تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ - ۲۰:۲۴

عبدالرضا رحمانی فضلی: پرونده هسته‌‌ای ایران مسیر مشخص فنی و حقوقی دارد و متولی بررسی فعالیت‌های کشورها در این حوزه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

جمهوری اسلامی نیز در طول مدت بررسی موضوع هسته‌ای خود در این نهاد، همکاری مستمر و مناسبی داشته و حتی در مقاطعی خارج از عرف نیز با آژانس همکاری کرده‌است. 

گزارش‌های متعدد و مکرر آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی نداشتن انحراف ایران از مسیر صلح‌آمیز در فعالیت‌های هسته‌‌ای را تایید کرده و جمهوری اسلامی همواره سیاست اعتمادسازی و شفاف‌سازی‌ را پیگیری کرده است ولی غربی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که به آینده این فعالیت‌ها اطمینان ندارند.

این ادعا هم بر مبنای نیت‌خوانی و گمانه‌‌زنی با وجه منفی مطرح می‌شود اما باید توجه داشت که نیت‌‌خوانی به‌عنوان ملاک قضاوت نادرست است.

در مورد پیشنهادهای 1 + 5 برای همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و سیاسی غرب با ایران که در بسته پیشنهادی که سولانا به تهران آورد مطرح شده و شرط اجرای این موارد، جلب اعتماد آنها نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است باید تاکید کرد که موضوع هسته‌‌ای مسیر و متولی کاملا مشخصی دارد.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که هرچند مذاکرات اقتصادی و سیاسی و همکاری‌های امنیتی ایران با کشورهای دیگر لازم است اما مرتبط کردن این مسائل با موضوع هسته‌ای توسط غربی‌ها باج‌خواهی است.

پیشنهاد 1+ 5 برای همکاری با ایران در مبارزه با مواد‌مخدر درصورت مشخص شدن موضوع هسته‌ای کشورمان نیز محل تامل است.

مواد‌مخدر یک آسیب جهانی است و جمهوری اسلامی همواره با همه کشورها در جهت مقابله با این پدیده شوم همکاری کرده است و خواهان تداوم همکاری‌‌ها ست ولی گره‌زدن این مسئله با پرونده هسته‌ای نوعی گروکشی تلقی می‌شود که از نظر همه صاحبان خرد و منطق غیرقابل پذیرش است. 

غربی‌ها و بیش از همه آمریکایی‌‌ها آگاهند که ایران فعالیت هسته‌ای خود را در چارچوب قانون انجام می‌‌دهد و اقداماتی که از جانب قدرت‌های زورگو انجام می‌شود، نشانگر صداقت نداشتن آنها و عملیاتی روانی است تا به دنیا اعلام کنند خواهان مذاکره و گسترش همکاری با ایران هستند اما ایران اهل منطق و گفت‌وگو نیست.

ایران هم در مقابل با صدای رسا اعلام می‌کند که همچون گذشته آماده هر گونه مذاکره و همکاری قانونی با نهادهای مرتبط و مسئول در حوزه انرژی هسته‌ای است.

در حوزه‌های اقتصادی،  سیاسی ، امنیتی و فناوری نیز جز با اسرائیل غاصب، با هر کشوری که مایل به همکاری باشد، همکاری خواهد کرد ولی این موضوعات از یکدیگر جدا هستند و نباید موضوعی پیش ‌شرط موضوعی دیگر قرار گیرد.

ایران خواهان احقاق حق مسلم ملت بزرگ ایران در چارچوب مقررات و قوانین و معاهدات بین‌المللی است و الزمات قانونی آن را نیز می‌پذیرد و بیش از این چیزی نمی‌خواهد.

غرب هم باید بداند که موضوع و محور و مفاد مذاکراتی که در این زمینه انجام می‌شود مشخص است و نباید برای حرکت در خارج از این چارچوب تلاش کند.