همشهری آنلاین - همت قلی‌زاده کارشناس اقتصاد انرژی: با شروع مجلس یازدهم زمزمه طرح توزیع بنزین با محوریت عدالت آن‌هم ۹ماه بعد از حوادث آبان سال گذشته دوباره به گوش می‌رسد. هرچند این طرح ابتدا با شعار «هر ایرانی، هر روز یک لیتر بنزین» ارائه شد ولی در طول زمان با دریافت آمارهای جدید ۳۰لیتر در ماه کمتر شده و به ۲۰لیتر کاهش یافته است.
در بررسی طرح تخصیص یارانه بنزین به افراد به جای خودروها چند نکته باید مدنظر قرار بگیرد و ابعاد مسئله بررسی شود. ۱- این سؤال جدی مطرح است که تفاوت بنزین با ۴فراورده اصلی دیگر چیست؟ اگر از دید طراحان این طرح، استفاده خودروداران (حدود ۲۵میلیون وسیله نقلیه) موجب ناعدالتی در توزیع منابع است، با همین منظر و استدلال، توزیع نفت گاز، گاز مایع و نفت کوره هم به‌نوعی موجب ناعدالتی است و فرقی بین این فراورده‌ها وجود ندارد.
۲- نکته اصلی مسئله، تأثیر تکرار واژه «یارانه» به‌مدت ۳دهه در اقتصاد ایران و همراهی نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و افتادن در دام این مسئله است که بارها بحث شده و هرچند اخیرا گره‌هایی از این خطای شناختی باز شده است، اما شدت تبلیغات آن‌قدر بالا بوده که طیفی از سیاسیون از این مسئله به عنوان پرچم عدالت به‌خصوص در بزنگاه‌های انتخابات استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که کاملا نادرست است.
۳- در این موضوع، با توسل به توهم یارانه (که واقعیت ندارد) برای اقتصاد ایران بار مالی حقیقی ایجاد می‌شود.
۴- طرح دوباره موضوع یارانه بنزین، در شرایط کنونی و در کنار مباحث نفتی سلف، موجب آشفتگی اجتماعی خواهد شد آن‌هم در شرایطی که شدیدا به آرامش فضای عمومی نیاز است. یکی از دلایل اصلی آن، تخریب سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد اجتماعی به دولت است.
۵- هرچند این طرح، ظاهرا نسبت به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها جذاب‌تر است؛ اما همین موجب تشدید ناکارایی و ایجاد بار مالی برای دارندگان وسایل نقلیه خواهد شد. اینگونه طرح‌ها صرفا آزمون‌وخطا و از روی حس و برداشت شخصی در قالب سیاست‌های اقتصادی است که تجارب متعددی ازاین‌دست در کارنامه اقتصاد ایران موجود است.
۶- تجارب سهمیه‌بندی بنزین در سال۱۳۸۶، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و جهش قیمت سال ۱۳۹۸ ثابت کرده که برخلاف تبلیغات وسیع و انتظارات خلاف واقع، اتکا به سامانه‌های الکترونیکی موجب بروز مشکلات پیش‌بینی نشده و انواع سوءاستفاده‌های ناشی از تفاوت قیمت‌ها می‌شود.
۷- در مباحث اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد رفاه «شاخص عدالت»، تعریف استانداردی دارد و نهادهای بین‌المللی شاخص‌های کارآمد ترکیبی تولید کرده‌اند. در ماجرای توزیع یارانه بنزین نیز باید این استانداردها به‌عنوان نماد سنجش لحاظ شود؛ چراکه تجربه‌های مختلف ثابت کرده است اینگونه طرح‌ها، صرفا مبتنی بر سلیقه و حس شخصی طراحان، بدون مبانی علمی و براساس برداشت ضرب و تقسیم ساده تدوین می‌شود که نتیجه‌ای جز ایجاد بستری برای سودجویی فرصت‌طلبان نداشته و نخواهد داشت.
۸- نادیده گرفتن آستانه تحمل اجتماعی در کنار نرخ تورم شدید، انقباض شدید قدرت خرید خانوار و فساد و ناکارآمدی و جهش قیمت کالاهای اساسی مانند مسکن و خوراک و پوشاک و بهداشت موجب خسارت غیرقابل‌جبران خواهد شد.
محاسبات اولیه نشان می‌دهد که با میانگین نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران، چنانچه قیمت ۱۰۰تومانی هر لیتر بنزین از سال۱۳۸۴ هرساله ۲۰درصد رشد داده شود قیمت این فراورده نفتی در سال۱۳۹۹ حدود ۱۵۴۱تومان برای هر لیتر به‌دست خواهد آمد و این نشان می‌دهد که جامعه ایران (باتوجه به انقباض درآمدی به‌دلیل رشد کمتر درآمد از نرخ تورم) هم‌اکنون قیمت بالایی برای هر لیتر بنزین پرداخت می‌کند و طرح هر مسئله‌ای درخصوص بنزین و همچنین نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری منجر به انتظارات و محاسبات غیرواقعی در ذهن جامعه خواهد شد که هرچه باشد مطلوب نظر برنامه‌ریزان نخواهد بود.
همینطور محاسبات نشان می‌دهد درصورت تصویب این طرح در مجلس و براساس اطلاعات اولیه‌ای که منتشر شده است به‌دلیل قرار گرفتن عدد ۲۰لیتر در ماه پایین‌تر از نقطه تعادل مصرف بنزین ۱۵۰۰تومانی توسط دارندگان وسایل نقلیه (۲۱لیتر در ماه برای هر خودرو و میانگین ۶۰میلیون لیتر در روز برای کل کشور) در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دارندگان وسایط نقلیه طی یک سال حدود ۳هزار میلیارد تومان هزینه اضافه‌تر از حالا پرداخت خواهند کرد و حسب تجربه و نزدیکی به تاریخ آخرین افزایش قیمت بنزین، بار روانی به‌مراتب چندین برابر این رقم تولید خواهد کرد که باعث بروز زنجیره‌ای از مشکلات خواهد شد و اجرای چنین طرحی را دچار مشکل اساسی خواهد کرد.
در شرایط کنونی که در کنار ناکارآمدی‌های مرسوم، تحریم نیز مشکلات اقتصادی در معیشت مردم ایجاد کرده، بیش از طرح چنین مسائل حساسیت‌زا و باتوجه به حواشی تلخ آبان۱۳۹۸ به سیاست‌های ثبات‌بخش در جامعه نیاز است. پیشنهاد می‌شود به‌جای برخورد ناقص با مباحث اقتصاد ایران که ماحصل خطای شناختی است، فعلا تمام تمرکز در کوتاه‌مدت بر کاهش تورم و تقویت قدرت خرید خانوار صورت بگیرد. البته آن‌هم فارغ از راهکارهای تجربه‌شده سنتی و تکراری که نهایتا منجر به افزایش نرخ و قیمت در حوزه‌های مختلف می شود. این مشکل راه‌حل‌های خاص خودش را دارد که بخشی از آن از مسیر اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد.