به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، محمدصادق امانی وکیل دادگستری در این باره نوشت: زنان قربانی آزار و اذیت از مظلوم‌ترین بزه‌دیدگان هستند که به حمایت سرسخت قانون‌گذار نیاز دارند. آسیب‌های روحی و روانی تا سال‌های سال همراه آنان خواهد بود و بازگشت مجدد آنها به زندگی عادی بسیار دشوار است.
با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه‌های اجتماعی موضوع تعرض بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفته و پس از کشف یا افشای موارد آزار و اذیت زنان با واکنش‌های اغلب شدید مردم و رسانه‌ها مواجه هستیم که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود و مجازات شدید مرتکبان این اقدامات مورد انتظار مردم است؛ زیرا امنیت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور موجب آرامش جامعه و خانواده‌ها خواهد شد.
در قوانین جزایی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، تعرض به حیثیت و آزار جنسی بانوان با عکس‌العمل اغلب شدید قانون‌گذار همراه بوده، اما در هر حال قوانین مرتبط با این جرائم با توجه به تغییر و تحولات دنیای امروز شاید به بازبینی و اصلاح نیاز داشته باشد تا مصادیق حمایت از زنان گسترش یابد.
قانون‌گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی به موضوع آزار و اذیت زنان پرداخته است. واکنش قانون‌گذار به موضوع تعرض به بانوان به صورت‌های مختلف است. مجازات مرتکب اعم از اینکه تعرض به صورت رفتار غیرجنسی باشد همانند استفاده از الفاظی که موجب هتک حیثیت بانوان شود یا همراه با آزار و اذیت جنسی بوده متفاوت است.
مجازات رفتار و گفتار خلاف شئون
اگر آزار بانوان به صورت رفتار و گفتار خلاف شئون و حیثیت غیر از آزار جنسی باشد، مرتکب براساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. براساس این ماده هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض به زنان شود، به دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. مانند آنکه با وسیله نقلیه در خیابان به تعقیب بانوان مبادرت کند و موجب آزار و اذیت آنان شود یا اینکه در امکان و معابر عمومی با استعمال الفاظی موجب هتک حیثیت آنان شود.
مجازات آزار و اذیت جنسی
اگر هتک حیثیت زنان به صورت آزار و اذیت جنسی باشد، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون متفاوت است. آزار و اذیت جنسی بانوان می‌تواند حسب مورد مجازات اعدام یا شلاق را برای مرتکب به همراه داشته باشد بنابراین اگر شخصی عالما و عامدا با عنف و تهدید با زنی عمل زنا انجام دهد، مجازاتش اعدام است اما اگر این آزار جنسی غیر از زنا باشد مانند لمس عمدی بدن زن مجازات مرتکب حسب مورد شلاق تعزیری یا حبس است.
با بررسی مجازات‌های مقرر در قانون برای آزار و اذیت زنان به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید درباره تشدید برخی از مجازات‌ها مبادرت کند و مجازات فعلی نمی‌تواند اثر بازدارندگی داشته باشد.
خوشبختانه در لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که تصویب هرچه سریع‌تر آن در مجلس شورای اسلامی ضروری است، در مواد مختلف آن، مجازات‌های بسیار سنگینی برای مرتکبان آزار و اذیت زنان پیش‌بینی شده و حتی بسیاری از رفتارها که پیش از این جرم‌انگاری نشده، در حمایت از زنان به صورت فعل مجرمانه در نظر گرفته شده است برای مثال در ماده ۴۵ این قانون چنین مقرر شده است: هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره: چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می‌شود. بنابراین شایسته است در راستای حمایت از دختران و زنان این سرزمین که در تاریخ کهن آن همواره نقش اساسی و مهم در اعتلای آن داشته‌اند، نهادهای قانون‌گذاری با تصویب قوانینی منطبق با شرایط روز اجتماعی موجبات برقراری امنیت را در جامعه فراهم کنند.