به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایلنا، در روزهای گذشته انتقادات بازنشستگان به خصوص بازنشستگان سخت و زیان‌آور به نحوه اجرای متناسب‌سازی، موجب شد که مقامات و مدیران سازمان تامین اجتماعی و همچنین وزیر کار از احتمال بازنگری در محاسبات همسان‌سازی خبر بدهند.
از قرار معلوم، قرار است جلساتی با حضور نمایندگان بازنشستگان و کانون عالی برگزار شود تا در ارتباط با تجدیدنظر در متناسب‌سازی تصمیم‌گیری شود.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با جلساتی که قرار است برگزار شود و نواقص طرح همسان‌سازی می‌گوید: یک مساله اساسی وجود دارد؛ باید دقت کنیم که «همسان‌سازی» اجرایی نشده است بلکه آنچه اجرایی شده «متناسب‌سازی» است؛ متناسب‌سازی با همسان‌سازی در فرایند و کارکرد، تفاوت‌های اساسی دارد. در همسان‌سازی، ملاک، حقوق دریافتی شاغل است و باید حقوق بازنشسته ۱۵ درصد کمتر از حقوق شاغل تعیین شود اما در متناسب‌سازی، مبنا میزان سوابق و آورده‌ی بازنشسته است و براین اساس، محاسبات انجام می‌شد.
ما ابتدا با رویکرد همسان‌سازی کار را دنبال می‌کردیم که در اواسط کار به متناسب‌سازی بدل شد؛ همین امر موجب تناقض‌گویی شد و در نهایت، هم در جداول متناسب‌سازی شاهد عدم شفافیت هستیم و هم در بحث بازنشستگان سخت و زیان‌آور و تعریف ارفاق و استحقاق، دچار تناقض‌گویی شدیم. این شرایط موجب شد نتوانیم در متناسب‌سازی به گونه‌ای عمل کنیم که رضایت کامل بازنشستگان جلب شود.
اشکالات طرح متناسب‌سازی
او ادامه می‌دهد: پس از اجرای طرح، نواقص کار مشاهده شد؛ هم جدول، به‌همریختگی و نقص داشت و هم اعتراض بازنشستگان در پی آمد. اما تامین اجتماعی مدام می‌گفت ما فقط ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول داریم و باید مطالبات و خواسته‌های شما بازنشستگان در دایره‌ی توانمندی مالی سازمان، مجال جولان داشته باشد. بنابراین در فرایندی قرار گرفتیم که هر فرمول و محاسبه و ضریب و جمع جبری، باید در چارچوب ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرار می‌گرفت.
من در جلسات هیات امنا هم گفتم که باید موضوع مربوط به مزایای جنبی مثل حق مسکن و خواربار را جدا از این بودجه ببینید و بودجه همسان‌سازی را صرف افزایش مزایای مزدی نکنید؛ باید منابع ریالی این مزایا از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شد نه از بودجه همسان‌سازی؛ به‌طور ضمنی قبول کردند که این کار نباید می‌شد اما شده است دیگر.
به گفته وی، در نهایت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پذیرفته که در حوزه بازنشستگان سخت و زیان‌آور، اشکالاتی وجود دارد چراکه نباید ده تا چهاردرصد در نظر گرفته می‌شد بلکه باید ۲۰ سال سابقه به اضافه‌ی ده سال استحقاقی، یعنی برای ۳۰ سال، ۴ درصد منظور می‌شد که در نهایت، ۴ روز یا ۵ روز می‌شد درحالی‌که به بازنشستگان سخت و زیان آور فقط ۱.۵ روز داده شده است.
لزوم تامین اعتبار برای اصلاحات
باید توجه داشت که خواسته بازنشستگان سخت و زیان‌آور، یک «حق قانونی» است و نباید آن ده سال سابقه استحقاقی، ارفاقی یا صدقه‌ای در نظر گرفته شود.
صادقی با تاکید بر این‌که در نهایت سازمان، اشکالات را پذیرفت و قرار شد جلسه بگذارند؛ ادامه می‌دهد: قبل از جلسه به ما اطلاع دادند که خواسته سازمان حرکت در محدوده‌ی همان ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی از جاهایی که فکر می‌کنید اضافی پرداخت شده، باید کسر شود؛ درحالی‌که در طرح متناسب‌سازی هیچکس دریافتی اضافه نداشته است. به همین دلیل در هفته گذشته توافقی حاصل نشد و لاجرم جلسه هم برگزار نشد.
باید برای رفع اشکالات، منابع مالی جدیدی به طرح تزریق شود تا بتوانیم موضوع بازنشستگان سخت و زیان‌آور را از بلاتکلیفی نجات دهیم. یا دولت باید علاوه بر آن ۳۲ هزار میلیارد تومان که در قالب سهام نُه شرکت به عنوان رد دیون به سازمان پرداخت کرده، باز هم پرداختی به سازمان داشته باشد و بخشی دیگر از مطالبات خود را به سازمان پرداخت کند یا مبلغی که از این ردیف بودجه برای افزایش مزایای جنبی مانند بن مصروف شده، به طرح بازگردانند. باید برای مزایای جانبی از محل حق بیمه شاغلین، تامین اعتبار صورت بگیرد.
چقدر بودجه برای حل مشکل بازنشستگان سخت و زیان‌آور لازم است؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: پیش‌بینی من ۳ هزار میلیارد تومان در سال بود ولی محاسبات خود سازمان متفاوت است و می‌گویند بودجه مورد نیاز زیر هزار میلیارد تومان است؛ اما باید توجه داشت که خواسته بازنشستگان سخت و زیان‌آور، یک «حق قانونی» است و نباید آن ده سال سابقه استحقاقی، ارفاقی یا صدقه‌ای در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر این‌که اصل کار یعنی اجرای متناسب‌سازی، آنهم بعد اینهمه سال، کار بزرگی بوده؛ اضافه می‌کند: ما بازنشستگان ۱۶ سال تمام به دنبال اجرای همسان‌سازی بودیم؛ بین سال‌های ۸۶ تا ۸۸، بارها مطالبه‌گری کردیم حتی مقابل مجلس رفتیم.
در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که یک پولی را به سازمان دادند و سازمان هم در آن زمان، یک طرح ابتر و پر از نقص که نوعی صدقه دادن به بازنشستگان بود را اجرا کرد بدون این‌که هر سال مشمول افزایش شود. حسن متناسب‌سازی امسال این است که روی حقوق می‌نشیند و هر سال مشمول افزایش سالیانه بر مبنای تورم خواهد شد.
آیا واقعاً اضافات همسان‌سازی جزو مستمری محسوب خواهد شد؛ صادقی بر این باور است که اگر این اتفاق نیفتد و قرار شود متناسب‌سازی جزو لاینفک حقوق نباشد، بازنشستگان ساکت نخواهند نشست. بازنشستگان سر این موضوع شوخی ندارند چراکه اولین شرط بازنشستگان این بود که این طرح را که انطباقی با همسان‌سازی واقعی ندارد، می‌پذیریم مشروط بر این‌که جزو لاینفک حقوق باشد و افزایش حقوق سالانه مشمول حال آن بشود.
تخلفات تاریخی دولت‌ها
اگر دولت‌های قبل از انقلاب به تعهدات مندرج در قوانین بودجه سالانه عمل می‌کردند شاید امروز تامین اجتماعی دیگر نیاز نداشت که طرحی را تحت عنوان همسان‌سازی دنبال کند؛ سازمان با بودجه‌ای که در اختیار داشت، ماده ۹۶ قانون تامین اجرایی (افزایش سالیانه مستمری‌ها براساس افزایش هزینه‌های زندگی و تورم سبد معاش) را اجرا می‌کرد و امروز دیگر شاهد این فاصله عمیق بین درآمد بازنشسته و هزینه‌های زندگی نبودیم.
صادقی در ادامه به تخلفات دولت‌ها ورود می‌کند و می‌گوید: امروز طلب سازمان از دولت بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است؛ منتها دولت فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان را پرداخته؛ البته برای دولتی که هشتش گرو نه است، همین پرداخت هم کار بزرگی است و جای تقدیر دارد؛ به نسبت دولت‌هایی که روی دلارهای نفتی غلت می‌زدند، کار این دولت قابل تقدیر است.
اما اصل و ریشه مشکلات امروز سازمان، در عدم پایبندی دولت‌ها به تعهدات خود است؛ از سال ۵۴ که سازمان تاسیس شد، فقط تا سال ۵۶ دولت‌ها به وظایف قانونی خود در قبال آن عمل کردند و دولت‌های بعد از انقلاب از انجام تعهدات قانونی خود استنکاف ورزیدند. اگر دولت‌های بعد از انقلاب به تعهدات مندرج در قوانین بودجه سالانه عمل می‌کردند شاید امروز تامین اجتماعی دیگر نیاز نداشت که طرحی را تحت عنوان همسان‌سازی دنبال کند؛ سازمان با بودجه‌ای که در اختیار داشت، ماده ۹۶ قانون تامین اجرایی (افزایش سالیانه مستمری‌ها براساس افزایش هزینه‌های زندگی و تورم سبد معاش) را اجرا می‌کرد و امروز دیگر شاهد این فاصله عمیق بین درآمد بازنشسته و هزینه‌های زندگی نبودیم.
به گفته صادقی، علیرغم همه این افزایش‌ها، دریافتی بازنشسته فقط قادر به تامین هزینه‌های ۲۰ روز در ماه است یعنی بازنشسته با ده روز کسری منابع برای چرخش هزینه‌های زندگی خانوار خود روبروست؛ درواقع یک‌سوم هزینه‌های زندگی بازنشسته باید با قرض و قوله یا رفتن سراغ شغل مجدد در دوران بازنشستگی تامین شود و بسیاری از بازنشستگان هیچ امکانی برای گذران زندگی ندارند.
همسان‌سازی واقعی ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد
این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: اجرای دقیق همسان‌سازی مستلزم ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالیانه است. اگر همسان‌سازی براساس نیازمندی‌های واقعی اقتصاد خانوار و الزامات قانونی بخواهد اجرایی شود، باید سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یابد و بدیهی‌ست که تامین این پول، کار بسیار دشواری‌ست. آنچه امروز اجرایی شده، اصلاً کافی نیست و کمترین خواسته‌ی بازنشستگان این است که لااقل نواقص این طرح را برطرف کنند.
اگر اشکال موجود برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور برطرف شود، به هر بازنشسته ماهیانه بین ۵۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان، افزایش دریافتی تعلق خواهد گرفت. اگر چهار/سی‌ام حق بیمه آنها را از ابتدا حساب کنیم، مابه‌التفاوت همین ۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است؛ منتها همین مبلغ که زیاد هم نیست، یک حق قانونی است.
صادقی با تاکید بر این‌که حتما باید جلساتی برای تجدیدنظر در همسان‌سازی برگزار شود؛ می‌گوید: ما به شدت پیگیر برگزاری این جلسات هستیم؛ باید حتماً فرمول‌های همسان‌سازی اصلاح شود؛ منتها ما خواستار این هستیم که منابع مالی اضافه برای اجرای این طرح اختصاص یابد چراکه با آن ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نمی‌توان اشکالات طرح موجود را برطرف کرد.
چرا طرح ناقص اجرا شد؟
دولت باید ۵۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌هایی که نقدشوندگی بالاتری داشتند به سازمان می‌داد، اگر این اتفاق می‌افتاد، متناسب‌سازی به گونه‌ی دیگری اجرایی می‌شد.
این فعال صنفی بازنشستگان به تبعیض‌گذاری دولت میان صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند: از زمانی که بحث همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری مطرح شد، مدام گفتیم که دولت باید به صندوق تامین اجتماعی نیز به اندازه آن صندوق‌ها التفات داشته باشد و همان ردیف بودجه‌ای که به آن صندوق‌ها می‌دهد، به تامین اجتماعی هم بدهد.
شما ببینید صندوق فولاد، هیچ منابع درآمدی ندارد اما بازنشسته آن درمان صد می‌گیرد یعنی بهترین درمان، بهترین حقوق را می‌گیرد و مشمول بالاترین سطح همسان‌سازی است. ما نمی‌گوییم دولت بایید از منابع عمومی به ما بودجه جداگانه اختصاص دهد، می‌گوییم پول خودمان را بدهد تا با پول خودمان همسان‌سازی را اجرا کنیم.
گرچه عدالت بیمه‌ای اقتصا می‌کند دولت تامین اجتماعی را هم در ردیف سایر صندوق‌ها قرار دهد و به همان میزان به آن بودجه اختصاص دهد. متاسفانه تامین اجتماعی را فرزند غیرخودی می‌بینند و سایر صندوق‌ها، فرزندان خودی هستند. دلخوری جامعه کارگری از دولت فعلی، بابت همین نگاه دوگانه است.
صادقی ادامه می‌دهد: دولت‌های بعد از انقلاب، بیشترین تعهدات مالی را به تامین اجتماعی تحمیل کردند. افرادی را ناحق سر سفره تامین اجتماعی نشاندند با این توجیه که دولت حق بیمه اینها را می‌پردازد در حالیکه دولت ریالی بابت اینها پرداخت نکرده.
جای این افراد در سایر صندوق‌هاست یعنی بخشی از آنها باید به صندوق روستاییان بروند، برخی به صندوق کشوری و برخی به صندوق‌های تعریف شده دیگر. نه این‌که ۲۶ گروه را در قالب مصوبات مجالس هشتم، نهم و دهم به سازمان تحمیل کنند؛ آنچه باعث شده سازمان نتواند همسان‌سازی را صفر تا صد اجرا کند، همین تعهدگریزی دولت است؛ هم گروه‌هایی را سر سفره تامین اجتماعی نشاندند و هم دیون انباشته دولت را نپرداختند.
همین امسال اگر دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۹ را می‌پرداخت، اینهمه اشکال در همسان‌سازی به وجود نمی‌آمد و سازمان می‌توانست با کیفیت بهتر این طرح را اجرایی کند. دولت باید ۵۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌هایی که نقدشوندگی بالاتری داشتند به سازمان می‌داد، اگر این اتفاق می‌افتاد، متناسب‌سازی حتماً به گونه‌ی دیگری اجرایی می‌شد.