به گزارش همشهری آنلاین، محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران از روز ۷خردادماه سال ۹۸که در جریان درگیری با همسر دومش میترا استاد در خانه‌شان واقع در سعادت‌آباد او را به قتل رساند، در ماه‌های گذشته همواره در صدر اخبار قرار داشت.
روند رسیدگی به پرونده او از سرعت چشمگیری برخوردار بود؛ آنچنان که ۵روز بعد از حادثه کیفرخواست پرونده‌اش صادر و یک رکورد در این مورد ثبت شد. او سپس در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی محاکمه شد.
در شرایطی که اولیای دم مقتول خواستار قصاص متهم بودند، قضات دادگاه نیز او را مجرم تشخیص داده و حکم قصاص وی را صادر کردند. چند روز از صدور این رأی می‌گذشت که به ناگهان ورق برگشت و اولیای دم که همواره برای قصاص نجفی اصرار داشتند، او را بخشیدند.
با وجود منتفی شدن قصاص، نجفی دوباره محاکمه شد تا این بار به جنبه عمومی جرمی که مرتکب شده رسیدگی شود. قضات دادگاه عملی را که او مرتکب شده قتل عمد می‌دانستند و به همین دلیل وی را به‌خاطر جنبه عمومی جرم و حمل سلاح غیرمجاز به تحمل حبس محکوم کردند.
با وجود این نجفی و وکلایش اعتقاد داشتند حادثه‌ای که اتفاق افتاده قتل شبه‌عمد است؛ به همین دلیل به رأی دادگاه اعتراض کردند. مرجع رسیدگی به این رأی شعبه ۴۱دیوان‌عالی کشور به ریاست قاضی رازینی بود. هیأت قضایی دیوان بعد از بررسی پرونده حکم دادگاه را نقض کردند و پرونده دوباره به دادگاه برگشت.
این بار محاکمه نجفی به قضات شعبه دهم دادگاه کیفری یک سپرده شد، اما قضات این شعبه هم مثل قضات شعبه نهم عمل نجفی را قتل عمد تشخیص دادند. این بار هم نجفی و وکلایش به این رأی اعتراض کردند و وقتی پرونده برای دومین مرتبه از سوی قضات شعبه ۴۱دیوان مورد بررسی قرار گرفت، آنها باز هم رأی دادگاه را نقض کردند.
مطابق قانون در شرایطی که قضات دادگاه و دیوان‌عالی کشور روی نظرشان اصرار داشته باشند، پرونده در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی می‌شود. درست مثل دیروز که پرونده نجفی در جلسه هیأت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفت. پس از آنکه قضات عالی‌رتبه نظرات خود را درباره پرونده اعلام کردند در نهایت از بین ۶۶قاضی حاضر رأی‌گیری شد که ۳۹قاضی نظر دادگاه کیفری مبنی بر عمدی بودن قتل را تأیید کردند و ۲۷قاضی دیگر به‌نظر دیوان‌عالی کشور رأی دادند تا به این ترتیب حکم ۶سال و نیم حبس نجفی قطعی شود.
به‌دنبال انتشار رأی هیأت عمومی حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع نجفی گفت که ضمن احترام به رأی هیأت عمومی، اما به‌نظر خود مبنی بر شبه‌عمد بودن قتل پایبندیم؛ زیرا دلایل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد که نشان می‌دهد قتل خانم میترا استاد شبه‌عمد بوده است؛ کماکان شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور در این مورد ۳بار اظهارنظر کرده است و تعداد کثیری از قضات دیوان‌عالی در جلسه هیأت عمومی به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع را قتل شبه‌عمد دانستند.