به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه خراسان، آزادسازی سهام عدالت، اگرچه فرصتی را برای اقشار متوسط فراهم آورد تا در شرایط فشار اقتصادی، نفسی بکشند اما نحوه این آزادسازی برای دولت و سازمان بورس یک فاجعه مدیریتی بود.
به بیان بهتر باید گفت که عملا آزادسازی رخ نداده است. چرا که آزادسازی به معنای آن است که فرد بتواند با اختیار و در قیمت دلخواه، سهم یا کالای در اختیار را بفروشد، اما در نحوه فعلی آزادسازی، عملا بسیاری از اختیارات و حقوق مالکیت از افراد سلب شده است. این موضوع فقط یک برگ از مصیبت نامه آزادسازی سهام عدالت است. چرا که تاخیر قابل توجه در واریز پول حاصل از فروش سهام در کنار نوسانات شدید قیمت ها در بورس موجب وارد آمدن ضرر به بسیاری از سهامداران شد و متاسفانه کسی هم پاسخ گو نیست!
۵ میلیونی که به خاطر ضعف مدیریتی دود شد!
توضیح این که ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی طی مردادماه (از اواخر تیر تا اواخر مرداد) حدود ۲۰ میلیون تومان بود اما بسیاری از کسانی که در آن دوره درخواست فروش سهام خود را ارسال کرده اند، قطعا دریافتی کمتری داشته اند. چرا که به خاطر تعلل گسترده در فروش و پرداخت منابع حاصله و ریزش بورس طی ۵۰ روز اخیر، ارزش سهام عدالت هم اکنون به محدوده ۱۵ میلیون تومان سقوط کرده است. یعنی ۲۵ درصد ارزش معادل ۵ میلیون تومان دود شده است.
به عنوان مثال جدول زیر را ببینید. یک سهامدار، درخواست فروش حدود ۱۰۰ هزار تومان از سهام پارس بسویچ (یکی از سهم های سبد سهام عدالت) خود را در نیمه خردادماه ارسال کرده است. کارگزاری، این مقدار سهام را طی دو ماه (یعنی تا نیمه مردادماه) و در ۴ مرحله به فروش رسانده و همین مبالغ را هم با تاخیر به حساب سهامدار واریز کرده است. چنان چه پیداست طی این دوره قیمت سهام حدود ۲۰ درصد افت کرده است! البته دوره مذکور در دوره پررونق بازار بوده است. طبیعتا کسانی که در مردادماه سفارش فروش ثبت کرده اند زیان بسیار بیشتری متحمل شده اند.
این بی عدالتی است که دو نفر در شرایط یکسان سفارش فروش ثبت کنند اما دریافتی های متفاوتی داشته باشند. البته اگر حقوق مالکیت به افراد منتقل می شد، خودشان مسئول تصمیمات شان بودند اما نمی شود که اختیاری منتقل نشود و همزمان ریسک های بازار هم به آن ها تحمیل شود.
معنای آزادسازی
این در حالی است که اگر آزادسازی به طور کامل انجام و حقوق مالکیت به فرد منتقل می شد می توانست در زمان دلخواه سهام خود را به فروش برساند و متحمل این مقدار زیان نشود. البته مشخص است که محدودیت هایی وجود دارد اما با یک برنامه ریزی ساده امکان انتقال تدریجی دارایی به سبد مشتریان وجود داشت تا این شرایط پیش نیاید. گفتنی است پیش از این کارگزاری ها همین گزارش ساده (زمان و قیمت فروش) را هم ارائه نمی کردند که خوشبختانه این مشکل برطرف شده است، اما کسانی که از طریق بانک اقدام کرده اند از همین گزارش ساده هم محروم اند.
شاهکار مسئولان؛ وقتی جای روش مستقیم و غیرمستقیم عوض می شود!
نکته فاجعه بارتر این است که هم اکنون شرکت های سهام عدالت استانی برخی استان ها بازگشایی شده و سهامداران مستقیم می توانند با اختیار خودشان سهام خود را بفروشند یا به آن بیفزایند اما سهامداران روش مستقیم همچنان از اولین حقوق مالکیت محرومند و برای فروش باید وکالت بدهند تا شاید طی چند ماه در قیمت نامعلوم فروش برود و مبلغی طی چند قسط به حسابشان واریز شود. این نحوه مدیریت آزادسازی سهام عدالت، دقیقا مردم را یاد افعال معکوس مسئولان
می اندازد! جایی که ارزانی معنای گرانی می دهد و روش غیرمستقیم به معنی روش مستقیم است!
بی عدالتی در فروش سهام عدالت، علت: ناهماهنگی!
این مشکلات از همان ابتدای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد. با گذشت بیش از ۴ ماه، مسئولان علت این مشکلات را که عملا به ایجاد بی عدالتی در فروش سهام عدالت منجر شده، ناهماهنگی دانستند! در این خصوص هفته قبل، مدیر توسعه و برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص بی‌نتیجه ماندن فروش مستقیم سهام گفت: دارندگان سهام عدالت برای رفع این مشکل باید از کارگزار خود یا بانک مسئول در قبال فروش سهام، درخواست گزارش کنند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، معامله‌گران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۵۶۹ به ثبت شکایت اقدام کنند.
وی افزود: علت این اتفاق نبود هماهنگی در دو نظام پرداخت کارگزاری و بانکی است.به گزارش خراسان، این در حالی است که تلفن گویای مربوط نیز معمولا پاسخ گو نیست و مردم برای انجام کارهای خود باید هزینه هایی نیز به دفاتر پیشخوان و مراکز خدمات اینترنتی بدهند.
راهکاری ساده برای این مشکل
شاید استدلال مسئولان این باشد که با واگذاری کامل اختیار فروش، ممکن است در بورس فشار فروش ایجاد شود و ... . در این خصوص کافی است وضعیت سهام عدالت را در روش غیرمستقیم در استان های بازگشایی شده نگاه کنیم.
در هیچ کدام فشار فروش وجود ندارد. علاوه بر آن کارگزاری ها و بانک ها نهایتا مجبور به ارسال سفارش فروش در سامانه هستند و در مجموع تفاوتی وجود ندارد. کافی بود از سهامداران در خصوص سهام مدنظر برای انتقال به سبد نظرسنجی شود، بعد طبق درخواست های انجام شده همه یا بخشی از سهام در اختیار افراد قرار گیرد تا قابل فروش باشد.
کسانی هم که متقاضی فروش وکالتی بودند در دسته دیگر قرار می گرفتند. در این شرایط هم حقوق مالکیت و نفس آزادسازی بهتر اجرا می شد و هم سطحی از عدالت در فرایند فروش برقرار می شد.باید منتظر ماند و دید که آیا این مشکلات و مسائل باقی مانده (مثل قابل معامله شدن بخش غیربورسی سهام عدالت) تا قبل از آزادسازی ۴۰ درصد بعدی برطرف خواهد شد یا همین روند معیوب ادامه خواهد یافت؟