به گزارش الجزیره، نواز شریف در جمع تظاهرکنندگانی که خواستار انتصاب مجدد قضات سابق دیوان عالی پاکستان در سمت‌های خود بودند، ضمن بیان مطلب فوق افزود: مشرف به هنگام ترک قدرت از امنیت بر خوردار نخواهد بود.
نواز شریف در این سخنرانی گفت : پرویز مشرف باید برای لغو قانون اساسی و کودتای 1999 پاسخگو باشد. نواز شریف که در سال‌های پایانی دهه 1990 مقام نخست وزیری پاکستان را عهده دار بود پس از کودتای سال 1999 از قدرت برکنار و به تبعید رفته بود.
نخست وزیر سابق پاکستان اواخر سال2007 از تبعید به پاکستان بازگشت و حزب وی (مسلم لیگ شاخه نواز شریف)در انتخابات ماه فوریه جایگاه دوم را پس از حزب مردم به دست آورد.[نواز شریف به پاکستان بازگشت]
رویترز نیز با اشاره به سخنان نخست وزیر سابق پاکستان در جمع مخالفین مشرف، گزارش داد: نواز شریف با اشاره به اعدام ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان توسط ضیالحق دیکتاتور نظامی پیشین پاکستان در سال 1979 گفت: آیا اعدام تنها برای سیاستمداران است؟ این دیکتاتور‌های خون آشام باید پاسخگو باشند.
نواز شریف سپس در حالی که تظاهرکنندگان، شعار مشرف را به دار آویزید، سر داده بودند، ادامه داد: احساسات شما منجر به بازگرداندن ، قانون به جایگاه اصلی خود یعنی بالاترین مرجع تصمیم گیری و بازگشت قضات برکنار شده و مجازات این دیکتاتور (پرویز مشرف) خواهد شد.
بسیاری از تظاهرکنندگان که تعداد زیادی از قضات نیز در میان آن‌ها حضور داشتند، از شهر لاهور به مقصد اسلام آباد جهت شرکت در این تظاهرات آمده بوند.
در حالی که به گفته پلیس پاکستان 30 هزار نفر از معترضان در تظاهراتی که برابر پارلمان پاکستان برگزار شد، حضور یافتند، سازماندهندگان این تظاهرات تعداد معترضان را 50 هزار نفر اعلام کردند.برخی از خبرگزاری‌ها از جمله رویترز نیز تعداد تظاهرکنندگان را 15 هزار نفر اعلام کرده بودند.
معترضان در این تظاهرات تهدید کردند تا زمانی که افتخار محمد چودری دوباره به سمت رییس دیوان عالی پاکستان برگزیده نشود، در برابر ساختمان پارلمان به تحصن خواهند پرداخت.
این تظاهرات در حمایت از بازگشت افتخار محمد چودری رییس دیوان عالی پاکستان و سایر قضات برکنار شده از مقام خود روز جمعه در برابر پارلمان پاکستان برگزار شد. قضات پاکستانی، پس از آنکه پرویز مشرف رییس جمهوری این کشور در ماه نوامبر 2007 قضات دیوان عالی از جمله افتخار محمد چودری را برکنار و وضعیت اضطراری اعلام کرد، به مخالفان وی پیوستند.[اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان]
مشرف به دلیل ممانعت قضات وقت دیوان عالی پاکستان با انتخاب مجدد وی به سمت ریاست جمهوری آن‌ها را از کار برکنار کرده بود. وی پس از لغو وضعیت اضطراری و با پیش شرط کناره گیری از فرماندهی ارتش دوباره به سمت ریاست جمهوری پاکستان انتخاب شد.[ادای سوگند ریاست‌جمهوری توسط مشرف]