این همزمانی وقوع حوادث از یک سو و آغاز به کار دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و بلاتکلیفی برخی قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی پس از 17 سال از سوی دیگر سبب شد تا درباره این دو واژه جنایی بیشتر تامل کنیم. دو واژه «آدم‌ربایی» و «گروگانگیری» که شباهت بسیاری با هم دارند و حتی برخی روزنامه‌ها در انعکاس دستگیری ربایندگان کارخانه‌دار تهرانی از واژه گروگانگیران استفاده کرده بودند که خود یکی از مباحث اصلاح قانون مجازات اسلامی به شمار می‌آید. گرچه هر دو واژه مفهومی جنایی را در ذهن تداعی می‌کند ولی یکی در قانون مجازات اسلامی تعریف و جرم‌انگاری شده است و دیگری چنین نیست. در قانون مجازات اسلامی گروگانگیری تعریف نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است. با این وصف بد نیست بدانیم این دو با هم چه تفاوتی دارند که نمی‌توان آنها را یکی دانست و یکجور محاکمه کرد.
ماجرای ربودن کارخانه‌دار تهرانی برای اخاذی 330 میلیون‌تومانی و انتقال این مرد میانسال به یکی از باغ‌های اطراف کرج سبب شد کارآگاهان پلیس آگاهی درگیر موضوع شده و برای حل ماجرا فرضیه‌های خود را محک بزنند.اما با بازگشت مرد کارخانه‌دار در حالی که خانواده‌اش در تدارک تهیه 300 میلیون‌تومان پول بودند، پلیس در موقعیت جدیدی قرار گرفت که با ریسک کمتری می‌توانست به سراغ آدم ربایان برود. سرانجام ماموران پلیس آگاهی تهران موفق شدند این آدم‌رباها را شناسایی و دستگیر کنند.
روزنامه‌ها صبح روز شنبه نوید این موضوع را دادند که مرد کارخانه‌دار زمانی توانست از این اخاذی 300 میلیون‌تومانی جان سالم به در ببرد که آدم‌رباها خواب بودند. در بررسی اخباری که روزنامه‌های همشهری، اعتماد، جام‌جم و کارگزاران منتشر کرده بودند به جز روزنامه جام‌جم در بقیه موارد روزنامه‌ها از عنوان «گروگانگیری» به جای آدم‌ربایی بهره برده بودند. شاید بپرسید مگر تفاوت این دو واژه چه اندازه است که بخواهیم آن را از هم تمیز دهیم.نکته اینجاست که اساسا این دو واژه می‌تواند برای دو عمل‌متفاوت به کار رود. به عبارت دیگر این عنصر روانی جرم است که تعیین می‌کند ما با چه عنوان مجرمانه‌ای مواجه هستیم.
نکاتی ازحوادث بیخ گوش ما
وقتی 18 اردیبهشت‌ماه آن جوان فراری برای نجات خود از چنگ قانون تصمیم گرفت پسرخاله خود را به گروگان بگیرد تا بتواند از دست ماموران پلیس بگریزد یکی از همین حوادثی رقم خورد که در قانون برای آن تعریفی نداریم.
این جوان 26 ساله روز 13 اردیبهشت‌ماه امسال در حالی که 2 فرزند و همسر خود را به قتل رسانده بود، وقتی خود را در معرض خطر دید تمام عکس‌های خود وخانواده‌اش را از بین برد و سپس فرار را آغاز کرد. چند روز بعد در حالی که ماموران اورا شناسایی کرده بودند ابتدا پسرخاله‌اش را گروگان گرفت و سپس رگ خود را زد ولی بازهم به چنگ قانون افتاد.
نیمه اسفندماه سال گذشته نیز جوانی به نام علی با به گروگان گرفتن مادرزن و برادرزنش 5 ساعت ماموران پلیس را مشغول خود کرد.
اواخر بهمن‌ماه سال گذشته اشرار تلاش کردند در هرمزگان عده‌ای را به گروگان بگیرند.در همه این موارد یک موضوع کاملا مشهود است و آن اینکه در گروگانگیری عامل ارتکاب حتما موضوع را علنی و در معرض دید عموم انجام می‌دهد.
حال آنکه در آدم‌ربایی مرتکب صرفا به‌صورت پنهانی و در خفا این عمل را انجام می‌دهد. معمولا در آدم‌ربایی فرد یا افراد مرتکب برای به دست آوردن پول یا منفعتی مالی چنین جرمی را مرتکب می‌شوند حال آنکه در گروگانگیری فرد یا افراد سعی می‌کنند از این طریق ضمن جلب توجه دیگران خواسته‌های غیرمالی خود را تحقق ببخشند. در حال حاضر گروگانگیری سربازان در جنوب‌شرق کشور اینگونه تحلیل می‌شود که چون عبدالحمید ریگی تحویل ایران شده است عبدالمالک ریگی و عواملش برای نجات او دست به چنین ریسکی زده‌اند.
اگر بیشتر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم باید خاطره جنایی خود را بیشتر ورق بزنیم.
در سال 1384 در تهران اتفاقی روی داد. یک جوان که مشخص شد از نیروهای پیمانی نیروی انتظامی بوده است و کار خود را ازدست داده برای بروز خشم خود در حالی که درآستانه ازدواج قرار داشت وارد مدرسه‌ای در تهران شد و دانش‌آموزان را به گروگان گرفت و خواسته‌اش گفت‌وگو با فرمانده پلیس کشور بود.بار دیگر در سال 1385 پدری همراه دخترش برای حل مشکلات خود در تهران به سراغ مدرسه‌ای رفتند، که عملشان نتیجه‌ای جز دستگیری نداشت.
اما در ماجرای ربودن مرد کارخانه‌دار تهرانی می‌بینیم که آدم‌ربایان او را بدون هیچ سر و صدایی و بدون آنکه کسی متوجه شود ربودند و سپس از خانواده او تقاضای 300 میلیون تومان وجه نقد کردند. پلیس ابتدا در ردزنی این عده موفقیتی کسب نکرد ولی بعد با گریز مرد کارخانه‌دار از محل آدم‌ربایان مشخص شد یکی از این عده کسی نبوده جز کارمند همین کارخانه.
در ماجراهای آدم‌ربایی گاهی حتی شاهد این مسئله هستیم که یک زوج جوان در پی بالا گرفتن اختلافات خود برای جدایی دست به ربودن فرزندان خود می‌زنند که گرچه ابتدا موضوع به عنوان آدم‌ربایی ثبت می‌شود ولی بعد نحوه رسیدگی به موضوع تغییر می‌یابد.
قانون چه می‌گوید
عجیب است که قانون ما به جز یک ماده هیچ عنوانی برای رسیدگی به چنین جرایمی ندارد، به ویژه آنکه در همین یک ماده نیز موضوع به تعریف و تعیین مجازات برای جرم‌انگاری آدم‌ربایی محدود شده است.
مثلا در ماجرای گروگانگیری خیابان محمودیه تهران در سال 1381 که یک مامور رهایی گروگان، جان خود را از دست داد و یکی از گروگان‌ها فلج شد؛در مرحله نخست رسیدگی قضائی برای متهم ردیف اول جرم محاربه در نظر گرفته شد که مجازات اعدام را در پی دارد ولی در مرحله تجدیدنظرخواهی، حکم، شکست و مرتکب در نهایت به 20 سال حبس محکوم، شد.
قاضی رضا مهدوی دراین‌باره می‌گوید: «اصطلاح گروگانگیری در قالب عناوین مجرمانه موجود در قوانین کیفری ایران تعریف نشده و در زمره عناوین مجرمانه قرار نگرفته است و لذا به همین دلیل گاه در چارچوب جرم « آدم‌ربایی» مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.وی دراین باره توضیح می‌دهد: «در کشور ما و در مقایسه با سایر کشورها این جرم به ندرت اتفاق می‌افتد و درصورت وقوع نیز رنگ انتقام‌های شخصی را به‌خود می‌گیرد تا نظیر گروگانگیری در کشورهای خارجی به شکل جرایم سازمان‌یافته و باندی روی دهد.»
گروگانگیری یا آدم‌ربایی
با این اوصاف و با وجود تفاوت‌هایی که در ماهیت این دو عمل جنایی وجود دارد به‌نظر می‌رسد بهتر آن است که در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای به تعریف و جرم‌انگاری این عمل اختصاص یابد، به ویژه آنکه بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این جرم به نوعی از جرایم سیاسی به شمار می‌آید.التفات سنایی، حقوقدانان و یکی از وکلایی که تجربه رسیدگی به پرونده‌های جنایی را دارد دراین‌باره تاکید می‌کند:« چون در امور کیفری اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است برای جلوگیری از تفسیر موسع که گاهی به ضرر متهم تمام می‌شود استناد به ماده 621 قانون مجازات اسلامی که آدم‌ربایی را تعریف کرده، پسندیده نیست و بهتر آن است که تکلیف هر یک از این اعمال جداگانه و به تفکیک مورد توجه قرار گیرد.»
این وکیل دادگستری می‌افزاید:« زیبنده نیست در مقرراتی به این درجه از اهمیت موضوع از یک سو به‌صورت موقت مطرح شده باشد و از سوی دیگر چنان موضوع معلق باشد که گاهی عنوان محارب به آن داده شود و گاهی عنوان آدم‌ربایی. حتی اگر در گروگانگیری هدف از ارتکاب برهم‌زدن نظم جامعه باشد باز هم نمی‌توان به آن مصداق محارب را داد.»مصداق این ادعای التفات سنایی را می‌توان در نقض‌آرایی دانست که دیوانعالی کشور نسبت به احکامی که گروگانگیری را محارب تشخیص داده‌اند، صادر کرده است.