به گزارش همشهریآنلاین به نقل از اعتماد، چندی پیش اعلام شد که حزب کارگزاران کاندیداهای اولیه خود را در دو گروه حزبی و غیرحزبی انتخاب کرده و اعضا منتظرند تا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و سنجش شرایط موجود به تصمیم نهایی برسند. گزینه‌هایی که رابطه کارگزارانی‌ها با آنها نشان می‌دهد که شنیده‌های منتشرشده پر بیراه نیست.
رابطه کارگزاران با علی لاریجانی بر کسی پوشیده نیست. آنها تنها طیف از اصلاح‌طلبان بوده و هستند که به حمایت از یکی از برادران لاریجانی با توجه به شرایط موجود اعتقاد دارند؛ کما اینکه در جریان انتخابات هیات رییسه مجلس دهم و در هر ۴ اجلاسیه آنها معتقد بودند نباید محمدرضا عارف کاندیدای ریاست مجلس می‌شد و در بازی از پیش‌باخته شرکت می‌کرد، موضوعی که تقریبا باقی اصلاح‌طلبان بر سر آن با کارگزارانی‌ها همراهی نداشتند. همچنین کارگزارانی‌ها اصولا به «علی لاریجانی» و البته «سیدحسن خمینی» به عنوان گزینه‌هایی مشابه «حسن روحانی» نگاه می‌کنند که با تکیه بر آنها همان استراتژی سال ۹۲ را تکرار کنند؛ راهبردی که شاید در زمان خود قابل دفاع بود اما در شرایط امروز به نظر قابل‌تکرار نمی‌رسد.
اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی نیز دو گزینه حزبی هستند که از مدت‌ها پیش صحبت از انتخاب میان این دو برای انتخابات ۱۴۰۰ مطرح بود. اسحاق جهانگیری تا پیش از سال ۹۷ گزینه جدی کارگزاران و باقی اصلاح‌طلبان برای ریاست‌جمهوری آینده بود اما پس از ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و مجموعه عملکرد دولت و ناامیدی مردم از حاکمیت، محسن هاشمی گزینه‌ای جدی‌تر شد. او البته به تازگی گفته حتی قصد حضور در انتخابات شوراهای شهر را هم ندارد، چه رسد به ریاست‌جمهوری. به هر روی چند روز پس از انتشار این خبر بالاخره دیروز روابط عمومی حزب کارگزاران اعلام کرد که اگرچه این حزب در سطح درون حزبی درمورد چگونگی ورود به انتخابات بحث‌هایی داشته اما به تعیین مصادیق نرسیده و پس از جمع‌بندی با سایر احزاب اصلاح‌طلب مشورت خواهد کرد.
علاوه بر این دیروز خبر تکذیب شده و فاطمه راکعی از اعضای شعسا نیز در گفت‌وگو با برنا خبر داد: «زنان اصلاح‌طلب ۴ حزب فراگیر به حالت جبهه‌ای کنار هم قرار گرفتند» و حضور زنان در انتخابات ۱۴۰۰ و معرفی کاندیدای زن اصلح‌طلب را در دستور کار قرار داده‌اند اما هنوز برای معرفی کاندیدا بررسی‌ها ادامه دارد. اخیرا اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال بررسی است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های مغفول‌مانده در این بررسی‌ها تعیین تکلیف برای بحث «رجل سیاسی» است که البته بسیاری از کارشناسان معتقدند این موضوع در همان مجلس خبرگان قانون اساسی تعیین تکلیف شده و انتخاب واژه رجل به دلیل اطلاق به شخصیت سیاسی و مذهبی بوده نه مرد سیاستمدار و مذهبی؛ موضعی که تفسیر شورای نگهبان آن را مخدوش کرده است.