به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم تامین مالی در اقتصاد است که لازم است، موردتوجه و تاکید سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی قرار بگیرد. حرکت اقتصاد به سمت بازار سرمایه نیز امری مبارک است و لازم است تاتمامی ارکان تصمیم‌گیر و مجریان از آن حمایت کنند.
وی افزود: مهم‌ترین سرمایه در بازار سهام، اعتماد مردم است که افراد می‌توانند مازاد سرمایه خود را از این مسیر به تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی اقدام کنند و خود مردم نیز از عایدی آن بهره‌مند شوند.
نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی، بخش دولتی و غیردولتی حق ندارد که در بازارسرمایه به تعهدات خود عمل نکند و به اعتمادی که در بازار ایجاد شده است، خدشه وارد کند. هر گونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاه‌های دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری خواهد شد و برخوردهای لازم با آن انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اضافه کرد: شرکت‌ها وبنگاه‌ها از ظرفیت ایجاد شده در بازار سهام که قیمت تامین‌مالی کمتری در مقایسه با تسهیلات و انتشار اوراق دارد، استفاده کنند و نسبت به سهامداران خرد در بازار که اعتماد کردند و سهامایشان را خریدند، حمایت کنند و با معاملات خود به آسیب و ضرر نزنند.
وی در ادامه افزود: با این حال، در وضعیت فعلی بازار سرمایه می‌توان با کمک مشتقات مالی که نوعی بیمه سهام در قبال نوسانات‌قیمتی در بازار سهام می‌باشد، ترس و هیجانات در بازار را کاهش داد و مردم از این ابزار استفاده کنند.
حاجی بابایی افزود: مجلس نیز پذیرای نظرات کارشناسی و بهره‌گیری از نظرات فعالان بازار است به شکلی که به طور تخصصی به رفع مشکلات اقدام شود و منفعت آن برای عموم مردم حفظ شود.
وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس گفت: تصمیم ایشان که در آن مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید را ملغی کرده است،تخلف است. این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس اولین پیامد نامطلوب را، ورود بانک ها و موسسات اعتباری برشمرد و گفت: ورود بانک هاوموسسات اعتباری که در قانون رفع موانع تولید، محدود و ممنوع شده بود، مجددا اجازه داده شده است. ورود بانک‌ها در بازار سهام کشور در میان مدت منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشتر در فشاراقتصادی قرار می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در سال جاری و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود و به عنوان سپری برای افزایش‌کالا و خدمات در اقتصادی ملی محسوب می‌شد و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها می کرد. با این تصمیم، خودِ بازار سرمایه عامل افزایش‌نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید و بنگاه های اقتصادی مضر است.
حاجی بابایی ادامه داد: لغو این مواد قانونی توسط مصوبه شورای بورس به معافیت جریمه های مالیاتی برای بانک ها و موسسات‌اعتباری منجر می شود که به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است. این کاهش درآمد مالیاتی دولت در شرایطی که دولت با کسری‌بودجه مواجه است، توجیه پذیر نیست و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش می دهد و این سومین پیامد مخرب این تصمیم‌گیری‌هاست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، افزود: حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با تلاش مجلس شورای اسلامی درقانون‌گذاری و بانک مرکزی در عمل، در حال اصلاح بود، با این مصوبه آسیب خواهد دید. در واقع مجدداً بانک ها در شرکت های مختلف‌بازار سهام که در صنایع گوناگون پذیرش شده اند، مالکیت پیدا می کنند و دچار تعارض منافع از حیث عملیاتی بانکداری و تسهیلات‌دهی خواهند شد و این از دیگر موارد پیامدهای نامطلوب این تصمیمات است.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت گفت: کاهش شفافیت عملکرد دولت نزد مجلس شورای اسلامی از دیگر معایب این مصوبه‌است. مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون وزارت اقتصاد مکلف است تا گزارش های عملکرد این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه‌بدهد تا مجلس از رفتار اقتصادی بانک ها که نقش مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند، مطلع شوند که با این الغای قانون توسط‌شورای عالی بورس، این حکم که برای افزایش شفافیت و مسئولیت دولت در قبال مجلس است، از میان خواهد رفت.
وی با اظهار نارضایتی از عملکرد شورای عالی بورس گفت،: سازمان بورس و اوراق بهادار متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد ونظام مالی است اما متاسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی‌کند و تحلیل و بررسی تصمیمات آن شورا مبتنی‌بر مصاحبه ها و اخبار غیرکاملی است که از ایشان منتشر می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: لازم است تا سازمان بورس و شورای عالی بورس نسبت به افشای‌مصوبات خود اقدام کنند. ضمن اینکه یک درصد صندوق توسعه ملی نیز مراحل قانونی خود را طی نکرده است و وزیر محترم اقتصاد وسازمان بورس در هفته آینده در کمیسیون برنامه و بودجه پاسخگو خواهد بود.