به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، وزیر دفاع بریتانیا با تأیید بدهی کشورش به ایران بر سر تحویل‌ندادن تانک‌های چیفتن، گفت که در تلاش است این بدهی پرداخت شود. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، برای اولین‌بار در دولت بریتانیا بن والس، وزیر دفاع این کشور، بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانک‌های چیفتن تأیید کرد و با مرتبط‌کردن این موضوع به زندانی‌بودن نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی در ایران، گفت که فعالانه به دنبال پرداخت این بدهی به دولت ایران است و این موضوع می‌تواند به اطمینان‌حاصل‌کردن از آزادی شهروندان دوتابعیتی بریتانیایی از جمله نازنین زاغری در ایران کمک کند. والس که به وکلای خانواده زاغری نامه نوشته، اطمینان داد که دولت بریتانیا به دنبال مجرایی قانونی برای پرداخت این بدهی است.
ماجرای این بدهی به خرید تانک‌های چیفتن در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ بازمی‌گردد. حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا که برای اولین‌بار این موضوع را سال ۹۶ اعلام کرد، درباره‌اش توضیح داد: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی بریتانیایی با نام اختصاری IMS است (که براساس‌این خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی به نام پرونده IMS شناخته می‌شود) که سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت بریتانیایی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ بر بیش از ۴۰ سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است، برمی‌گردد.
براساس یکی از قراردادها قرار بود که هزارو ۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل داده شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف بریتانیایی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقی‌مانده به ایران تحویل داده نشد و به‌این‌ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی بریتانیا نقض شد. به دنبال این مسئله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت بریتانیایی اقامه کرد و براساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف بریتانیایی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. براساس این دیوان لاهه طرف بریتانیایی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد؛ اما این پرونده که روند حقوقی پیچیده‌ای را از سال ۲۰۰۱ تاکنون طی کرده، هنوز به نتیجه نرسیده است.
رأی نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند گذشته صادر شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاده است. بنا بر گزارش‌ها این رأی قرار است در ماه آبان، پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صادر شود. به نوشته ایسنا، دولت بریتانیا و ایران به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند که آزادی شهروندان دوتابعیتی بریتانیایی که در ایران زندانی هستند، به پرداخت‌نشدن این بدهی مرتبط است.