به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از شرق، او فردی بود که علیرضا زاکانی در مناظره‌ای با مصطفی تاجزاده فاش کرد همانی است که او را قبل‌تر «بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه» دانسته و تأکید کرده بود «عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود». البته بعد از عزل او و گسترش شایعاتی از فساد، خبری مبنی بر انتقال طبری به تشخیص مصلحت نظام منتشر شد که سبب خشم آملی‌لاریجانی شد.
دفتر آملی‌لاریجانی در جوابیه خود خطاب به ایرنا که این خبر را منتشر کرده بود، نوشته بود: «اتهاماتی به معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه زده شده که کذب‌بودن آن بر همگان آشکار است؛ مثل فساد آشکار وی یا اینکه همگان بر فساد وی آگاه‌اند. این‌گونه اتهام‌زنی یک‌طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند، کاری خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق است».
در این جوابیه تأکید شده بود: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب‌بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف‌بودن آنها برای وی محرز شده بود.
مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند، چرا در طول ۱۰ سال آنها را با رئیس قوه قضائیه در میان نگذاشته‌اند؟».
این دفاع آملی‌لاریجانی مانع از رسیدگی به اتهامات طبری نشد و در نهایت خبر بازداشت او ۲۳ تیر ۱۳۹۸ منتشر شد. نزدیک به یک سال هم تحقیقات و صدور کیفرخواست زمان برد تا اینکه در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ اولین جلسه دادگاه اکبر طبری و چند نفر دیگر از متهمان به همکاری با او از جمله بیژن قاسم‌زاده (بازپرس سابق دادسرای رسانه که دستور فیلتر تلگرام در ایران را صادر کرده بود) برگزار شد که در آن نماینده دادستان متهمان را به «تشکیل شبکه چندنفری در ارتشا» متهم کرد.
رسیدگی به اتهامات پرونده طبری یکی از پرحاشیه‌ترین محاکمات سال‌های اخیر بود. از یک‌سو خبر از فساد چندین‌ساله می‌داد و از سویی قضات مطرحی به‌عنوان متهمان در دادگاه حضور داشتند و در این بین یک قاضی نیز متواری بود. قاضی معروف که قاضی اجرائیات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه را در پرونده کاری خود داشت.
او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ را نیز در کارنامه خود داشت. او متواری و متهم به فساد و دریافت رشوه‌های میلیاردی برای اعمال نفوذ در پرونده‌های مفسدان بزرگ اقتصادی بود اما به ناگاه در رومانی به طرز مشکوکی مرد؛ مرگی که رومانی آن را خودکشی اعلام کرد و سیستم قضائی ایران هنوز نتایج تحقیقات خود را منتشر نکرده است.
خودکشی یا قتل در نهایت منجر به مختومه‌شدن پرونده این قاضی شد و دست همدستانش رو نشد و مرگ او به هر دلیلی که رخ داد، نفعش فقط برای مجرمانی بود که با حمایت منصوری از اجرای عدالت در امان مانده بودند. در این بین محاکمه قاضی بیژن قاسم‌زاده هم خود سوژه مهمی بود. او که همچون منصوری به داشتن رفتاری خشن با اهالی رسانه و صادرکننده حکم فیلتر تلگرام مشهور بود، خود متهم به اخذ رشوه شد و نشان داد سروصدای بسیار او از عدالت‌خواهی‌اش نبوده و به وقتش با گرفتن رشوه چشمانش را بر حقیقت بسته است.
حال با گذشت چندین ماه از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه، رأی محکومیت متهمان صادر شده است و سخنگوی قوه قضائیه از ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری و ۱۰ سال زندان برای بیژن قاسم‌زاده، به جرم دریافت رشوه خبر داده است.
غلامحسین اسماعیلی با اعلام صدور رأی پرونده اکبر طبری گفت: طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت. او در دو عنوان اتهامی تبرئه و در هشت مورد دیگر دادگاه در چارچوب قوانین، مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. وی افزود: رأی هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.
اسماعیلی یادآور شد: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها نهایتا، دادگاه رأی خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.
وی با بیان اینکه بعد از تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، گفت: از آنجایی که برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرایند رسیدگی به پرونده، مجوزهای قانونی برای انتشار جزئیات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود، مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام کنیم. اسماعیلی افزود: مجموعا طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. علاوه بر آن این فرد به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده نیز محکوم شده است. اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چندنفره ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پول‌شویی، اکبر طبری به ۱۲سال‌ونیم حبس تعزیری قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پول‌شویی، در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده فهرست بلندبالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم.
سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
اسماعیلی یادآور شد: پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ‌ویلای بسیار بزرگ شده و ویلای مجللی در آن ساخته شده که مورد ضبط قرار گرفته است. یک قطعه زمین مشجر به مساحت هزارو ۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک وحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم‌خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم‌خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشاست که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در مورد هشت عنوان اتهامی دیگر این متهم در دو مورد تبرئه شده و در شش مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده که به جهت اختصار در مطلب از بیان یکایک موارد اتهامی و محکومیت‌ها اجتناب می‌کنم. درصورتی‌که این دادنامه قطعی شود، مجازات اشد قابل اجراست که مجازات اشد همان ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزاهای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد. وی بیان کرد: برخی از متهمان دیگر پرونده را هم اشاره می‌کنم؛ فرهاد مشایخ به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم داشته و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.
رسول دانیال‌زاده فرزند حسینعلی به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا به لحاظ اینکه پس از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، دادگاه در مورد ایشان تخفیفاتی را لحاظ کرده و به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. بیژن قاسم‌زاده به جرم دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده است. اسماعیلی ادامه داد: حمیدرضا علیزاده دیگر متهم پرونده نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه محکوم شده است. وی تأکید کرد: رأی صادرشده برای بخشی از پرونده است و بخش دیگر مفتوح است. بخشی هم برای متهمان خارج از کشور است که کارشناسان در دادسرا مشغول تکمیل تحقیقات هستند و به دادگاه ارسال خواهند کرد.
لازم به توضیح است که در همین رابطه مرکز رسانه قوه قضائیه نیز درباره جزئیات حکم پرونده اکبر طبری معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام کرد: اکبر طبری براساس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، مجموعا به ۵۸سال‌و۹ماه‌و ۲۰ روز حبس و قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. در صورت قطعی‌شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.