به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی افزود: اولین بار در مجلس نهم طرح آزادسازی سهام عدالت را مطرح کردم؛ با توجه به اینکه ضرورت داشت، سریع تر این مالکیت را به مردم انتقال کنیم. اگر به صورت تدریجی در طول این سال ها اتفاق افتاده بود که البته دولت در این زمینه تعلل کرد و با تاخیر کار را انجام داد.
وی ادامه داد: ضمناً روشی هم که انجام داد معادل ۵۰ درصد از این حجم از سهام عدالت را به مردم واگذار نکرد! مستحضر هستید یک میلیون تومانی که در نظر گرفته شد و سهامی که در نظر گرفته شد عملاً ۵۰۰ هزار تومان واگذار شده است.
عضو شورای عالی بورس بیان کرد: نکته مهمی که در این روزها اتفاق افتاده است و الان مردم به جد دنبال آن هستند و به ما هم بسیار مراجعه می کنند و به رسانه ملی هم منعکس کردند، جا ماندگان سهام عدالت هستند. گزارشی که ما داریم در زمان واگذاری قرار بود ۶ دهک کمدرآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شوند؛ اطلاعاتی که از وضعیت افراد تحت شمول گرفتیم، به داده هایی رسیدیم که خیلی ناراحت کننده است. حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد سهام عدالت ندارند! حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تحت پوشش بهزیستی سهام عدالت ندارند! همینطور این را می توان ادامه داد.
پورابراهیمی گفت: بخشی از اینها مشمول زمان واگذاری بودهاند که جامانده اند، بخشی در طی دوره ایجاد شدهاند. ممکن است سه سال یا ۵ سال قبل تحت پوشش کمیته امداد آمدند و الان سهام عدالت ندارند. مجموع این اطلاعات را جمع کردهایم به یک داده ای رسیدیم که نگرانی زیادی برای ما ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در زمان واگذاری سهام عدالت، مشمول ۶ دهک کم درآمدی نبودهاند؛ مفهوم ساده این است که ۲۰ میلیون نفر از افراد ۶ دهک جامعه که نمونه ای را بیان کردم، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند.
وی افزود: بخاطر اهمیت این موضوع طرح دو فوریتی در مجلس آوردیم و الان در کمیسیون اقتصادی است و تقریباً گزارش ما در کمیسیون تمام شده که بتوانیم از محل باقی مانده سهامی که دولت مکلف بوده واگذار کند، در اختیار مردم قرار دهیم که بخشی از آن احساس نابرابری و عدم عدالت در جامعه برطرف شود.
پورابراهیمی گفت: فردی هست که می گوید برادر من معلم است و وضع بهتری نسبت به من که کارگر هستم دارد، ولی او سهام عدالت دارد و من ندارم. از این موارد زیاد داریم.
جزئیات سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را در لینک زیر بخوانید: