به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه ایران، برخورد با گردانندگان این سایت‌ها به‌دلیل اینکه در خارج از کشور هستند امری دشوار است. همین موضوع باعث شده تا آنها به بهانه شرطبندی و دادن جایزه‌های کلان هرروز افراد بیشتری را در دام تبهکاری‌های خود گرفتار کنند.این افراد به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که مخاطبان جدید را که وارد سایت می‌شوند با مبالغی اندک برنده اعلام می‌کنند و وقتی فرد به طمع برنده شدن روی مبالغ بیشتری شرطبندی می‌کند اینجاست که دیگر تبدیل به بازنده‌ای می‌شود که هر بار مبلغ بیشتری از دست می‌دهد.
سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره نحوه برخورد پلیس با این سایت‌ها می‌گوید: گردانندگان اصلی سایت‌های قمار در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و خیلی از آنها برای ما شناخته شده‌اند و از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب هستند، اما در کشوری که فعالیت می‌کنند، این موضوع جرم‌انگاری نشده است. به طور مثال فردی در یک کشور دیگر و در قالب یک شرکت تجاری اقدام به راه‌اندازی سایت قمار و شرطبندی می‌کند، ولی بازار هدف او کشور ما است. این موضوع برخورد با این حوزه را بسیار سخت و پیچیده کرده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تأکید می‌کند: برای مقابله با این سایت‌ها ما دو راهکار مهم داریم، نخستین راهکار مسدودسازی این نوع سایت‌ها است، در این زمینه پلیس فتا ۲۴ ساعته با کمک مردم و همکاری دادستانی کشور و رصد فضای مجازی سایت‌های قمار را شناسایی و بسرعت مسدود می‌کند. همچنین هموطنان می‌توانند با مراجعه به سایت https://internet.ir/shekayat/gambling در بخش شکایت‌ها، ثبت سامانه قمار موارد خود را اعلام کنند.
سرهنگ رجبی می‌افزاید: راهکار دوم این است که جریان و گردش مالی این افراد را متوقف کنیم البته از آنجا که این سایت‌ها کانال مستقیم مالی ندارند، بلکه از کارت‌های بانکی اجاره‌ای برای رد و بدل کردن پول استفاده می‌کنند این امر کمی دشوار است. چراکه برخی از افراد از روی ناآگاهی یا طمع با این سایت‌ها همکاری می‌کنند، به طور مثال در یک شهرستان کوچک یک خانواده ۳۵ کارت بانکی را در اختیار گردانندگان این سایت‌ها قرار داده بودند که البته به غیر از پسر جوان خانواده مابقی اعضا اطلاعی از موضوع نداشتند.
وی تأکید می‌کند: برای برخورد با این نوع سایت‌ها ما نیازمند یک عزم ملی هستیم و لازم است بانک مرکزی نیز در این زمینه ورود کرده و با ایجاد سازوکار تشخیص و شناسایی فعالیت‌های مجرمانه در شبکه بانکی بیشتر به ما کمک کند، کما اینکه در حال حاضر هماهنگی خوبی بین پلیس، دستگاه قضایی و بانک مرکزی وجود دارد. اما اقدامات پلیس فتا در این حوزه به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد و نیاز داریم همه دستگاه‌های کشور به ما کمک کنند و امیدواریم مانند اتفاقی که در ایجاد رمز پویا افتاد، یک عزم ملی در این زمینه شکل بگیرد.