

علتی که اینجا آمدم هم همان علتی است که به شیلات یا محیط‌زیست رفتم. در واقع یک نگرش زیست‌محیطی، این بار در شهر تهران و برای بهبود شرایط زیست‌محیطی و کیفیت زندگی شهروندان تهرانی.

گام اول
مروری گذرا بر گذشته

سید محمد مجابی در حدود 6 سال معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست بود. در سال‌هایی که او بر این مسند تکیه زده بود بحث اقتصاد محیط‌زیست نیز در ایران وارد مرحله جدیدی شد، تا جایی که تلویزیون با ساخت یک برنامه تلویزیونی تخصصی به ارائه دیدگاه‌ها و الزامات این علم جدید پرداخت.

به نظر می‌رسد حضور در سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیز علایق شخصی مجابی به مسائل زیست‌محیطی، سبب شده همچنان چنین مباحثی را دنبال کند.

پس از پایان ماموریتش در سازمان محیط‌زیست که به ماه‌های اولیه فعالیت دولت نهم بازمی‌گشت از این سازمان جدا شد و به سازمان شیلات ایران رفت.

در این سازمان نیز پست معاونت را تحویل گرفت و اقداماتی انجام داد تا اهداف برنامه چهارم در این زمینه محقق شود.

اواخر سال 86 نیز از سازمان شیلات ایران خداحافظی کرد. او که وبلاگ‌نویسی حرفه‌ای است در وبلاگش دلیل این خداحافظی را چنین نوشت: مدت مدیدی بود که قرار به ماموریت در دستگاه دیگری داشتم ولی موافقت با آن همزمان با تغییر ریاست سازمان صورت پذیرفت و من به‌رغم اینکه از اتمام ماموریت گذشته بود ولی در سازمان ماندم و طی چند جلسه با آقای مهندس زارع (ریاست سازمان شیلات ایران) مذاکره نمودم.

در این جلسات ایشان را فردی با ذکاوت وبا تجربه و درایت یافتم که به کار خود بسیار علاقه‌مند است و شور و شوق و تلاش جدی را سرلوحه کار قرار داده است. بالاخره دیشب پس از ساعتها گفتگو ایشان عذر مرا پذیرفت و من نیز در جواب وی گفتم هر زمان که لازم باشد با تمام وجود در خدمتم.

در فروردین 87 او به مرکز مطالعات راهبردی شهرداری تهران رفت تا با عنوان دبیر شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی مطالعات فعالیت‌های خود را دنبال کند.

زاویه
... و مرکز مطالعات شهر تهران
آغاز فعالیت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، به تأسیس «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» در سال 1352 باز می‌گردد. این شورا به منظور تعیین خط مشی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر توسعه شهر تهران و جلوگیری از رشد نامحدود آن در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری موجود و محدوده 25 ساله از طریق سیاست‌گذاری در خصوص صدور پروانه احداث مراکز اداری، صنعتی، بهداشتی، ورزشی و بناهای مسکونی و تفکیک اراضی شکل گرفته بود.

با تأسیس کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1356 و تکمیل توسعه محدوده 25 ساله شهر تهران، شورای نظارت بر گسترش شهر تهران عملاً تعطیل گردید و دبیرخانه آن شورا به صورت مستقل و با عنوان دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به فعالیت خود ادامه داد.

کانون فعالیت‌های این مرکز از ابتدا به برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شهری تهران معطوف بود. اما تحولاتی که از اواخر دهه 1360 در مدیریت شهرداری تهران ایجاد شد، نقطه عطف مهمی در تاریخچه این مرکز ایجاد کرد.

بازخورد این دورة فعال را می‌توان در مطالعات شناخت وضع موجود وجوه مختلف شهر تهران، مطالعات شناخت محیط درونی و بیرونی شهرداری تهران و تهیه و تدوین اولین برنامه راهبردی شهر تهران تحت‌عنوان «تهران 80» مشاهده کرد.

از ابتدای دهه1380، براساس انعقاد موافقتنامه‌ای بین شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر تهیه هم زمان طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران (در نیمه دوم سال 1382)، محور فعالیت‌های این مرکز تغییر یافت.

از آن پس «نهاد مدیریت تهیه طرح‌های توسعه شهری شهر تهران» (طرح‌های جامع، تفصیلی، موضعی و موضوعی) در این مرکز مستقر شد و علاوه بر وظایف مطالعاتی و پژوهشی گذشته، تهیه طرح‌های توسعه شهری نیز در دستور کار آن قرار گرفت.

با توجه به اتمام فرآیند تهیه و بررسی طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در سال 1385، نهاد مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه طرح‌های توسعه شهری تهران در فروردین ماه 1386 از مرکز جدا شد.

وظیفه تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی طبق قانون بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دبیرخانه کمیسیون ماده پنج) است.

از این رو از ابتدای سال 1386، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران دوره جدیدی را با تمرکز بر «مطالعات راهبردی» برای توسعه مدیریت شهری تهران آغاز کرد. هدف از فعالیت‌های این دوره بیشتر تولید گزاره‌های راهبردی و تصمیم‌سازی برای مدیریت شهرداری تهران است.

برداشت
کمی درباره شیلات

بهره‌برداری از سواحل جنوبی دریای خزر به صورت اجاره‌ای - سالانه از سال 1219 شمسی ( زمان سلطنت محمد شاه قاجار) آغاز شد. این نظام حقوقی در بهره‌برداری به مدت 80 سال تا 1299 شمسی ادامه داشته است.

تا زمان محمدشاه، حاکمان هر منطقه به میل خود رودخانه‌ها و دریا را به اتباع روسیه اجاره می‌دادند. اما از سال 1215 هجری شمسی این اختیار با فرمان محمد‌شاه لغو شد.

در سال 1306 هجری- شمسی بین دولت‌های ایران و شوروی سابق پیمانی برای تاسیس شرکت مختلط برای صید ماهی در سواحل جنوب دریای مازندران منعقد شد و سایر رودخانه‌های داخلی در اختیار وزارت دارایی قرار گرفت که به طور سالانه از طریق مزایده اجاره داده می‌شد.

در سال 1332 هجری شمسی شرکت شیلات توسط دکتر محمدمصدق، نخست‌وزیر وقت، ملی اعلام گردید و به عنوان شیلات ایران نامگذاری شد.

با تشکیل وزارت منابع طبیعی در دی ماه 1346 شیلات ایران به این وزارتخانه وابسته شد و بعد از انحلال وزارتخانه مذکور امور شیلات به وظایف وزارت کشاورزی محول گردید.

اولین فعالیت دولتی در زمینه آبزیان با همکاری پروفسور بلگواد دانمارکی در سال 1316 هجری شمسی بر روی ماهیان جنوب انجام شد، کتاب او با عنوان ماهیان خلیج‌فارس را که دانشگاه تهران منتشر کرده است می‌توان یکی از مهمترین منابع علمی و دانشگاهی دانست.

در سال 1328 این کار توسط دکتر پترسن دانمارکی ادامه یافت. طی سالهای 1334 تا 1335 هجری- شمسی یک شرکت ژاپنی مطالعاتی را درخصوص توسعه ماهیگیری جنوب درخصوص انواع آبزیان خلیج فارس به ویژه ماهی و میگو انجام داد و در نتیجه مشخص شد بهره‌برداری از منابع آبزی خلیج فارس در تمام مدت سال امکان‌پذیر است.

در سال 1335 سازمان برنامه و بودجه، شرکت ماهیگیری خلیج فارس را با مشارکت ژاپنی‌ها تحت عنوان ماهیگیری خلیج فارس تاسیس کرد که ژاپن سهامدار آن بود سپس در سال 1336 تمامی سهام این شرکت به سازمان برنامه انتقال یافت.

شهریور 1340 در اجرای قانون شیلات ایران و تقاضای وزارت دارایی و موافقت سازمان برنامه و تصویب هیات دولت، این شرکت به شیلات منتقل و در نهایت منجر به تشکیل شرکت سهامی شیلات جنوب به سهامداری وزارت دارایی، وزارت جنگ، شیر خورشید سرخ و بانک تعاون کشاورزی در سال 1342 گردید.

شرکت سهامی شیلات جنوب با مشارکت تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی تاسیس و با ایجاد ناوگان صیادی و چندین اسکله و مجتمع عمل‌آوری شیلاتی در جهت گسترش فعالیتهای صیادی اقدام نمود.

در شهریور ماه سال 1367 به پیشنهاد سران سه قوه و موافقت رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) شرکت سهامی شیلات ایران از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهاد سازندگی الحاق گردید و بالاخره با تصویب قانونی مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در تاریخ 30/2/1383 توسط نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان مورخ 9/3/1383 شرکت سهامی شیلات ایران به سازمان شیلات ایران تغییر یافت.

براساس این قانون، شیلات که همچنان از مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی محسوب خواهد شد از تاریخ 1/1/1384 به صورت سازمان اداره می‌شود.

رئیس سازمان توسط وزیر جهاد کشاورزی منصوب و به عنوان معاون وزیر خواهد بود.

منبع: همشهری امارات