معادل ارزی مبلغ 45 هزار میلیارد ریال «به منظور ترمیم بودجه و واردات کالا» از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. این لایحه نمونه دیگری از سیاستهای کوتاه‌مدت دولت به‌منظور حل مشکلات به‌طور مقطعی و کسب مقبولیت میان مردم است. اما برداشت این مبلغ از درآمدهای نفتی نه تنها در بلندمدت دردی را از دردهای اقتصاد دوا نمی‌کند، بلکه موجب رشد نقدینگی بیشتر و تورم و تضعیف تولیدات داخلی به‌دلیل واردات بیشتر خواهد شد چرا که اقتصاد ایران قدرت تولید ندارد و اگر درآمدهای نفتی را کنار بگذاریم مشکلات اقتصاد چند برابر می‌شود.
از طرف دیگر باید گفت که اگر اقتصاد ایران قدرت تولید داشت گران شدن هر کالایی انگیزه‌ای برای تولید بیشتر از سوی تولیدکنندگان ایجاد می‌کرد. به‌طور طبیعی افزایش قیمت هر کالایی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران برای کسب سود در جهت تولید آن کالا سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری تولید بیشتر و در نهایت کاهش قیمت آن کالا و حتی ایجاد اشتغال بیشتر را در پی خواهد داشت. چنین اقتصادی اقتصاد پویا نامیده می‌شود. اما دولت نهم برای حل مشکلات از سیاستهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کند و به برنامه‌ریزی و سیاستهای بلندمدت توجه ندارند. اتخاذ چنین روش‌هایی موجب سکون بیشتر اقتصاد ایران می‌شود.
اگر برنامه‌ریزی و سیاستهای بلندمدت در جهت تولید بیشتر کالا در بخش کشاورزی و صنعت باشد در بلندمدت مشکلات تورمی کمتری خواهیم داشت. اما در ایران 45 درصد فعالیت‌های اقتصادی (GMP) مربوط به بخش کشاورزی و صنعت و 55 درصد دیگر مربوط به بخش خدمات می‌شود که متورم بودن بخش خدمات در ایران را نشان می‌دهد. فعالیت بخش خدمات در عین اینکه برای هر اقتصادی لازم است اما مولد و تولیدگر محسوب نمی‌شود و در حقیقت فعالیت این بخش تنها متوجه جابه‌جایی کالاست.
حال اگر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت تولید کالا در بخش صنعت و کشاورزی باشد این بخش پویا شده و با تولید بیشتر باعث می‌شود نرخ تورم هر چند در مدت زمان طولانی‌تر کاهش پیدا کند اما چون در ایران بخش صنعت و کشاورزی قدرت تولید کالا را ندارند دولت برای حل مشکل به راه‌حل کوتاه‌مدت روی آورده و واردات را افزایش می‌دهد که افزایش سهم بخش خدمات از فعالیت‌های اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت. در حال حاضر معضل اقتصاد ساکن ما این است که کارخانه‌ها و تولیدکنندگان سیاستهای انبساطی دولت و واردات بی‌رویه یا ورشکسته و یا از رده خارج شده‌اند.
به‌طور مثال کارخانه‌های قندوشکر و نساجی اکنون به‌دلیل واردات بیش از اندازه یا به‌طور کلی ورشکسته شدند و یا ادامه فعالیت برای آنان بسیار سخت شده است. اگر بنیان سیاستهای بلندمدت بر افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی که توان تولید نیز در آن وجود دارد نهاده شود اقتصاد ایران از وضعیت سکون رهایی یافته و پویا خواهد شد. دولت نهم برای رای آوردن در دوره بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری و ماندن بر سر قدرت به جای استفاده از سیاستهای بلندمدت، انقباضی و تقویت اقتصاد مولد به سیاستهای مقطعی و کوتاه‌مدت در جهت حل مشکلات روزمره روی آورده است. در این زمینه می‌توان به استفاده دولت از دلارهای نفتی برای واردات بیشتر کالا به منظور کنترل قیمت‌ها اشاره کرد.
دولت نهم پیش از انتخابات وعده و شعارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم سر داد. اما بعد از اینکه در انتخابات پیروز شد و نتوانست به شعارهای خود عمل کند به جای استفاده از سیاستهای انقباضی بلندمدت به سیاستهای انبساطی کوتاه‌مدت روی آورد. اکنون نیز که دولت به پایان دوره خود نزدیک می‌شود برای جلب دوباره آرای مردم از سیاستهای کوتاه‌مدت و انبساطی برای حل مشکلات و کاهش گرانی از طریق واردات استفاده می‌کند.
در واقع دولت با اتخاذ این سیاست‌ها تصمیم دارد تا با تزریق نقدینگی و کاهش قیمت‌ها از طریق واردات اولاً قدرت خرید مردم را افزایش دهد و ثانیاً قیمت کالاها را کنترل کند. با اینکه این سیاست‌ها معمولا در کوتاه مدت و به‌طور مقطعی چاره‌ساز است اما راه توسعه اقتصادی کشور را هموار نخواهد کرد در حال حاضر حتی بخش تولید ایران به واردات وابسته شده است و این وابستگی نیاز به استفاده از درآمدهای نفتی را تقویت می‌کند که ادامه این روند باعث می‌شود به موضوع عدالت بین‌نسلی در اقتصاد توجه کمتری شود و از درآمدهای نفت به جای استفاده و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که بازده طولانی‌مدت و بین‌نسلی دارند در بخش‌هایی که بازدهی سیاسی و کوتاه‌مدت خواهند داشت استفاده کرد و این مسئله از میزان بهره‌وری درآمدهای نفتی می‌کاهد و اقتصاد از پویای فاصله می‌گیرد ضمن اینکه تغییر پیاپی سیاست‌ها نیز اقتصاد را از حالت تعادل خارج خواهد کرد.
شتابزدگی در تصمیمات اقتصادی باعث می‌شود تا اهداف سیاستهای اتخاذ شده تامین نشود. این در حالی است که دولت‌ها می‌توانند با حوصله، برنامه‌ریزی و استفاده از متخصصین در جهت سیاستگذاری و اجرای آن اقدام کرده و گام‌های مؤثر و بلندمدتی در جهت اهداف یک اقتصاد پویا بردارند.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه