به گزارش همشهریآنلاین به نقل از شرق، دادستان تهران از ارسال فیلم زمان مرگ قاضی منصوری خبر داده است.القاصی گفت: پزشکی قانونی ایران در حال بررسی علت فوت مرحوم منصوری است، اما دادگستری رومانی اعلام کرده وی دست به خودکشی زده است.
او در پاسخ به این سؤال که فیلم‌های مدنظر شما از سوی مقامات رومانی به ایران ارسال شده است یا خیر، گفت: بله ارسال شده و خودشان به صورت مکتوب هم اعلام کرده‌اند که این حادثه بر اثر خودکشی بوده است. رومانی به همکاری‌نکردن با ایران متهم است و همین امر سبب شده علت مرگ منصوری مشکوک باشد. حال ارسال این فیلم‌ها و بازبینی آنها از سوی خانواده متوفی و مسئولان قضائی می‌تواند گره این پرونده را باز کند؛ هرچند چندی‌پیش دادستانی رومانی گزارش نهایی خود را منتشر و مرگ قاضی منصوری را خودکشی اعلام کرد.
دادستانی رومانی همچون گزارش‌های اولیه خود در زمان وقوع حادثه، توضیح داده که قاضی منصوری در ماه ژوئن با پرشی از طبقه پنجم یک هتل در بخارست، دست به خودکشی زده است. دفتر دادستانی بخارست که این هفته پرونده را مختومه اعلام کرد، در بیانیه‌ای نوشت قاضی منصوری تنها مشتری هتل بوده است. در بیانیه آمده: غلامرضا منصوری از طبقه پنجم و از ارتفاع ۲۰متری به پایین پریده و پس از برخورد با زمین، در لحظه جان باخته است.
البته برادر متوفی همچنان مدعی است که امکان ندارد برادرش اقدام به خودکشی کرده باشد. به گزارش مدارا، برادر غلامرضا منصوری با اشاره به گزارش دادستانی رومانی مبنی بر خودکشی قاضی منصوری در هتل دوک بخارست گفته بود: با توجه به شخصیت آقای منصوری که یک روحانی و فرد ولایتی بود و در روزهای آخر مرتب از خانواده می‌خواستند به حرم بروند و برای ایشان دعا کنند و زمانی هم که خانواده به حرم می‌رفتند به آنها می‌گفتند گوشی را سمت حرم بگیرید و زیارت‌نامه و روضه‌خوانی می‌کرد، به همین دلیل، روحیه خودکشی را صددرصد و قویا منتفی می‌دانیم و احساسمان این است که با توجه به اینکه جسد در اختیار رومانی بوده، آنها کم‌هزینه‌ترین راه را اعلام کردند تا این موضوع را خودکشی جلوه دهند.
برادر غلامرضا منصوری از احتمال همکاری سفارت ایران در رومانی در فراهم‌شدن زمینه بازداشت منصوری نیز خبر داده و مدعی شده است: مرحوم منصوری به سفارت ایران در رومانی رفت و دو روز در سفارت بود و عنوان می‌کرد که سفارت ایران کارشکنی کرده است. او می‌گفت ورودش به سفارت و اعلام آمادگی برای بازگشت به کشور را سفیر به مسئولان اطلاع نداده و عنوان کرده بود آخر هفته است و ما روز شنبه اطلاع می‌دهیم. وی گفت: از ساعتی که حاج‌آقا به سفارت ایران در رومانی مراجعه کرده بود، سردرد داشت و ساعت چهارونیم صبح به وقت تهران که ساعت سه‌ونیم به وقت رومانی بود، ماشین سفارت همراه راننده برای بردن حاج‌آقا به مرکز درمانی آمده بود، اما از قبل با پلیس محلی هماهنگ کرده بودند و با کارشکنی سفیر ایران در رومانی، ایشان به پلیس محلی تحویل داده شد که البته اگر به همین نحو باشد و سفیر خواسته یا ناخواسته زمینه قتل مرحوم غلامرضا منصوری را به وجود آورده باشد، ما از دادگاه جمهوری اسلامی خواهیم خواست که سفیر ایران در رومانی تحت تعقیب قرار بگیرد.
برادر قاضی منصوری گفت: دادگاه قتل ایران همکاری خوبی داشت و اراده لازم را برای کشف مجهولات دارد. اگر به این نتیجه برسیم که عملکرد سفیر مبنی بر این است که مرحوم منصوری را از سفارت بیرون آورده و تحویل پلیس داده، از ایشان شکایت خواهیم کرد. درست است که همان زمان وقوع حادثه نیز رومانی در اولین واکنش علت مرگ را خودکشی اعلام کرد، اما بعد از بررسی جنازه، علت مرگ را برخورد با جسمی سخت که به دلیل خودکشی نبوده است، عنوان کرده بود که ماجرای مرگ منصوری را پیچیده کرد.
حال مهم‌ترین مدرک برای اثبات یا رد فرضیه خودکشی، فیلم‌های هتل دوک در زمان حادثه است.
دادستان تهران گفته است: پزشکی قانونی ایران در حال بررسی علت فوت مرحوم منصوری است، اما دادگستری رومانی اعلام کرده وی دست به خودکشی زده است. وی در پاسخ به این سؤال که فیلم‌های مدنظر شما از سوی مقامات رومانی به ایران ارسال شده‌اند یا خیر نیز گفته است: بله ارسال شده و خودشان به صورت مکتوب هم اعلام کرده‌اند که این حادثه بر اثر خودکشی بوده است.
منصوری متهم پرونده فساد در دستگاه قضا بود و با توجه به جایگاه و قدرتی که داشت، اعمال نفوذ او در پرونده‌های بزرگ اقتصادی، هدایتگر یک جریان بی‌عدالتی بود که با مرگ او شاید هرگز این جریان شناسایی نشود؛ البته ممکن است دستگاه قضا با ادامه تحقیقات در پرونده او، به مرتبطان و همراهانش دست یابد؛ هرچند پرونده اتهامات او با مرگش مختومه شده، اما اگر مدارکی از همدستانش باشد، باید انتظار پیگیری داشت.
واقعیت این است که دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری و همدستانش به پایان رسیده و پرونده منصوری در این بخش مختومه شده است؛ اما روابط او و نقشش در فساد در دستگاه قضا همچنان اهمیت داشته و افکار عمومی نیازمند پاسخ‌گویی دستگاه قضاست.