به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، این پژوهش معطوف بر واکاوی و تحلیل اصول سیاستگذاری حاکم بر مالکیت فکری با هدف تبیین آثار آن در تحقق توسعه، تنظیم و مدون شده است. پژوهشگر در این کتاب با تبیین تأثیر سیاستگذاری در عرصه مالکیت فکری در جهت حفظ حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان اثر و ارتقای خلاقیت، به بررسی خلأها و نواقص موجود در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در واقع ترسیم چهارچوبی برای «سیاستگذاری در مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه» منطبق با استانداردهای بین‌المللی هدف اصلی این اثر است.
این کتاب از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول به کلیات پژوهش اختصاص پیدا کرده است. در بخش دوم که بحث اصلی کتاب از آن آغاز شده است، مبانی فلسفی و نظری توجیه کننده نظام مالکیت فکری، ضوابط و اصول بنیادی حقوقی حاکم بر این نظام اعم از تضمینات قانونی در نظر گرفته شده و تحدید آثار قابل حمایت در آن، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم این کتاب با تمرکز بر تدوین راهبردهای سیاستگذاری مالکیت فکری در جهت توسعه، به بررسی آثار مثبت این نظام حقوقی بر روند توسعه و تأثیر آن در جهش اقتصادی، اختصاص یافته است.
در نهایت در بخش چهارم هم‌زیستی یا تعارض میان حقوقی مالکیت فکری و حقوق بشر، با توجه به اهداف توسعه‌ای در نظر گرفته شده در مبانی و استانداردهای مطرح در نظام حقوق بشر، به بحث گذاشته شده است. نویسنده بر اساس بررسی خود معتقد است؛ در اتخاذ سیاست‌های کلی راجع‌به مالکیت‌های فکری، کشورهای درحال‌توسعه با حقوق و مصالح متعارض و رقیب مواجه‌اند که باید در خصوص ترجیح یا تعدیل آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.
در یک نگاه کلی این پژوهش نتیجه می‌گیرد که یکی از عوامل توسعه‌یافتگی جوامع مدرن، توجه و حمایت خاص آن‌ها از عرصه مالکیت فکری است. در واقع تأثیرگذاری دوسویه‌ی مالکیت فکری بر روند توسعه، دلالت سیاستی ویژه‌ای دارد که لازم است مورد توجه سیاست‌گذران در کشورهای درحال‌توسعه مطابق با نیازهای توسعه‌ای قرار گیرد.
در عین اینکه کشورهای در حال توسعه همگی در یک سطح از توسعه‌یافتگی قرار ندارند. این کشورها نه تنها از نظر قابلیت‌ها و توانایی‌های عملی و فنی، بلکه از نظر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و درآمد و ثروت نیز بسیار اختلاف دارند، در نتیجه سیاست‌های مربوط به مالکیت فکری نیز باید به نحو متفاوت و با توجه به مقتضیات و خصوصیات هر کشور انجام شود.