به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، نصب برچسب‌های تبلیغاتی بر روی در و دیوار شهر که معروف‌ترین و پرشمارترین آنها به تبلیغات صنوفی مانند تخلیه چاه و قالیشویی مربوط می‌شود، نه تنها به سیما و منظر شهری آسیب می‌رساند و چهره شهر را مخدوش می‌کند که به اموال عمومی هم خساراتی وارد کرده و پاکسازی آنها نیز هزینه و بار عملیاتی قابل توجهی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.
اجرای طرح‌های پاکسازی برچسب‌های تبلیغاتی غیرمجاز که روی پیاده‌روها نصب شده‌اند توسط نیروهای خدمات شهری نواحی مختلف شهرداری تهران به طور مستمر اجرا می‌شود و وقت و توان زیادی از عوامل خدمات شهری می‌گیرد؛ توانی که می‌تواند در راستای بهسازی بخش‌های مختلف مرتبط با حوزه خدمات شهری در پایتخت معطوف شود.
بررسی شکایت‌های شهروندان به مدیریت شهری هم نشان می‌دهد که سنت زشت نصب برچسب‌های تبلیغاتی آنچنان باعث آزار شهروندان شده که دست به تلفن شده و با سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران تماس می‌گیرند و درخواست کمک برای پاکسازی در و دیوار محل سکونت خود را مطرح می‌کنند. به عنوان نمونه، احسان یلوه شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۶ تهران می‌گوید: «پیام‌های زیادی در سامانه ۱۳۷ مبنی بر شکایت شهروندان از نصب برچسب‌های تبلیغاتی روی در و دیوار منزل و محل کارشان ثبت می‌شود و شهرداری هم بر اساس وظیفه اقدام به پاکسازی آنها می‌کند.»
وی با بیان اینکه به تازگی پاکسازی برچسب‌های تبلیغاتی غیرمجاز که در خیابان‌های انقلاب و ولیعصر روی پیاده‌روها نصب شده بودند صورت گرفت، ادامه داد: «برابر قانون شهرداری‌ها، نصب هر گونه برچسب تبلیغاتی غیرمجاز روی در و دیوار شهر ممنوع است و متخلفان جریمه می‌شوند اما نبود ضمانت اجرایی سبب شده مالکان صنوف مختلف به این کار ادامه دهند. این روزها افراد سودجو و متخلف برای فرار از قانون اقدام به نصب برچسب‌های تبلیغاتی روی زمین و معابر عمومی و پیاده‌روها می‌کنند. این درحالیست که به طور کلی نصب برچسب‌های تبلیغاتی غیرمجاز در هر نقطه از فضای شهری ممنوع است و باید با متخلفان برخورد شود.»
قانونی که این مدیر شهری از آن نام می‌برد، ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ است که بر اساس آن «نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.»
با توجه به اینکه جریمه در نظر گرفته شده در این قانون، دیگر توان بازدارندگی برای متخلفان نداشت، جمعی از نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی طرحی در صدد اصلاح و تکمیل این قانون برآمدند. این طرح در اول مرداد ماه ۹۳ اعلام وصول شد و حدود یکسال و نیم پس از اعلام وصول بود که با اصلاحاتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به تصویب رسید. اما بر اساس درختواره پیگیری این موضوع که در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد، این طرح رها شده و تصویب نهایی آن پیگیری نشده است.
این درحالیست که پیگیری موضوع اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها و در نظر گرفتن جرایم بازدارنده می‌تواند تاثیر بسزایی در برچیده شدن این شیوه تبلیغات برخی صنوف داشته باشد.