همشهری‌آنلاین ـ زهرا جعفرزاده: فقدان ضمانت اجرایی کافی برای پروتکل‌های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا یکی انتقادات جدی به شیوه سیاستگذاری این ستاد در ماه‌های اخیر بوده است. حالا این ستاد با ابلاغ بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های دولتی مجازات‌هایی را برای افرادی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، پیش‌بینی کرده است. این مجازات‌ها در بخش اداری از توبیخ کتبی در پرونده شروع می‌شود و به انفصال موقت از خدمت می‌رسد. در بخش عمومی هم ارائه خدمات به افرادی که از قوانین کرونایی سرپیچی کنند ممنوع اعلام شده است.
نخستین‌بار اواخر مرداد بود که ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت، اعلام کرد ستاد ملی مقابله با کرونا قصد دارد مجازات‌هایی را برای افرادی که پروتکل‌های ابلاغی را به درستی رعایت نکرده یا نادیده می‌گیرند، پیش‌بینی و اجرا کند.
آنچه او در آن زمان گفت هفته اول شهریور در قالب بخشنامه‌ای به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است؛ بخشنامه‌ای که به نظر می‌رسد برای نخستین بار پس از شیوع ویروس کرونا در ایران تلاش‌کرده مجازات‌هایی را برای نادیده گرفتن پروتکل‌ها با قابلیت اجرا تدوین و آماده‌سازی کند. راهکاری که بسیاری از کشورهای جهان در ۶ ماه گذشته برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اجرا کرده‌اند. برای مثال دولت آلمان و کانادا ۲کشوری هستند که از زمان پاندمی کوویدـ۱۹ سختگیرانهترین جرایم مالی را برای نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان اعمال می‌کنند. کشور فرانسه هم در هفته‌های اول شیوع، جریمه‌های سنگینی برای تخلفات کرونایی در نظر گرفته بود و افرادی را که خروج غیرضروری از خانه داشتند تا ۱۳۵یورو جریمه می‌کرد استرالیا هم در هفته‌های اول، برای کسانی که قرنطینه را می‌شکستند تا سقف ۵۰هزار دلار جریمه نقدی و در برخی موارد زندان تعیین کرده بود. همه اینها در شرایطی است که نخستین قوانین کرونایی در ایران در هفته دوم تعطیلات نوروز با محدودیت تردد در جاده‌ها، تعطیلی برخی اصناف و ممنوعیت ورود به بوستان‌ها اجرا شد.
فقدان ضمانت اجرایی برای پروتکل‌های بهداشتی
وزارت بهداشت و درمان در ماه‌های گذشته، پروتکل‌های متعددی را برای همزیستی با کرونا ارائه و به بخش‌های مختلف ابلاغ کرده است اما فقدان ضمانت اجرایی برای این پروتکل‌ها پیش از ورود به موج دوم اپیدمی کرونا در ایران، صدای وزیر بهداشت را هم درآورد و اوایل تیر زمانی که سعید نمکی به مشهد سفر کرده بود در مصاحبه‌ای نسبت به شرایط نامناسب پرواز، بی‌تفاوتی مدیران اجرایی و مردم به‌شدت اعتراض کرد؛ مانند دیگر منتقدان.
حسن روحانی که راهبری و هدایت ستاد ملی مقابله با کرونا را برعهده دارد پیش از این بارها گفته بود که برای اجرای پروتکل‌ها نمی‌توان مردم را تحت فشار گذاشت. حالا در آستانه ورود به پاییز که پیش‌بینی می‌شود با وجود همزمان کرونا و آنفلوآنزا روزهای سختی در راه باشد، بخشنامه جدید و پیش‌بینی مجازات‌ها را می‌توان به‌عنوان نقطه عطفی در حوزه سیاستگذاری و اقدام برای پیشگیری از کرونا درنظر گرفت. اما جزئیات این مجازات‌ها چیست و چگونه بر زندگی روزمره ما اثر میگذارد؟
در بخشنامه ستاد ملی کرونا (مستند به سی و سومین جلسه ستاد) که رونوشتی از آن را دیروز خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اختیار داده شده با مواردی که مشمول نادیده گرفته شدن پروتکل‌های بهداشتی پیشگیری از کرونا هستند، برخورد کنند. براساس این بخشنامه، در حوزه اداری، رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف به شمار می‌رود. همچنین در حوزه عمومی استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای افراد جامعه در وسایل حمل‌ونقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است. در عین حال ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده و یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد طبق این مصوبه مجازات می‌شوند.
جزئیات مجازات‌ها در اداره‌ها
با ابلاغ این بخشنامه از ابتدای شهریور اعمال مجازات به‌دلیل رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی، در ۲بخش اداری و حوزه عمومی و مردمی انجام می‌شود. در حوزه اداری، مجازات بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری انجام می‌شود. مجازات‌های اداری پیش‌بینی شده به این شرح است: مرتبه اول به‌صورت اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ مرتبه سوم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه؛ مرتبه چهارم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت ۳ماه و مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا ۳ماه. در عین حال طبق تبصره اول در این بخش، مجازات‌های موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و براساس تبصره دوم هم ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود.
جزئیات مجازات‌ها در فضاهای عمومی
براساس این بخشنامه در حوزه عمومی (مردم) اولا استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای تمام افراد جامعه در وسایل حمل‌ونقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است و دوما ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع است و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد، طبق بندهای این مصوبه مجازات خواهند شد.
همچنین طبق این بخشنامه، ارتکاب همزمان بیش از یک مورد از مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مانند استفاده نکردن از ماسک یا رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیلات به افراد موضوع حوزه عمومی، در هر مرتبه از مجازات‌های فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه بالاتر خواهد بود. در بخش دیگری از بخشنامه اعمال مجازات به‌دلیل رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی، اعلام شده که همه مقامات مذکور در ماده۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال مجازات‌ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات‌های فوق فراهم شود. همچنین نمایندگان موضوع ماده۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسئولان هماهنگی هیأت‌های دستگاه‌ها) موظفند گزارش اعمال مجازات‌های موضوع این بخشنامه را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه هیأت عالی نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند. آنطور که ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت، درباره مجازات‌های تعیین شده در حوزه اداری و دستگاه‌های اجرایی می‌گوید از زمان اعلام این بخشنامه رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف به شمار می‌رود و به وزارتخانه‌ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند.
رعایت پروتکل‌های بهداشتی حق شهروندی است
محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و مشاور وزیر بهداشت، معتقد است تعیین مجازات برای متخلفات دیرهنگام انجام شد، اما باز هم اقدامی است که می‌تواند در پیشگیری از ابتلا تأثیرگذار باشد. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه به وسعت شیوع این بیماری، یکی از حقوق شهروندی است و به‌عنوان حق‌الناس شناخته می‌شود و همه باید رعایت کنند.»
به گفته او، کوویدـ۱۹ بیماری نوپدیدی است و مردم برای زندگی طولانی‌مدت با این ویروس باید خودشان را آماده کنند: «رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی مهم است اما مهم‌تر، فضاهای سربسته اداری است که باید پروتکل‌های سختگیرانه برای پرسنل و مجموع کارکنان در نظر گرفته می‌شد. دستورالعمل جدید که شامل مجازات برای تخلف‌های کرونایی هم در همین راستاست. مردم به رفاه‌طلبی عادت کرده‌اند، درحالی‌که برای مقابله با این بیماری، باید قوانینی وضع شود و حداقل‌های برخورد با متخلفان اعمال شود. مجازات تعیین‌شده هم متناسب با نوع جرم است.»
او می‌گوید: در برخی کشورها مثل هند و پاکستان، برخوردهای فیزیکی با قانون‌شکنان کرونا صورت می‌گیرد درحالی‌که در کشور، اینطور نیست و مجازات‌ها متناسب با تخلفات است: «مجازات‌های تعیین‌شده حداقلی و گام اول اجرای قوانین است. باید منتظر ماند که در اجرا به چه صورت پیش می‌رود، قطعا دچار فراز و فرودهایی می‌شود اما مجازات‌ها، اهرم بازدارنده است تا بتواند در سیستم نظارتی و حاکمیتی اعمال شود و در نهایت منجر به اشاعه فرهنگ همکاری و کاهش موارد ابتلا می‌شود.»
مشاور وزیر بهداشت می‌گوید: اجرای این قوانین سخت است اما همین که خود سازمان‌ها مسئول نظارتند اتفاق خوبی است و لازم نیست که حتما در همه امور وزارت بهداشت ورود پیدا کند.
به گفته او، ادارات حتی می‌توانند برای کسانی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند، به اضافه‌کاری‌ها اضافه کنند و از مرخصی‌ها کم کنند: «این شروع خوبی برای بزرگ‌تر کردن دایره رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. هرچند لازم است وسایل حفاظتی مثل ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده هم در اختیار کارکنان قرار گیرد و بودجه‌هایش در نظر گرفته شود.»