این قانون به‌زودی از سوی مجمع به نهاد‌های قانونی ابلاغ می‌شود. بر اساس مصوبات مجمع قرار است نهادی تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ملی تشکیل شود.
برای آگاهی از جزئیات این مصوبه با علی آقا‌محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگو کرده‌ایم.
- مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را تصویب کرده که صندوق سرمایه‌گذاری ملی در کشور تشکیل شود، آیا تصویب این قانون به معنای حذف حساب ذخیره ارزی است؟
خیر. این مصوبه به معنای افزوده شدن حسابی برای سرمایه‌گذاری ملی است. حساب ذخیره ارزی فعالیت‌های خودرا طبق قانون ادامه می‌دهد و تغییری در قانون رخ‌نمی‌دهد. درواقع تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ملی به معنای تعطیل حساب ذخیره ارزی نیست.
- این صندوق به چه شکل تشکیل می شود و وظایف آن چیست؟
این صندوق از محل واریز درصدی از ارزش کل تولید نفت و گاز کشور با کسر هزینه‌های تولید و یارانه‌هایی که در این بخش پرداخت‌می‌شود، تشکیل خواهد شد. البته هنوز در مورد درصد این مبلغ که باید با محاسبه تولید نفت و گاز کشور در هر‌سال به دست آید تصمیم گرفته نشده است.
اما به‌طور قطع باید کل موجودی صندوق سرمایه‌گذاری شود و در امورجاری صرف نشود. علاوه براین، فقط باید به بخش خصوصی اختصاص داده‌شود. این هدف در واقع به حفظ ثروت نفت که سرمایه‌ای بین‌نسلی است، منجر می‌شود.
- آیا مدیریت این صندوق در اختیار دولت است؟
خیر. این صندوق نباید مانند حساب ذخیره ارزی باشد که دولت با تصویب مجلس از آن بتواند برداشت کند. در واقع این صندوق خارج از اختیار قوای مختلف کشور باید فعالیت کند.
البته جزئیات آن در مجلس و توسط نمایندگان مردم مشخص می‌شود و مجمع در مورد آن تصمیم‌گیری نکرده است.
- درمورد درصدی که قرار است از ثروت نفت به این صندوق واریز شود هنوز تصمیمی گرفته نشده است؟
در جلسه آینده مجمع قرار است در این مورد تصمیم گرفته شود. این جلسه در 10 روز آینده برگزار می‌شود. پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجمع 40درصد از ابتدای برنامه پنجم است.
اما برخی پیشنهاد‌ها از جمله پیشنهاد دولت به افزایش تدریجی آن اعتقاد دارند. سرپرست وزارت اقتصادی و دارایی از 25 درصد درسال نخست برنامه و افزایش تدریجی آن تا پایان برنامه دفاع‌می کند.
برخی نیز به 30 تا 35 درصد ثابت از ابتدای برنامه معتقدند. در جلسه آینده مجمع این مصوبه قطعی می‌شود البته دولت و ریاست جمهوری نیز با این طرح به‌طور کامل موافق هستند.
- با اجرایی‌شدن این صندوق مانع مهمی در راه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی با تشکیل نهادی برای حمایت از بخش خصوصی برداشته می‌شود؟
بله. این مصوبه در جهت اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 است که تشکیل این صندوق به‌طورقطع به تسریع اجرایی شدن این سیاست‌ها با ایجاد امکان رقابت بخش خصوصی با دولت منجر می‌شود البته جزئیات اجرایی این قانون توسط مجلس تصویب خواهد شد.