به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، البته در این بیانیه و گزارش‌های بعدی‌ای که درباره زم منتشر شد، هرگز نحوه دستگیری و انتقال او به ایران توضیح داده نشد و فقط در بخشی از این بیانیه آمده است: «نام‌برده به‌رغم اینکه تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشت و به صورت شبانه‌روزی با روش‌های پیدا و پنهان و در پوشش‌های گوناگون و چندلایه‌ای مورد حفاظت قرار می‌گرفت، در دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطلاعات سپاه افتاد».
اینکه او چگونه دستگیر شده، با همه اهمیتی که دارد، به دلایل امنیتی بازگو نشده است؛ هرچند گمانه‌زنی‌های بسیاری آن زمان مطرح شد و همسر و نزدیکانش از دستگیری او در عراق و مشارکت یکی از همکاران او در آمدنیوز، برای دستگیری زم سخن می‌گفتند که همه اینها نیز قابل تأیید یا تکذیب نیست.
اما خانواده روح‌الله زم در ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن رد مشارکت خود برای بازداشت روح‌الله زم توضیح دادند: «فارغ از آنکه خداوند منّان و حنّان سرنوشت آینده مکتوم «روح‌الله زم» را چه نوشته و چه روزی‌ای را برایش مقدر کرده باشد، ما اعضای خانواده، رهاسازی او را از سیاهچاله‌های دروغ، خیانت، انحراف و فریب دریوزگان ضد انقلاب و دشمنان اسلام و ایران، ارج نهاده و آن را نشان مهر و رحمت دیگری از سوی حضرت رب‌العالمین، به روح‌الله و خود می‌دانیم.
بازگرداندن روح‌الله به بهانه و انگیزه زیارت موالیان(ع) و ملاقات با مرجعیت شیعه سرزمین عراق و سپس انتقال او به ایران عزیز را برگ دیگری از برکت خداوندی در حق او و خویش پنداشته و آن را نشانی از صفای باقی‌مانده، طینت پاک، فطرت نیالوده و رسوب‌نیافتگی زنگارهای دنیازدگی و برخی اتهام‌های منتسب در وجود او، دانسته و بابت نعمت سلامت و بازگشت او، سر و سجده به آستان بیکران حضرت کریم ارباب می‌ساییم!».
این بخش از بیانیه خانوادگی زم، از بازداشت او در کشور عراق به بهانه دیدار با مرجعیت شیعه (آیت‌الله سیستانی) خبر می‌داد که دفتر آیت‌الله سیستانی هرگونه داشتن وعده دیدار با زم را رد کرد.
هم‌زمان با بازداشت زم، از او فیلمی پخش شد که از کرده خود اعلام پشیمانی کرد و از همدستان خود در ایران گفت. از آنجایی که در این فیلم، زم به داشتن همکارانی در ایران اشاره کرده و نامشان منتشر نشده بود، موج شایعه‌سازی‌ها از همکاران احتمالی زم آغاز و کریمی‌قدوسی مدعی شد چند نفر در نهاد ریاست‌جمهوری در همین رابطه بازداشت شده‌اند که سخنگوی دولت این ادعا را کذب دانست و گفت: امیدوارم مقام‌های قضائی در پرونده «آمدنیوز» اتهامات بی‌پایه‌ای را که مایه تشویش اذهان عمومی می‌شود، مورد رسیدگی جدی قرار دهند. سخنگوی قوه قضائیه نیز هرگونه بازداشت در این رابطه را تکذیب و در نهایت ۲۸ آبان خبرگزاری فارس اعلام کرد: عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد با دستور قضائی به اتهام همکاری با شبکه معاند آمدنیوز بازداشت شده است.
خبری از اسامی همکاران زم نبود تا اینکه جلسات دادگاه برگزار شد و هر روز اسامی مختلفی مطرح می‌شد. اما مشهورترین نام‌ها در جلسه پنجم دادگاه عنوان شد؛ «رابطه هنگامه شهیدی و روح‌الله زم» عنوانی بود که در صدر اخبار قضائی از پوشش دادگاه قرار گرفت. در پنجمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی خطاب به متهم زم گفت: خانم هنگامه شهیدی با شما همکاری داشته و در ارتباط با این موارد محکوم شده و حکم وی نیز قطعی است.
خانم شهیدی در چه مقطع زمانی با شما همکاری داشته و در چه زمینه‌هایی بوده است؟ متهم زم بیان کرد: خانم شهیدی اخبار و مطالبی را ارسال می‌کرد. قاضی گفت: به شما کمک فکری می‌داد؟ متهم زم پاسخ داد: کمک فکری نمی‌داد، اما زیاد صحبت می‌کرد؛ مثلا درباره فردی صحبت کرده بود که خارج از ایران کارش را پیگیری می‌کرد و نام او شادی صدر بود که من ۱۰ بار با او تماس گرفتم. رئیس دادگاه عنوان کرد: اکثر خبرها را او (هنگامه شهیدی) تأیید می‌کرد و شما باید به‌نوعی از او اجازه می‌گرفتید. متهم زم پاسخ داد: نه این‌طور نبوده که من از او اجازه بگیرم، اما شخصیتی عصبانی داشت. قاضی اظهار کرد: آیا از خانم هنگامه شهیدی برای آمدنیوز پولی قرض کردید؟ متهم پاسخ داد: یک بار از او پول گرفتم. در این میان، هنگامه شهیدی از زندان نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت و ارتباط خود با روح‌الله زم را تکذیب کرد.
در متن این نامه که به «شرق» نیز ارسال شده، آمده است: «اینجانب هم‌اکنون در زندان هستم و دوران محکومیت خود را سپری می‌کنم و در برابر ادعاها و اظهارات خلاف واقع امکان دفاع از خود را ندارم. ادعاها و اظهارات مطروحه در دادگاه را با قاطعیت رد کرده و عرض می‌کنم که فاقد هرگونه سند و مدرک بوده و این اقدام جز اینکه باعث هتک حرمت و حیثیت بنده به‌عنوان یک زن مسلمان شد، حاصلی دربر نداشت.
علی‌ایحال برابر شعارهای جنابعالی در تحقق عدالت و انصاف در امر قضا و نیز در راستای حفظ حرمت و کرامت متهمان و خانواده‌هایشان اعتراض و شکایت خود را نسبت به هتک حرمت و حیثیت نزد جنابعالی آورده و توقع رسیدگی دارم. در پایان از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمایید اولا مستندات و مدارک مربوط به ادعاها و اظهارات قاضی و محکوم پرونده را در جلسه دادگاه مزبور اخذ تا به صحت ادعای بنده پی ببرید. ثانیا نتیجه تحقیق‌وتفحص از پرونده اینجانب را که به دستور حضرتعالی در بهمن سال ۹۸ انجام شده بود، به وکیل اینجانب اعلام کنید».
همچنین سیدعلی‌اصغر حسینی، وکیل شهیدی نیز نوشت: «با توجه به اظهارات و ادعاهایی که علیه موکل اینجانب، خانم هنگامه شهیدی، در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای روح‌الله زم در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ از سوی قاضی صلواتی به‌عنوان ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و متهم پرونده مطرح شد و فیلم و گزارش آن در رسانه‌ها، سایت‌ها و جراید خبری انتشار یافت، اینجانب به‌عنوان وکیل خانم شهیدی و با توجه به اینکه هم‌اکنون موکلم در زندان است و امکان دفاع از خود را ندارد، از قاضی صلواتی و مجموعه دادگاه انقلاب درخواست می‌کنم هر سندی اعم از فیلم یا نوشته امضاشده از خانم شهیدی دارند که ثابت می‌کند او مطالب مطرح‌شده در جلسه دادگاه را بیان کرده است، منتشر کنند».
جلسه پایانی دادگاه نیز با ابراز پشیمانی زم همراه بود و زم در جلسه آخر دادگاه تأکید کرد: «من قصدی درخصوص ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نداشتم». این اظهار پشیمانی مانع از صدور اشد مجازات برای او نشد و غلامحسین اسماعیلی، در نشست روز سه‌شنبه، دهم تیر ۱۳۹۹ از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم خبر داد و تأکید کرد این حکم «غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی» است و چنانچه زم به آن اعتراض کند، «پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود». او گفت دادگاه «۱۳ مورد از عناوین ریز او را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته و حکم اعدام صادر کرده است» و جاسوسی برای دو کشور فرانسه و اسرائیل نیز ازجمله اتهامات زم شمرده شده و درباره چند مورد اتهامی که «افساد فی‌الارض نبوده»، زم به مجازات حبس محکوم شده است.
زم به حکم خود اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و رئیس دیوان عالی از صدور رأی دیوان خبر داده است؛ هرچند هنوز مشخص نیست حکم اعدام تأیید شده یا خیر؟ اما پرونده زم در روزهای پایانی خود قرار دارد و اگر حکم اعدام نقض هم شده باشد، حبس طولانی‌مدت در انتظار او خواهد بود؛ هرچند شانس رهایی از اعدام، به میزان قطعی‌شدن حکم صادرشده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب است و نمی‌توان پیش‌بینی خاصی از نظر نهایی صادرشده داشت.