مجلس هشتم هم کم کم به دایره عمل وارد شده و با شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی این انتظار وجود دارد که حرکت، رفتار و کردار و گفتار دولتی‌ها را سخت زیر ذره بین برده تا هر آنچه مصلحت جامعه و منفعت مردم است، محقق شود و چه مصلحت و منفعتی بالاتر از اندیشه کردن برای مهار تورم افسار بریده.
ادعای دولت این است که نه تنها به اهداف چشم‌انداز دست یافته بلکه در برخی موارد چند گام به جلو برداشته است و اعتراف تلخی دارد به ناکامی در مهار تورم.
هرچند این ادعا به وقت ارائه گزارش دقیق از پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها در قالب برنامه چهارم به مجلس عیان‌تر خواهد شد اما با فرض خوش‌بینانه صحت ادعای دولت این پرسش مطرح می‌شود که نرخ تورم هدف از سوی دولت چه میزان است؟
ساده‌ترین و منطقی‌ترین انتظار از دولت‌ها این است که نرخ تورم هدف را برای همه اعلام دارند تا میزانی باشد برای تصمیم‌گیری‌ها.بدون در دست داشتن این میزان، شکست برنامه ریزی‌ها و کم اعتمادی شهروندان برای همراهی برنامه‌های دولت طبیعی خواهد بود.
مجلس هشتم فرصتی است تا میزان‌الحراره تورم را از دولت بخواهد و گرنه اعلام آمادگی برای مهار تورم بدون داشتن تورم هدف راه به جایی نمی‌برد و چون نرخ تورم هدف اعلام شد و بین دولت و مجلس توافق نهایی حاصل شود آنگاه می‌توان دولت را به انضباط مالی دعوت کرد و هر آنچه کم‌کننده یا افزون‌کننده تورم باشد را می‌توان خط قرمز کشید.
علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس و محمود احمدی‌نژاد در مقام رئیس‌جمهوری مسئولیت دوچندان دارند تا دغدغه‌ها را در دولت و مجلس به همدیگر نزدیک سازند و برنامه‌ها و طرح‌ها و لایحه‌های اقتصادی را بر مبنای شاخص تورم راه ببرند، وگرنه دیری نخواهد پایید که مجلس گوید دولت عامل گرانی هاست و دولت فریاد برآورد دست مجلسی‌ها بود و مردم چون همیشه به انتظار؛ که چه خواهد شد؟