مطبوعات با اینکه حضور وی را فرصتی برای مذاکره دانسته‌اند، به محتوای پیشنهادات وی تاخته‌اند.
پیام‌های بسته‌بندی شده
روزنامه جام‌جم نوشته است: حدود 2 سال پیش در چنین روزهایی، بسته پیشنهادی قبلی گروه 1+5 در اختیار ایران قرار گرفت و برای کشورمان مهلتی تعیین شد تا به آن بسته پاسخ دهد و همزمان تهدیدات آغاز شد که اگر ایران در مهلت مقرر پاسخ ندهد، چه‌ها که نمی‌کنند! جمهوری اسلامی ایران نیز بی‌اعتنا به مهلت تعیین شده، اعلام کرد بسته پیشنهادی را به دقت بررسی و براساس زمانبندی مورد نظر خود به آن پاسخ خواهد داد. در بسته پیشنهادی گروه 1+5 آمده است اعضای این گروه آمادگی دارند: «حق ایران را برای توسعه پژوهش، تولید و کاربرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مطابق با تعهدات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت بشناسند.» یا آمده است که «این کشورها آمادگی تاکید دوباره بر حق ایران نسبت به انرژی هسته‌ای برای مقاصد صرفا صلح‌آمیز...» را دارند. این مطالب در حالی است که مطابق مفاد ان.پی.تی که ایران 37 سال پیش آن را امضا کرده و از این حقوق برخوردار است، این کشورها به جای منت گذاشتن برای به رسمیت شناختن این حق، باید پاسخ دهند به چه حقی می‌توانند این حق را به رسمیت نشناسند و بر آن تاکید نکنند؟ جام‌جم می‌افزاید: نکته دیگری که محتوای این بسته تلویحا و تصریحا به‌دنبال القای آن است، مفروض دانستن و به رخ کشیدن آقایی چند قدرت محدود بر همه دنیاست. 6 کشور عضو این گروه با گنجاندن عباراتی مثل پشتیبانی از ایران در جهت ایفای نقش مهم و سازنده در امور بین‌الملل می‌خواهند بگویند، چنین جایگاهی را ما به ایران می‌دهیم. این در حالی است که نقش مهم و سازنده ایران در امور بین‌الملل حاصل شده و نه تنها نیاز به پشتیبانی این کشورها ندارد بلکه آنها امروز نیازمند ایفای این نقش از سوی ایران برای حل مناقشات مهم منطقه خاورمیانه هستند که بخشی از مهم‌ترین مسائل بین‌المللی را شامل می‌شود.
فقط برای مذاکره
روزنامه صدای عدالت در سرمقاله خود می‌نویسد: در مجموع می‌توان گفت که 1+5 یک امتیاز نقد (تعلیق غنی‌سازی) را از ایران می‌خواهد تا امتیازات نسیه را در آینده به مذاکره بگذارد همان‌طور که در بخش پایانی این بسته، تحت عنوان «مکانیزم اجرا» از «موافقتنامه آتی» سخن گفته شده است که درصورت تحقق، چانه‌زنی‌های خاص خود را دارد و معلوم نیست خروجی آن چه خواهد بود و مهم‌تر از همه اینکه این مذاکرات تا کی ادامه خواهد داشت؟! این مقاله می‌نویسد: بسته جدید 1+5 هر چند بهانه مناسبی برای از سر گیری گفت‌وگوست ولی تا روی محتویات بسته تا رسیدن به تفاهم نسبی چانه‌زنی‌های سیاسی نشود، نمی‌توان آن را متضمن منافع ایران دانست و به‌صورت کنونی آن را پذیرفت. در واقع با توجه به بسته‌های پیشنهادی پیشین غرب، بسته کنونی را، نه بسته جدید، که می‌توان بسته‌بندی تازه نامید. با همه این اوصاف، رد سریع بسته، قطعاً اقدامی دیپلماتیک نخواهد بود بلکه هنر آن است که حتی اگر حریف با گارد بسته نیز به میدان آمده باشد، با او به رقابت پرداخت و امتیاز گرفت. هنر دیپلماسی نیز تعامل با طرف‌هایی است که با ما همسویی منافع ندارند و الا قهوه خوردن با دوستان، دیپلماسی محسوب نمی‌شود.
پیام هر دو طرف؛ مذاکره
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: در بسته پیشنهادی جدید یکبار دیگر با صراحت از ایران خواسته شده فعالیت‌های غنی‌سازی را تعلیق نماید. تعلیق همان چیزی است که مسئولان ایرانی آن‌را خط قرمز ایران در موضوع هسته‌ای دانسته و بارها اعلام نموده‌اند که به هیچ وجه آن‌را نخواهند پذیرفت. این موضع صحیح از پشتوانه منطقی روشنی نیز برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران عضو پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بارها غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرده حق ایران است که فعالیت هسته‌ای مجاز در چارچوب پیمان مذکور که غنی‌سازی نیز بخشی از آنست داشته باشد. هیچ‌کس و هیچ مرکز و مجمع بین‌المللی نمی‌تواند ایران را از این حق قانونی محروم نماید. بنابر این مسئولان ایرانی قانونا حق دارند تعلیق را خط قرمز اعلام نمایند و درخواست گروه 1 +5 را غیرقابل‌قبول بدانند. با وجود این استدلال روشن و مکرر اینکه باز هم گروه 1 +5 خواسته غیرقانونی خود را تکرار نموده و بر آن پافشاری می‌نماید روشن‌ترین دلیل بر زیاده خواهی این گروه است. این نکته را اعضای گروه1 + 5 و سولانا و مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دانند که عامل اصلی این زیاده‌خواهی دولت آمریکاست و بقیه اعضای گروه تحت فشار آمریکا به این راه ناصحیح کشانده شده‌اند.
البته جمهوری اسلامی ایران نیز کشوری نیست که زیر بار این قبیل فشارها برود و به خواسته‌های غیرقانونی تن بدهد. جمهوری اسلامی می‌افزاید: نفس پیشنهاد این بسته دارای پیام است پیامی که می‌توان آن‌را نوعی آمادگی اعضای این گروه برای حل و فصل مسائل با ایران از طریق مذاکره دانست. این همان چیزی است که جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال بسته پیشنهادی خود برای اعضای گروه 1 +5 به آنها داده است. روح این هر دو اقدام و این هر دو بسته اعلام آمادگی طرفین برای مذاکره و حل و فصل موضوع هسته‌ای است. واقعیت اینست که بسته ارسالی ایران نیز حاوی چیزی بیشتر از آنچه مسئولان ایرانی بارها به شکل‌های مختلف اعلام کرده بودند نبود و نکته اصلی آن اعلام آمادگی برای ادامه مذاکره بود. بنابر این با قاطعیت می‌توان گفت پیام بسته‌های خالی اعلام آمادگی طرفین برای ادامه مذاکره است و البته این پیامی سازنده است.
چالش کارآمدی دستگاه اقتصادی
رسالت در مقاله‌ای نوشته است: جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت سه دهه از عمر خود با چالش کارآمدی دستگاه اقتصادی روبه رو است. اگر بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده و برای دولت نقش حداقلی و صرفا تنظیمی قائل است مفروضی عینیت یافته در نظر بگیریم، راهکار تحقق انتظام اقتصادی در کشور چیست؟حل المسائل چینی خاطره اقتصاد رضاخانی و یا چیزی شبیه به آن را در اذهان عمومی زنده می کند، اما آیا این الگو برازنده عناصر تشکیل دهنده اقتصاد ایران هست؟ برخوردهای چکشی در اقتصاد در قرن بیست و یکم با یک اقتصاد مردمی واقعی منافات دارد. در الگوی توسعه لیبرالی نیز یک سیاست بسته و یک اقتصاد باز توصیه می شود.
البته تا زمانی که جامعه به حدی از رشد و بلوغ اقتصادی برسد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی میراث استبدادی پهلوی در تمام زمینه‌ها به دریا ریخته شد و یا حداقل اراده حاکم بر آن بود. الگوهای برداشتی و تجویزی غرب و شرق نیز اگر چه در برخی دوره‌ها در دستور کار مدیران دولت‌ها قرار گرفت اما به دلیل اقتضائات حاکم بر فرهنگ اقتصادی کشور ناکام ماند و نتوانست انتظام اقتصادی مطلوب را تامین کند. از سویی نهادهای متولی تنظیمات اقتصادی نیز طی سه دهه گذشته نتوانستند عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذارند. رویکرد احترام به حقوق شهروندی در نظام اسلامی و بررسی عادلانه پرونده‌های اقتصادی نیز بر پیچیدگی‌های طراحی یک الگوی کارآمد افزوده است. بخشی از چالش اقتصادی فراروی کشور در واقع ناشی از همین فقدان یک الگوی مناسب برای تامین انتظام و امنیت اقتصادی است.
خصوصی‌سازی راه مبارزه با تورم
روزنامه ایران نوشته است: در پاسخ به این پرسش که آثار سوء تورم کدامند و چرا باید نگران آن بود باید اذعان کرد که تورم موجب نااطمینانی در تصمیم‌گیری‌های تولیدی و مصرفی می‌شود و در نتیجه ناکارآمدی‌های اقتصادی را به‌دنبال خواهد آورد. افزون بر این، تورم، توزیع درآمد را به ضرر دستمزد و حقوق‌بگیران ثابت تغییر می‌دهد و از این طریق عدالت اقتصادی را شدیداً خدشه‌دار می‌نماید. نباید ناگفته بماند که تورم با ایجاد تورم روانی به افزایش هرچه بیشتر تورم واقعی دامن می‌زند و آغازگر دور باطل و مخرب تورمی می‌شود.
ایران می‌افزاید: کاهش نرخ تورم و بیکاری مستلزم آن است که با سرعت و سنجیدگی از دولتی بودن اقتصاد کاسته شود و بخش خصوصی لکوموتیو اقتصادی کشور شود. دولت باید از تصدی گری اقتصادی بپرهیزد و به امر نظارت بهینه اقتصادی بپردازد. بدون شک تبدیل انحصارهای دولتی و خصوصی (به استثنای انحصارهای طبیعی) به بنگاه‌های رقابتی باید به‌طور جدی و از طریق اجرای اصل ۴۴ تحقق یابد و از وابستگی اقتصاد و بودجه به درآمدهای نفتی شدیداً کاسته شود. تجدیدنظر بنیانی در ساختار سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی و سیاستگذاری‌های کارآمد در بازارهای مالی از اولویت‌های خاص خود برخوردارند.
مقصر نابسامانی اقتصادی کیست؟
روزنامه اعتمادملی نوشته است: با افزایش 13 برابری درآمدهای نفتی نسبت به سال 1376 و به‌جای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ملت شاهد افزایش گرانی، تورم، بیکاری و گسترده‌تر شدن دایره فقر در کشور هستیم. مع ذلک اداره کشور با تکیه بر درآمدهای نفتی و بی‌رویه هزینه کردن این درآمدها باعث شده که اقتصاد کشور بیماری‌اش مزمن‌تر شود و امید به علا‌ج و درمان آن به نحو قابل ملا‌حظه‌ای کاهش یابد. حال چگونه ملتی که بیش از نیم قرن بر سر سفره نفت نشسته و از فعال کردن دیگر حوزه‌های درآمدی و جایگزین غفلت کرده می‌تواند گام‌های اساسی به جلو نهد. بنابراین بیش از این نفت را بر سر سفره‌اش بردن به‌معنای دامن زدن به انتظارات و احساس نیاز بیشتر مردم است.
فلذا پاسخگویی به ایجاد انتظارات فزاینده باعث می‌شود که روزبه‌روز وابستگی به درآمد نفت بیش از گذشته تشدید شود و فرصت اصلا‌ح و آماده کردن زیرساخت‌ها و زیربناهای کشور در یک پروسه زمانی مشخص از دولت و ملت گرفته شود و شرایطی را به وجود آورد که برخی کالا‌های اساسی همچون برنج از کیلویی دوهزار تومان به پنج هزار تومان و قیمت مسکن به شکل سرسام‌آوری از 100 درصد تا 150 درصد و اجاره مسکن به بیش از دو برابر افزایش یابد و در عمل سرمایه‌گذاری در عرصه تولید مقرون به صرفه نشود و تمام سرمایه‌های ملی به عرصه مسکن و زمین یا خارج از کشور شیفت شود و واحدهای تولیدی با مشکلا‌ت ورشکستگی و تعطیلی روبه‌رو شوند و به تبع آن به بیکاری کارگران و خوابیدن تولید و گران شدن کالا‌ها منجر شود. اعتماد ملی سپس نوشته است: سئوال اساسی این است که چه کسی باید به خسارت‌های وارده بر سرمایه‌های ملی، تولید و بی‌ارزش کردن پول ملی پاسخ دهد؟
پشتوانه پول
روزنامه دنیای اقتصاد در مورد پشتوانه پول می‌نویسد: درخصوص پشتوانه پول نوعی سوء‌تفاهم وجود دارد. آیا به‌راwستی کارشناسانی در ایران هستند که هنوز می‌انگارند، طلا پشتوانه پول است؟ بحث بر سر این نیست که سیستم پایه طلا کاراتر از نظام فعلی هست یانه، بلکه بحث بر سر این است که چه خوب چه بد، نظام پولی بین‌الملل معاصر از سال 1971 به این سو وابسته به طلا نیست.
سیستم نرخ ارز شناور با محور قرار دادن انعطاف‌پذیری قیمت مبادلاتی ارزهای جهان خودبه‌خود باعث از بین بردن سیستم پیشین شد. این مقاله می‌افزاید: پشتوانه پول در جهان معاصر میزان تولید ملی و قدرت اقتصادی است. در این سیستم ارزش دلار همان قدرت خریدی است که اقتصاد ایالات‌متحده به صاحب دلار می‌دهد. بنابراین عدم‌پشتوانه دلار سخن غیرکارشناسی به‌نظر می‌رسد. اگر منظور پشتوانه طلا است که این امر 4 دهه است از بین رفته و اگر منظور پشتوانه‌ای است که امروزه اقتصاددانان بر آن تکیه می‌کنند، یعنی میزان تولید ملی، فدرال رزرو بیش از بانک‌های مرکزی جهان با پندگیری از سیاست تثبیت پولی فریدمن عرضه پول را منطبق بر رشد اقتصادی ایالات‌متحده تنظیم می‌کند. از قضا آنچه ما در ایران انجام می‌دهیم بیش از اقتصادهای دیگر دچار درد پول بدون پشتوانه است که با رشد اقتصادی قریب 6-5 درصد، عرضه پول چهل درصدی داریم و از آن سو می‌خواهیم نرخ ارز را با ثبات کنیم.
چه کسی رئیس کمیسیون اقتصادی می‌شود؟
روزنامه تهران امروز در گزارشی درباره ریاست کمیسیون‌های مجلس می‌نویسد: تاخیر در تصویب اعتبارنامه رضا عبداللهی که سابقه‌ای 8ساله در ریاست کمیسیون برنامه و بودجه دارد از همان ابتدا این شبهه را آفرید که کسانی مخالف تمدید ریاست وی هستند. اگرچه بالاخره با تصویب اعتبار نامه پرحاشیه وی در جلسه دیروز، او نیز به جمع نمایندگان متقاضی عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه درآمد اما مدعیانی برای ریاست این کمیسیون پیش از وی در صف ایستاده بودند. به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین رقیب وی احمد توکلی باشد. این گمانه‌زنی با توجه به احتمال برکناری توکلی از ریاست مرکز پژوهش‌ها پررنگ‌تر می‌شود.
تهران امروز می‌افزاید: از آنجا که اصلی‌ترین چالش مجلس هفتم و دولت نهم در مسائل اقتصادی شکل گرفته بود و همچنان نیز اختلاف نظرهایی در تئوری‌های اقتصادی مجلس و عملکرد اجرایی دولت مشهود است؛ این کمیسیون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم نمایندگان تهران در مجالس هفتم و هشتم رایزنی‌های خود را برای ریاست این کمیسیون آغاز کرده‌اند.
دو چهره‌ای که هیچ کدام از نزدیکان دولت به شمار نرفته و از قضا یکی با ریاست لاریجانی بر مجلس موافق و دیگری مخالف آن بوده است. اگرچه دو برابر ظرفیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخواست عضویت در این کمیسیون مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد که علاءالدین بروجردی همچنان از بالاترین ظرفیت برای ریاست برخوردار باشد. چرا که ترکیب اعضای این کمیسیون به نسبت دوره قبل چندان قوی‌تر نشده و تنها رقیب بروجردی برای ریاست – محمود محمدی- نیز دیگر در مجلس هشتم حضور ندارد. علی عباسپور تهرانی نیز از وضعی مشابه بروجردی برخوردار است. چرا که رقیب چندان جدی برای کسب کرسی ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات ندارد.