امنیت اجتماعی در کشور ما سالهاست که توسط نیروی انتظامی در اواخر بهار و تابستان اجرا میشود. البته آنچه بهطور روزمره به چشم شهروندان میآید حضور روزافزون – و البته از مدتی پیش تقریبا دائمی - گشتهای ارشاد در میدانها و گذرگاههای اصلی تهران و شهرهای بزرگ است.
گشتهایی که به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران دو برابر خواهند شد تا برخورد «با مصادیق بد پوششی» شدیدتر از گذشته شود. احمدرضا رادان سی و یکم اردیبهشت اعلام کرد،« قرار است این طرح، فصلی و موسمی نباشد و تا زدودن زشتیها و ناهنجاریها از پیکره جامعه تداوم داشته باشد.» اکنون پس از گذشت یک ماه از اجرای این طرح، همشهری عصر بر آن است تا با ر دیگر نحوه عملکرد پلیس و دیگر مقامات ذی صلاح در این خصوص را از نگاه کارشناسان حقوق قضائی وجامعهشناسی به بررسی بگذارد.
تشدید اقدامهای پلیسی به رغم مخالفتهایی انجام میشود که سال گذشته حتی از سوی اعضای دولت نسبت به نحوه اجرای این طرح ابراز شد.اجرای طرح امنیت اجتماعی حتی بسیاری از کارشناسان اجتماعی و حقوقدانها را نیز به خاطر پارهای از مشکلاتی که مردم با آن مواجه شدهاند به تکاپو انداخته تا بهدنبال راهکاری برای این طرح باشند. این در حالی است که بسیاری از حقوقدانها بر این عقیده و باور هستند که امنیت اجتماعی بهصورتی که نیروی انتظامی آن را طرح و اجرا میکند،خیلی نمیتواند نتایج مثبتی برای جامعه به بار بیاورد.
چندی پیش حجت الاسلام دری نجف آبادی، دادستان کل کشور اظهار داشت: برخورد فیزیکی، آخرین مرحله در برقراری امنیت جامعه محسوب میشود. قصد ما از تامین امنیت در جامعه، خانوادهها و مرزها، برخورد پلیسی و قضائی نیست اما زمانی که کارد به استخوان می رسد، چارهای جز این کار وجود ندارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسئولیت برقراری امنیت جزء مقدسترین کارهاست، گفت: در مسائل امنیتی خواستار همکاری و مشارکت و آگاهی مردم هستیم تا گامهای مؤثری برداشته شود.وی یادآورشد: ما خواستار فرهنگسازی در امنیت هستیم تا از وقوع حوادث، گرفتاریها و ناامنیها در جامعه پیشگیری کنیم، بهطوری که اقدام فیزیکی، آخرین مرحله برای برقراری امنیت در جامعه خواهد بود.
کنترل اجتماعی تاوانی بر دوش ناجا
دکتر علی اصغر مهاجری جامعه شناس معتقد است: نگاه به گروههای مختلف اجتماعی بهخصوص قشر جوان باید عمیق، جامع و سیستماتیک باشد. نوجوانی و جوانی یک عامل زیستی و جمعیتی نیست که از کودکی به بزرگسالی برسد و تلاش جامعه برای مدیریت و فرهنگ پذیری و کنترل آنها باشد یا در این رابطه طرحهای مختلفی را اجرا کندبلکه باید به گروههای سنی و اجتماعی بهعنوان یک سازه اجتماعی نگاه کرد؛یک پدیده چند بعدی از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و... که بسیار تو در تو و پیچیده ا ند.
اگر این سازه یعنی نوجوانان، جوانان و بزهکاران مشکلاتی داشته باشند و قرار به حل این مشکلات باشد باید به همه ابعاد آن بپردازیم. صرفا با اجرای یک طرح یک بعدی، بدون توجه به بسترها و شرایط ناامن اجتماع موفقیت کامل حاصل نمیشود. بهعنوان نمونه میتوان گفت اگر نظام اقتصادی پویا باشدو وظایف به درستی انجام شود، شاهد کارکرد مثبت در همه زمینه خواهیم بود و شرایط ناامنی خودبهخود از بین میرود. مثلا اگر بیکاری نباشد، دزد هم نداریم.
مهاجری در این باره یک راهکار ارائه میدهد:اگر نظام آموزشی و اجتماعی اعم از آموزش و پرورش، دانشگاهها و خانوادهها وظایف خود را درست عمل کنند افراد فرهنگ پذیر شده وبسترهای انحرافی از بین میرود. زیرا بین میزان جامعه پذیری و کنترل پذیری رابطه معکوس وجود دارد؛ هر چه میزان جامعه پذیری بیشتر باشد کنترل پذیری کمتر است.
برخورد پلیس، آتش زیر خاکستر
جلوگیری از جرایم مشهود و ضابط عدالت دو وظیفه پلیس است. نعمت احمدی – حقوقدان – با بیان این موضوع و اینکه آمار دقیقی از رتبه امنیتی کشور در جهان نداریم، بیان کرد: متأسفانه شکل برخورد ضابطان امنیت اجتماعی در جامعه شکل درستی ندارد. برخورد پلیس تحت عنوان امنیت اجتماعی با جوانان نه تنها نتیجه مثبتی در بر ندارد بلکه میتواند آتش زیر خاکستر شود. گشت ارشاد، کنترل نامحسوس و رفتن به شرکتهای خصوصی به اسم امنیت اجتماعی در قانون وجود ندارد و این از تعاریف خود پلیس است و در این اقدامات خودسرانه عمل میکند. نعمت احمدی افزود: نیروهای پلیس باید آموزش ببینند، پلیس ما پلیس فنی نیست، حتی در به کار گیری سلاح نیز آموزشهای کافی ندیده است.
سعید مدنی- جامعه شناس - نیز میگوید: نیروی انتظامی در طرح امنیت اجتماعی خود قانون وضع میکند و خود مجری آن است، بیآنکه در جایی این قانون تصویب شده باشد.اگر به نظر نیروی انتظامی، برخوردهای قانونی درخصوص نا هنجاریها صحیح است و آن را ارزش و فرهنگ ایرانی میداند، آن را بهصورت قانونی تدوین کند و در اختیار مجلس قرار دهد تا با بررسیهای لازم به تصویب برسد نه اینکه خود وضع کرده و سپس اجرا کند؛چرا که انجام چنین حرکاتی موجب میشود که بعد از مدتی مورد مخالفت از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته و بعد از برخوردهای مقطعی و ضربه زننده به گروههای مختلف جوانان آن را لغو کند.