میر کاظمی این باربرای مواجه شدن با منتقدان پارلمانی خود قدم به ساختمان خیابان بهارستان نگذاشته بود بلکه به‌دلیل هم فکری و طلب همکاری از همراهان اصولگرای خود راهی مجلس نوپای هشتم شده بود. وزیر بازرگانی که دوره فعالیت مجلس هفتم بیشتر معاون پارلمانی خود را به مجلس می‌فرستاد روز گذشته برای چانه‌زنی بر سر واردات گندم به شخصه به مجلس هشتم رفته بود.
وزیر بازرگانی روز گذشته و در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران حاضر شد و تاکید کرد که در رابطه با گندم باید خرید خارجی داشته باشیم. سه سال بعد از اینکه دولت هشتم به صراحت اعلام کرد که در گندم به‌خودکفایی رسیده است، دولت نهم قصد دارد دلارهای نفتی را برای واردات سند افتخار دولت هشتم هزینه کند.
مدیریت اقتصادی دیگرفرصتی را برای برگزاری دوباره جشن خود کفایی گندم مهیا نساخت تا این کالای مورد نیاز مردم به لطف دلارهای نفتی به سفره‌های آنها راه پیدا کند. افزایش درآمد‌های نفتی در طول یک سال گذشته زمینه را برای واردات گسترده به داخل کشور فراهم کرده است به‌طوری که منفعت اقتصادی در آمد‌های نفتی صرف واردات کالاهای متنوعی می‌شود.
وزیر بازرگانی که در دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت با قاطعیت به این موضوع تاکید کرده بود که ترسی از برداشت‌های مکرر از صندوق ذخیره ارزی برای واردات ندارد و اگر منابع مالی در اختیار او قرار بگیرد خرید می‌کند، روز گذشته بار دیگر علاقه خود به واردات را اینگونه نشان می‌دهد: «ما در مورد گندم باید خرید خارجی داشته باشیم، زیرا گندم داخل برای امسال کفایت نمی‌کند. در مورد برنج نیز هر سال از خارج بین یک تا یک میلیون و 200هزار تن واردات داشتیم و چیز جدیدی نیست.»
میرکاظمی که در روز‌های پایانی فعالیت مجلس هفتم تا پای استیضاح پیش رفته بود روز گذشته و پس از آنکه لایحه دوفوریتی خشکسالی در صحن علنی یک فوریت‌اش رای آورد با قاطعیت اعلام کرد که این لایحه، به تولید داخل کشور آسیب نخواهد رساند.
با آغاز خشکسالی در ایران نگرانی‌ها نسبت به کاهش تولید تمامی محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرده است اما، به اعتقاد برخی کارشناسان کشاورزی این موضوع از پاییز گذشته قابل پیش بینی بوده است اما دولت با اتکا به واردات با دلارهای نفتی از اتخاذ تدابیر لازم خودداری کرده است.
سیاست وارداتی دولت این بهانه را به وجود آورده است که بخشی از تورم ناشی از سیاست های انبساطی مالی و پولی خود را به گردن واردات گران از بازار جهانی بیندازد. میرکاظمی روز گذشته یک بار دیگر تلاش کرد تا شرایط بازار را عادی جلوه دهد و در بیان عامل گرانی‌ها همانند گذشته به افزایش قیمت مواد غذایی در بازارجهانی اشاره می‌کند: «از 4500 میلیاردتومانی که برای خرید به مجلس پیشنهاد داده شده 2500 میلیارد تومان آن برای خرید کالاهای اساسی و به‌دلیل افزایش جمعیت جهانی بوده است.»
در طول فعالیت دولت نهم وزارت بازرگانی در اکثر مواقع به محض بروز بحران در بازار به کار بستن ابزار واردات را در دستور کار خود قرار داده است و با وجود درآمد‌های سر شار نفتی که رقم بی‌سابقه‌ای را در اقتصاد ایران به ثبت رسانیده است راه ساده واردات را برای جبران کمبودهای داخلی انتخاب کرده است.
این در حالی است که واردات ساده ترین راه جبران کمبودهای داخلی است به ویژه زمانی که دولت از منابع درآمد ارزی مناسبی برخوردار بوده است اما این سیاست از سوی وزارت بازرگانی برای تنظیم بازارکالا‌های مختلفی در طول فعالیت دولت نهم اعمال شده است. در مجموع می‌توان ادعا کرد که دولت نهم راهبرد خاصی را برای تنظیم بازار دنبال نکرده است و همین عامل سبب شده است که تعادل میان تهیه و توزیع کالا تا حد زیادی بر هم بخورد.