به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، شفافیت کنار پاکدستی و پرهیز از رانت و بازگرداندن مجلس به راس امور با اجرای مو به موی قوانین و پرهیز از لابی‌های پیدا و پنهان با مسوولان نهادهای انتصابی و انتخابی از جمله شعارهایی بود که اصولگرایان در جریان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای جلب‌نظر آنان که حاضر بودند به‌رغم هزار و یک فشار سیاسی و اجتماعی و البته اقتصادی پای صندوق‌های رای حاضر شوند، از آن استفاده کردند. شعارهایی که حالا و با گذشت حدود ۴ ماه از عمر پارلمان یازدهم با اکثریت چهره‌های اصولگرا و همسو با خواست و نظر حاکمیت و اکثریت قریب به اتفاق نهادهای انتصابی، نه تنها رنگ و بوی عمل نیافته، بلکه گاه و بی‌گاه با انتشار اخباری به کلی زیر سوال رفته و همچون ماجرای تقدیم خودرویی چند صد میلیون تومانی به نمایندگان مجلس، موجبات انتقادات افکار عمومی و حتی بدنه اجتماعی اصولگرایان را فراهم می‌آورد.
ماجرا از آن قرار است که چندی پیش روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتشار تصویری از یک خودرو «دناپلاس» سفید رنگ نوشت که «چند روز پیش خودروی دناپلاس اتومات توسط مجلس به نمایندگان متقاضی تحویل شد.» همین جمله کوتاه سبب شد تا بار دیگر انتقادات به مجلسی‌ها و نوع برخورداری آنان از امتیازهای دولتی و غیردولتی بلند شود با این تفاوت که این‌بار انتقادات به افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی منتهی نشد و کار به برخی مسوولان جمهوری اسلامی نیز کشیده شد.
۳ پیشنهاد و یک پرسش
اعلام خبر تحویل خودرو «دناپلاس اتومات» به نمایندگان مجلس آنقدر حایز اهمیت بود که کمتر کسی به مابقی متن منتشر شده توسط نماینده تهران که در اینستاگرامش خود را «عدالتخواه» معرفی کرده، توجه کرد. او از ۳ پیشنهاد قابل‌تامل به نمایندگان خبر داده و در تشریح آن نوشته که «در ابتدای شروع مجلس، فرمی برای خودرو به نمایندگان داده شد تا نوع استفاده از خودرو را انتخاب کنند که سه گزینه داشت: استفاده از خودروی مجلس با راننده که در این صورت، هزینه‌ها حسب میزان کاربرد و طبق تعرفه (ساعتی ٣٠ هزار و روزانه ۵٠٠ هزار تومان) از دریافتی ماهانه نماینده کسر می‌شود، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی که در این صورت پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل (حدود ۵ میلیون) از هزینه‌های دفتری ماهانه حذف می‌شود، فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.»
این عضو کمیسیون صنایع همچین تاکید کرد که «بنده چون خودرو نداشتم (همسرم یک خودروی ام‌وی‌ام ١١٠ به ارزش فعلی ۵٠ میلیون تومان دارد) گزینه سوم و نوع خودروی دناپلاس اتومات را انتخاب کردم. قیمت تحویل این خودرو به نماینده، ٣٠٢ میلیون تومان و اقساط آن ٣ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک‌سال به نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد.» نکته قابل تامل آنکه قیمت حال حاضر خودرو دناپلاس اتومات در بازار و برای خرید مردم بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است و مشخص نیست چرا باید چنین خودرویی نصف قیمت و آن هم به صورت تمام اقساطی به نمایندگان مجلس تقدیم شود.
سیدسعید لواسانی، امام جمعه لواسان که از قرار معلوم نزدیکی‌های غیرقابل انکاری به طیف موسوم به عدالتخواهان دارد، در همین رابطه با طرح این پرسش که تقدیم خودرویی ۶۰۰ میلیونی با نصف قیمت و به صورت تمام اقساط به نمایندگان «تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم» محسوب می‌شود یا خیر، در توییتر خود در واکنش به متن اینستاگرامی ایزدخواه نوشت که «یکی از نمایندگان محترم توضیح دادند که قیمت دناپلاس تحویلی به نمایندگان ۳۰۲ میلیون است که ۳ ساله از حقوق آنان کم می‌شود یعنی حدودا ماهی ۸ میلیون و سیصد هزار تومان. اشتباه نکردم؟ نمایندگان ماهیانه چقدر می‌گیرند؟» انتقادات آنقدر ادامه یافت تا ایزدخواه به عنوان اولین نماینده مجلس که موضوع دریافت این خودرو را علنی کرده بود، با انتشار نامه خود به معاون اجرایی رییس مجلس، انصرافش از دریافت خودرو را اعلام کرد، اقدامی که با استقبال امام جمعه لواسان مواجه شد.
انتقادات اما متوقف نشد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز در جریان گفت‌وگوی خود با ایسنا در مرحله اول مدعی شد که برای «رفت و آمد به شهرستان از یک خودروی اسنپی» استفاده می‌کند. او سپس به انتقاد از تقدیم دناپلاس اتوماتیک ۶۰۰ میلیونی با نصف قیمت و به صورت تمام اقساط به نمایندگان پرداخت و تاکید کرد که «به نظر من تحویل خودروی دناپلاس اتومات به نمایندگان متقاضی مناسب نبود؛ باید خودروی معمولی‌تری به نمایندگان داده می‌شد.» جالب آنکه از قرار معلوم مشکل او نوع خودروی تقدیم شده به نمایندگان است حال آنکه افکار عمومی، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، اصل تقدیم چنین خودرویی به نمایندگان را «رانت» دانسته و از آن به عنوان عاملی برای جلوگیری از حمایت تمام و کمال نمایندگان از حقوق عموم جامعه نام می‌برند.