همشهری آنلاین - بهزاد رنجبر: نگاهی به تاریخ نیم قرن فعالیت بازار سرمایه در ایران گویای آن است که صرف نظر از سیاست‌های کوتاه‌مدت، بازارسهام ایران عمدتا از یک چالش بزرگ رنج برده و آن، سیاست سرکوب قیمت‌ها و تعیین قیمت‌های دستوری است که به‌ویژه از ابتدای دهه۸۰ تا کنون همواره منجر به اوج و فرودهای زیادی در بازار سرمایه شده است. تعیین دستوری قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد همیشه پاشنه آشیل بازار سرمایه بوده چرا که به طور مستقیم بر درآمد شرکت‌های بورس تأثیر می‌گذارد.
سیاستگذاران در ۲دهه گذشته بدون توجه به واقعیت‌های بازار، قیمت‌هایی را تعیین می‌کنندکه همیشه غلط بوده است، چرا که قیمت‌ها در بلندمدت و در طول زمان، همیشه تحت‌تأثیر تورم رشد کرده‌اند و سیاست سرکوب قیمت‌ها تأثیری نداشته است.
واقعیت این است که بازار یک محیط پویا یا داینامیک است و تعیین قیمت‌های ایستا در قرنی که قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای، تحت تأثیر مولفه‌های اقتصادی تغییر می‌کنند، منسوخ شده است. اگرچه برخی بحث تعیین قیمت‌ها براساس مکانیسم بازار، که با عنوان آزادسازی قیمت‌ها شناخته می‌شود را به سیاست‌های سوسیالیستی یا سرمایه‌داری پیوند می‌دهند اما واقعیت این است بحث آزادسازی قیمت‌ها ربطی به این موضوعات ندارد و مطابق با اصول علم اقتصاد است. تاکنون کتاب‌های اقتصاد خرد و کلان جداگانه‌ای برای این دو مکتب فکری نوشته نشده و هرچه هست یک علم اقتصاد است. اما در طول سال‌های گذشته به این موضوع در اقتصاد ایران توجهی نشده و اتفاقا یکی از بخش‌هایی که از این موضوع عمدتا آسیب دیده، بازار سرمایه است.
سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها، منجر شده شرکت‌ها در فرایند صحیح زمانی، به منابع مالی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید دسترسی نداشته باشند و حتی در بسیار مواقع به کل از این منابع محروم شوند. این سیاست در عین حال در بلندمدت، منافع مصرف‌کننده‌ها را هم تامین نکرده چرا که قیمت‌ها در بازار در طول زمان رشد می‌کنند اما سود اصلی نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود. به بیان دیگر تحت‌تأثیر این سیاست در سال‌های گذشته رانت زیادی بین واسطه‌ها توزیع شده و منافع آن نصیب مصرف‌کننده و تولیدکننده نشده است.
سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها در عین حال باعث شده است که هم‌اکنون تناسب بین نسبت بازده دارایی شرکت‌های بورس با میزان سودآوری‌شان از بین برود. هم‌اکنون در بورس شرکت‌هایی وجود دارند که ارزش کل دارایی‌هایشان چند ۱۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که میزان سود آنها یک‌بیستم تا یک‌پنجاهم این میزان است. این نشان می‌دهد که سیاست سرکوب قیمت‌ها موضوع مولدسازی دارایی‌ها را هم در بازار سرمایه از بین برده است و صرفا رانت توزیع کرده است.
هرچند اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها به‌دلیل انحصاری که در بازارها ایجاد کرده، به‌راحتی میسر نیست اما تعیین قیمت‌ها مطابق با مکانیسم بازار، همین حالا می‌تواند درآمد شرکت‌های بورس را که درحال حاضر در محدوده ۱۵۰هزار میلیارد تومان است افزایش دهد و منجر به کاهش نسبت قیمت به درآمد(P/E) بازار سهام شود. واضح است که کاهش این نسبت در بازار سهام می‌تواند سوخت پرقدرتی برای رشد دوباره شاخص‌ها و کمک بزرگی به بالندگی بازار سهام باشد و سیاستگذاران می‌توانند از اجرای سیاست‌های حمایتی که عمدتا مبتنی بر پمپاژ نقدینگی جدید به بازار سرمایه است صرف‌نظر کنند و شاهد رشد دوباره بازار سهام باشند.