به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از نامه‌نیوز، بحث نظام پارلمانی یا ریاستی موضوعی است که محافل قانونی و سیاسی را چند سالی است مشغول به خود کرده است و فعالان سیاسی و حقوقدان‌ها در مواضعی متفاوت، مخالفت یا موافقت خود را بیان کرده‌اند.
رهبر انقلاب که در سال۹۰ خود آغازگر این موضوع بودند چندسال بعد گفتند که: «مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است». با این حال برخی از شخصیت‌های سیاسی همچنان بر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تأکید می‌کنند؛ برای مثال اخیرا امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس گفته است: «به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بارها ساقط کرد. بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب ۵۰سال بر ژاپن حکومت کرد اما میانگین عمر کابینه‌هایش کمتر از دو سال بود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد می‌شود».
علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم درباره این موضوع گفت: «نظام پارلمانی در جایی می‌تواند مفید باشد که احزاب قوی وجود داشته باشند و احزاب در تشکیل پارلمان نقش مهمی داشته باشند؛ از سوی دیگر انتخابات هم به معنای واقعی آزاد باشد و مجلس نمایندگی کل جامعه را برعهده داشته باشد. در کشور ما با توجه به روشی که شورای نگهبان در پیش گرفته است، مجلس نماینده بخشی از جامعه است.
در چنین شرایطی اگر نظام ریاستی فعلی -که در واقع به طور کامل هم ریاستی نیست زیرا رئیس‌جمهور اختیارات کافی ندارد- به نظام پارلمانی تغییر یابد، در عمل، نخست‌وزیر از سوی شورای نگهبان تعیین خواهد شد و نقش مردم کم‌رنگ‌تر از وضع موجود می‌شود».
او ادامه داد: «اکنون کورسویی از امید وجود دارد که مردم بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار وجود کنند. شورای نگهبان به سختی می‌تواند افرادی را که دارای پایگاه اجتماعی قوی هستند رد صلاحیت کند؛ به همین دلیل امیدی در عرصه سیاسی وجود دارد اما اگر نظام پارلمانی جای نظام ریاستی را بگیرد، این میزان امید هم از بین می‌رود. به هر روی تا زمانی که احزاب قوی و انتخابات آزاد در کشور وجود نداشته باشد، شکل‌گیری نظام پارلمانی به صلاح کشور نیست».
او در پاسخ به این سخن که با ایجاد نظام پارلمانی به راحتی می‌توان نخست‌وزیر را تغییر داد و محدودیت‌هایی که برای تغییر رئیس‌جمهور وجود دارد، از بین می‌رود، اظهار کرد: «اولا تغییر پی‌درپی رئیس‌جمهور یا دولت به مصلحت کشور نیست. ثانیا امروز مجلس این اختیار را دارد که اگر رئیس‌جمهور را ناکارآمد دید، برکنارش کند.
از طرفی اینکه می‌گویند عزل رئیس‌جمهور چون مردم به او رأی داده‌اند ابعاد سیاسی پیدا می‌کند، درباره نخست‌وزیر هم صادق است. اگر نخست‌وزیری نزد مردم محبوب باشد، برکناری او کار ساده‌ای نخواهد بود؛ بنابراین چنین دلایلی برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی کافی به نظر نمی‌رسد».
این نماینده ادوار مجلس درباره سازوکار این تغییر یادآور شد: «اگر قرار باشد چنین تغییری رخ دهد، باید قانون اساسی اصلاح شود و تأیید قانون اساسی جدید نیاز به رفراندوم و رجوع به آراء عمومی دارد اما این موضوع را نباید فراموش کرد که قانون اساسی فعلی در مجموع خوب است اما برخی اصول آن اجرا نمی‌شود. اگر بنا باشد مانند سال۶۸ که بازنگری قانون اساسی برخی ظرفیت‌هایی را که در قانون اساسی اولیه وجود داشت گرفت، اکنون هم اصلاح قانون اساسی وضعیت را بدتر کند، همان بهتر که اصلاح نشود».
مطهری در پایان در تحلیل اقدامات اخیر مجلس یازدهم مانند اصلاح قانون انتخابات، گفت: «درباره این طرح‌هایی که مجلس درباره انتخابات‌های مختلف دنبال می‌کند هنوز یک متن مصوب بیرون نیامده است و ظاهرا کارگروهی در کمیسیون امور داخلی مشغول تهیه متن هستند؛ بنابراین نمی‌شود درباره آن اظهارنظر کرد. اما معتقدم این گونه طرح‌ها را شورای نگهبان مدیریت می‌کند و خواسته‌هایی را که در مجلس قبلی نتوانست پیش ببرد در این مجلس دنبال می‌کند. این نمایندگان هستند که باید طرح‌ها را طراحی کنند، نه شورای نگهبان».