به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه سازندگی، مجلس اصولگرایان که در تلاش بود با استیضاح و فشار و برکناری وزرا، دولت روحانی را زمین‌گیر کند و بسیاری از نمایندگان با چنین شعارهایی توانستند به پارلمان راه پیدا کنند، اکنون در وضعیت آچمز گرفتار شده‌اند. چاقوی استیضاح از دست آنها گرفته شده است و نمی‌دانند که با دولتی که مخالف آن هستند چه کنند. در آخرین اقدام، این گروه تلاش می‌کنند با خلق شیوه‌های یک‌شبه، وزرا را تحت فشار قرار دهند.
از جمله نامه ۱۴۴ نفره به روسای قوا برای برکناری بیژن زنگنه است. وزیری که در خط اول مبارزه با تحریم ایستاده و تلاش دارد اندک نفتی را که می‌توانیم با روش‌های مختلف به فروش برساند. اما ظاهرا همین امر نیز مورد انتقاد اصولگرایان و تندروها است.
واکنش وزیر نفت به نامه ۱۱۴ نماینده مجلس به روسای قوا علیه او
قانون برای تغییر وزرا دو راه منظور کرده است. اول برعهده‌ی ریاست‌جمهوری است. اگر وزیری مورد تایید و حمایت او نبود و بر اساس راه و برنامه‌های رئیس‌جمهوری رفتار نکرد، رئیس‌جمهور می‌تواند بر اساس قانون وی را تغییر دهد. راه دیگر برعهده‌ی مجلس است. اگر مجلس به این نتیجه رسید که وزیری برخلاف منفعت عمومی مردم و نظام حرکت می‌کند می‌تواند او را مورد بازخواست قرار دهد.
استیضاح در واقع یکی از سازوکارهای سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه است. طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نیست بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود و چنانچه در رأی‌گیری پس از توضیحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن مقام برکنار می‌شود.
با این حال زنگنه از معدود وزرای پخته‌ی ایرانی است که از راست تا چپ می‌دانند که بر سر منافع ایران با کسی شوخی ندارد و برای افزایش توان ایران، ذره‌ای کوتاهی نمی‌کند. اما نمایندگان اصولگرا که تشنه‌ی زمین‌گیر کردن دولت روحانی هستند، تلاش‌های خودشان را همچنان دنبال می‌کنند. آنها که در قدم اول دنبال استیضاح روحانی بودند و نتوانستند این پروژه را به سرانجام برسانند حالا دنبال برکناری یکی از مهمترین وزاری دولت هستند.
در سه ماه گذشته مجلس جدید، اصولگرایان بارها بیژن زنگنه را مورد خطاب قرار داده‌اند. از طرح سوال در کمیسیون تا تذکر کتبی و شفاهی در صحن، از تهدید به استیضاح تا جمع‌آوری امضاء. حالا اما در اقدامی عجیب‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به سران سه قوه نوشته‌اند و در این نامه بیان کرده‌اند که هدفشان از نوشتن این نامه ۵ بندی، تذکر به سران ۳ قوه است چراکه ادامه حضور بیژن زنگنه در مسند وزارت نفت را «خلاف منافع و مصالح ملت و کشور» می‌دانند.
این نمایندگان در نامه مذکور با اشاره به آنچه «مدیریت خسارت‌بار آقای زنگنه بر کشور» خوانده‌اند، به واگذاری توسعه و بهره‌برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت فرانسوی توتال اشاره کرده و مدعی شده‌اند که زنگنه که در سال ۱۳۹۲ مدافع اصلی حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بوده، در سال ۹۸ بر افزایش بی‌سابقه و جهشی قیمت گازوئیل در کنار افزایش قیمت بنزین اصرار می‌ورزیده.
امضاکنندگان در انتهای نامه نیز به صورت غیرمستقیم بیژن زنگنه را از «عوامل پیدا و پنهان خیانت و ستون پنجم دشمن در داخل کشور» نامیده و مدعی شده‌اند که «ایشان با هر انگیزه‌ای به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده است».
اظهارات نمایندگان البته بی‌پاسخ نماند و زنگنه نیز زمانی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود میان صحبت‌های تخصصی و ارقام و آمار درباره نفت به این نامه اشاره کرد و گفت: «برخی از آقایان و خانم‌ها در مجلس شورای اسلامی از عملکرد من انتقاد کرده‌اند و من هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و خدمت سران قوا اعلام آمادگی کرده‌ام تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و سران سه قوه حضور یابم و پاسخ دهم. هر قضاوتی که بکنند، قبول دارم.»
آزارهای زیادی دیدم | به عقب برگردم وزیر نمی‌شوم | می‌خواهم زندگی کنم
متن نامه زنگنه به رئیس جمهور در واکنش به نامه نمایندگان به روسای قوا علیه او
نامه زنگنه به رئیس جمهور | حاضرم در حضور سران قوا و نمایندگان به انتقادها پاسخ دهم
علاوه بر این دور روز بعد از انتشار و رسانه‌ای شدن این نامه، زنگنه نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری که رونوشت آن برای روسای قوای مقننه و قضاییه نیز ارسال شده، با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده در این نامه تقاضا کرد که موضوع در دستورکار یکی از جلسات سران قرار گیرد تا ادعاها و پاسخ‌های دو طرف شنیده شده و در نهایت در مورد آنها توسط روسای سه قوه قضاوت شود.
زنگنه اما به نکته مهم دیگری نیز در این نامه اشاره کرده است. او آورده «پیرو نامه تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به سران محترم۳ قوه در بهمن ماه ۹۷ در هفته جاری نیز تعدادی از نمایندگان(دوره یازدهم)، شکواییه‌ای به شرح پیوست خطاب به سران محترم قوا ارسال کرده‌اند و در آن برخی از ادعاهای قید شده در نامه قبل را تکرار کرده‌اند.»
اشاره زنگنه با قید این موضوع به بهمن ۹۷ یادآور این است که در طی سه دوره مجلس که مصادف با فعالیت او در دولت یازدهم و دوازدهم شده است همیشه گعده‌ای در مجلس حضور داشته که «برکناری زنگنه» فصل مشترک آنها بوده است.
گعده‌ای که در مجالس نهم و دهم راه به جایی نبرد و حالا نیز توامان از اختیارات قانونی و فراقانونی خود استفاده می‌کند. کسانی که خود زنگنه از آنها به عنوان «تک‌تیراندازها در لشکر خودی» یاد کرده که از پشت به او تیراندازی کردند. شاید به همین دلایل است که در روزهای اخیر در گفت‌وگویی کوتاه با روزنامه ایران وابسته به دولت گفته است که اگر به سال ۹۲ برگردد دیگر وزارت را قبول نمی‌کند.
راه ناهموار زنگنه
اگر همه این موارد را در کنار هم قرار دهیم چند نکته واضح است: بیژن زنگنه که بسیاری او را در این سال‌ها با عنوان ژنرال دولت می‌شناختند و خودش نیز می‌گفت که خودش و وزارتخانه‌اش در خط مقدم مبارزه با تحریم‌ها قرار دارد، این روزها بیش از هر زمان مغضوب پارلمان است. زنگنه از ابتدای ورود به دولت در سال ۹۲ مسیر همواری نداشت.
در همان زمان مجلس اصولگرای نهم از خط و نشان کشیدن برای عدم رای اعتماد به او کم نگذاشت. جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی در سال ۹۲ مملو بود از زیر و رو کردن کارنامه وزرای پیشنهادی در حوادث بعد از انتخابات ۸۸. زنگنه در آن روزها از گزینه‌هایی بود که تلاش بسیاری توسط طیفی از مجلس نهمی‌ها برای عدم رای‌آوری‌اش شد. علیرضا زاکانی، نماینده فعلی مجلس یازدهم که بسیاری او را تدوین‌گر پشت پرده این نامه می‌خوانند، آن روزها نیز لیدر جریانی در مجلس نهم بود که نباید اجازه می‌دادند بیژن زنگنه با رای اعتماد از مجلس نهم خارج شود.
با این وجود اما در نهایت حمایت و رای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت – فراکسیون اکثریت و منتسب به علی لاریجانی- راه را برای او هموار کرد و در روزهایی که محمدعلی نجفی با استدلال‌هایی از همین دست با رای عدم اعتماد روبه‌رو شد، زنگنه سکان وزارت نفت را در دست گرفت.
بعد از آن تاریخ، مجلس نهم تا پایان، مملو بود از سوال‌های چهره‌های اصولگرا به خصوص حمیدرسایی از او. زنگنه حتی در مجلس قبل که اصولگرایان بر اسب مراد سوار نبودند، مهمان پررفت‌وآمدی در کمیسیون‌های مجلس بود.
حالا اما درست در روزهایی که بحث گشایش اقتصادی دولت داغ است و فروش اوراق سلف نفتی محل مناقشه بین دولت و مجلس، در شرایطی که خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه شنیده می‌شد، از این نامه عجیب رونمایی شد.
ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نامه ۱۱۴ نماینده به سران قوا و اعلام نارضایتی نسبت به عملکرد وزیر نفت به خبرگزاری فارس گفته است که در این نامه نمایندگان به بررسی اقدامات وزارت نفت در دوران بیژن زنگنه پرداخته‌اند و دلایل نارکارآمدی ایشان در جایگاه وزیر نفت را به روسای ۳ قوه تشریح کرده‌اند.
وی تاکید کرده است که انتشار این نامه از طرف نمایندگان به این معنا نیست که نمایندگان طرح استیضاح را پیگیری نمی‌کنند بلکه اتفاقا نشان می‌دهد که نمایندگان خانه ملت از اقدامات وزیر نفت در طول دوران ریاست ایشان ناراضی هستند و استیضاح وزیر نفت همچنان پابرجا است.
در کنار این اظهارات، احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز نیز درباره این نامه به خبرگزاری فارس گفته است: «واقعا نمی‌دانیم با این اوضاع استیضاح وزیر نفت به نتیجه می‌رسد یا خیر اما مردم بدانند نمایندگان‌شان با ادامه مسئولیت بیژن نامدار زنگنه موافق نیستند. ان‌شاءالله ساز و کارهای مجلس بتواند پاسخگوی این مطالبه جدی باشد.»
سوال اصلی اما کماکان پابرجاست؛ ۱۱۴ امضا یعنی ۱۱۴رای منفی که می‌تواند در شرایط استیضاح زنگنه رای اعتماد مجالس قبلی را از او پس بگیرد، هشدار جدی و تهدیدی برنده به دولت حسن روحانی باشد و این سونامی دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم درباره نفت، اقتصاد و خیانت را مرتفع سازد.
پس چرا نمایندگان مجلس یازدهم که در همین سه ماه خرق عادت هم کم نداشتند از این اختیار قانونی خود استفاده نکرده و بیژن زنگنه را استیضاح نمی‌کنند؟ مگر نه این است که همین تعداد امضا –اندکی بالاتر و اندکی پایین‌تر- می‌تواند جلسه استیضاح را به سمت عزل زنگنه پیش ببرد؟
به باور برخی حامیان دولت و حتی منتقدان دولت روحانی «ناامیدی از امکان و توفیق استیضاح» این جریان در مجلس یازدهم را به سوی چنین رفتاری سوق داده است. علاوه بر این زنگنه ممکن است در جلسه استیضاح از مواردی سخن بگوید که چندان به ذائقه برخی از طیف‌های حاضر در مجلس یازدهم خوش نیاید. دفاعیات زنگنه در روز دفاع ممکن است بخشی از این امضاها را به تغییر جهت وادارد.
همه این موارد در کنار هم باعث شده است تا چیزی حدود نیمی از نمایندگان فعلی قوه قانون‌گذاری در اقدامی غیرمعمول درخواستی غیرقانونی داشته باشند. این درخواست از آن جهت غیرقانونی است که مطابق قانون اساسی برکناری و لغو رای اعتماد مجلس توسط مجلس تنها از طریق برگزاری جلسه استیضاح ممکن است و سران سه قوه چنین اختیاری ندارند.
این که از اساس سران سه قوه در شرح اختیارات خود امکان برکناری وزیری که از مجلس رای اعتماد گرفته را دارند یا خیر، یک طرف ماجرا است و این‌که این نامه قرار است به جز ایجاد جو روانی علیه زنگنه چه دستاورد دیگری داشته باشد، طرف دیگر موضوع.
در شرایطی که خود مصوبات سران سه قوه از نظر ماهیت قانونی با ابهامات متعددی روبه‌رو است، درخواست عزل یک وزیر توسط ۱۴۴ نماینده مجلس یازدهم از این شورا به اتکاء گرایش سیاسی دو عضو این شورای سه‌نفره، بر ابهامات قبلی افزوده است.
موضوع دیگری که در این بین باعث نگرانی است این است که مجلس یازدهم تا امروز برای مخالفت همه‌جانبه با دولت، در اظهارات و رفتارهای خود، نهادهایی غیراز مجلس را «هم‌شان و اختیار» مجلس قرار می‌دهد؛ از شورای نگهبان درخواست نظارت مستمر ۴ ساله دارد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را تلویحا دارای اختیارات قانون‌گذاری می‌خواند و حالا نظر سران سه قوه را همطراز رای اعتماد یا رای عدم اعتماد کل نمایندگان مجلس می‌داند.
اقداماتی که شاید این روزها از بغض دولت روحانی در ظاهر به نفع مجلس یازدهم تلقی شود اما نباید از یاد برد که بر اساس پیش‌بینی نمایندگان مجلس یازدهم، دولت بعدی از همین جریان سیاسی ۱۴۴ نفره همین نامه است. در آن روزها ممکن است دیگر بحث اختلاف سلیقه و تسویه حساب‌های سیاسی موضوعیتی نداشته باشد اما مجلس یازدهم، با این دنده که می‌راند، تا آن روز دیگر خودش دست خودش را در اختیاراتش بسته باشد.