به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، افزایش قیمت‌ها در حالی است که بازار خودرو همچون هفته‌های قبل در رکود کامل است و در عمل به‌جز افرادی که نیاز به پول یا خودرو دارند، فروشنده یا خریدار واقعی در بازار نبوده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود.
در این میان، از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌سازی برخی افراد در فضای مجازی، نبود سقف قیمتی، همچنین نوسانات بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، بورس و مسکن به عنوان دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها یاد می‌شود.
- قیمت‌سازی در فضای مجازی
در این پیوند، سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقد است: در ماه‌های گذشته که قیمت‌ها در سایت‌های خودرویی نظیر "باما" و "دیوار" برداشته شده، برخی افراد با تشکیل گروه‌هایی در فضای مجازی و کانال‌های واتساپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت‌سازی برای خودروها می‌پردازند.
وی گفت: شرایط به گونه‌ای است که گاهی اوقات چندین نفر به صورت هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروه‌های یادشده به قیمت‌سازی برای خودرویی خاص می‌پردازند و همان نیز به سرعت در کانال‌ها و گروه‌ها دست به دست شده و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می‌شود؛ این مساله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.
به گفته این مقام صنفی، وقتی سقف قیمتی برای خودروها نبوده و بازار به حال خود رها شده باشد، با کوچکترین نوسان ارزی شاهدیم افراد از فروش خودرو دست برمی دارند.
وی تاکید کرد: در هفت ماهه اخیر به طور متوسط قیمت خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است.
موتمنی ادامه داد: عمده قیمت‌گذاری‌ها از سوی افرادی که خودرو ثبت نام کرده و تحویل گرفته‌اند، انجام می‌شود و نمایشگاه‌داران که هیچ سهمیه خودرویی ندارند، نقشی در قیمت‌ها بازی نمی‌کنند.
وی، به طور نمونه به خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک اشاره کرد که گرچه روز گذشته ۳۷۵ میلیون تومان قیمت خورد، اما در پایان همین روز کسی با قیمت‌های بالای ۴۰۰ میلیون تومان نیز حاضر به فروش نبود.
- نوسان ارز عامل بی‌ثباتی قیمت خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقد است که نمی‌توان فضای مجازی را کنترل کرد و در این شرایط، نوسانات ارزی است که تعیین‌کننده بوده و اگر ثبات ارزی داشتیم هیچ‌گاه قیمت‌ها این طور هیجانی و غیرواقعی نمی‌شد.
وی ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا متعادل بود نیز این اتفاق را شاهد نبودیم و نباید توپ را به زمین سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو بیندازیم.
موتمنی گفت: اگر طرح ارائه شده از سوی سازمان حمایت که یک خودرو نباید ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه‌ای در بازار فروخته شود اجرایی می‌شد، می‌توانست جلوی نوسانات شدید قیمتی را بگیرد و سرمایه‌گذاران و سودجویان را از این بازار خارج می‌کرد.
وی بیان داشت: نگاهی به آمارهای مرکز شماره‌گذاری خودرو که در هفته‌های گذشته روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو معامله می‌شد، نشان می‌دهد شاید روزانه فقط ۵۰۰ دستگاه از این خودروها به صورت قانونی خرید و فروش می‌شد و بقیه به صورت غیرقانونی و در فضای مجازی بوده است.
این مقام صنفی اضافه کرد: افرادی که خودروهای ثبت‌نامی خود را تحویل می‌گیرند، با یک تحقیق ساده تلفنی قیمت گرفته و پس از آن خودروی خود را با قیمتی به مراتب بالاتر به فروش می‌گذارند.
وی اظهار داشت: نیاز سالیانه بازار خودرو کشور ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاه است، اما خودروسازان پارسال تنها ۸۰۰ هزار دستگاه تولید کرده بودند. همین مساله منجر به فاصله‌گیری شدید قیمت کارخانه‌ای و بازار شده است.
موتمنی، ممنوعیت واردات را نیز یادآور شد و گفت: اگر واردات خودروهای دست دوم و کارکرده تا حدودی آزاد گذاشته می‌شد، خودرویی نظیر تویوتا لندکروز با مدل ۲۰۱۰ امروز سه تا چهار میلیارد تومان قیمت نداشت.
وی تأکید کرد: باید نیاز بازار به اندازه کافی تامین شود، در غیر این صورت افرادی که خودرو در اختیار دارند سوء استفاده کرده و هر آنچه که بخواهند قیمت‌گذاری می‌کنند.
- رفع مشکلات تولید، یگانه راهکار واقعی
«امیر حسن کاکایی» مدرس دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در این زمینه با اشاره به عبور قیمت پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، می‌گوید: اگه قیمت ۲۰ میلیون تومانی پراید در سال ۹۶ را بر دلار متوسط سه هزار و ۵۰۰ تومانی آن زمان تقسیم کرده و در قیمت امروز دلار ضرب کنیم، قیمت منطقی پراید به دست خواهد آمد.
وی یادآور شد: در ماه‌های گذشته بازار بورس به شدت فعال بوده و پول‌های سرگردان زیادی را به سمت خود جلب کرده است، پیش‌بینی می‌شد اگر ریزش بورس آغاز شود قیمت سایر کالاها از جمله خودرو افزایشی شود.
این استاد دانشگاه معتقد است: اگر شاخص بورس در روزهای آینده به تعادل برسد، سرمایه‌گذاران تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهند کرد و اگر قیمت دلار نیز در حول و حوش ۲۴ هزار تومان تثبیت شود، قیمت خودرو باز هم پتانسیل بالاتر رفتن خواهد داشت، اما برعکس اگر دلار به صورت ناگهانی افت کند خودرو با یک وقفه شروع به ارزان شدن می‌کند.
وی در این زمینه، به سال ۹۸ اشاره کرد که در آن در مقطع پراید تا قیمت ۹۰ میلیون تومان نیز بالا رفت، اما پس از آن با یک سرعت کند پایین آمد.
کاکایی ادامه داد: برداشتن قیمت‌ها از سایت‌های خودرویی و سایر سایت‌ها از سوی مراجع تصمیم‌گیر اشتباه بود، مسوولان پیش‌بینی می‌کردند که با حذف قیمت‌ها مشکل حل شود، اما امروز شاهدیم این وضعیت بدتر شده است، زیرا نمی‌توان جلوی شایعه‌پراکنی را گرفت و مردم با انواع و اقسام روش‌ها اطلاعات را اخذ می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: تعیین سقف قیمتی برای خودرو نیز مردود است، زیرا نمی‌توان مردم را نسبت به دارایی‌شان محدود کرد.
وی معتقد است: اقدامات کنترلی، نتیجه‌ای جز رفتن افراد به سمت بازار سیاه یا بازار خاکستری و شایعات نخواهد داشت، باید مطابق فرموده رهبر معظم انقلاب تمام تلاش خود را روی افزایش واقعی تولید و تحقق "جهش تولید" بگذاریم.
کاکایی گفت: وقتی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو کار خود را انجام می‌دهد، سازمان محیط زیست بر استاندارد پرهزینه یورو ۵ تاکید دارد و همچنین با وجود مشکلات ارزی و تامین نشدن قطعات خاص و ناقص ماندن بسیاری از خودروها، تکلیف تولید خودرو مشخص بوده و قیمت‌ها شروع به بالا رفتن خواهد کرد.
وی تاکید کرد: امروز باید به مشکلات تولید خودرو توجه کرده و آنها را رفع کنیم، مشکلی که وقتی در اردیبهشت ماه ۹۷ صحبت از آن به میان آمد، شاید در عرض دو سه ماه حل می‌شد، اما امروز دست کم ۹ ماه طول خواهد کشید تا بازار به تعادل برسد.
استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: طی سه سال گذشته، سالیانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، در حالی که به طور متوسط هر سال ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، بنابراین اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم.
وی بیان داشت: باتوجه به کند شدن چرخش نقدینگی، به زودی بسیاری از قطعه‌سازان به خصوص قطعه‌سازان کوچک و متوسط با مشکل مواجه می‌شوند و این مشکلات به خودروسازان تسری می‌یابد، همچنین بازار لوازم یدکی نیز به هم ریخته و مجددا مشکلات کیفی پیش می‌آید.
کاکایی بار دیگر تاکید کرد: راه حل اصلی توجه به جهش تولید و برداشتن هرگونه مانعی از سر راه آن است.
به گفته وی، مشکلات پیچیده‌ای بر سر راه تولید وجود دارد که با حرف و گفتار درمانی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند افرادی اندیشمند و افراد اجرایی قوی و پای کار است.