به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، یاسر مرادی گفت: بانک مرکزی برای اولین‌بار در سال‌های اخیر، با صدور بخش‌نامه‌ای، از بانک‌های عامل اکیدا خواسته تا تخصیص عمده منابع و اعطای تسهیلات را به عقود غیرمشارکتی اختصاص داده و اعطای تسهیلات مشارکتی را به‌طور جدی محدود کرده و صرفا در مواردی تسهیلات مشارکتی ارائه دهند که بتوانند با سازوکارهای مناسب، اقدام لازم را برای محاسبه سود و زیان واقعی در موضوع مشارکت فراهم آورند.
کارشناس ارشد نظام بانکی با بیان اینکه تسهیلات بانک‌ها عمدتا به دو دسته عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم شده است، افزود: در عقود مبادله‌ای نرخ سود از ابتدا مشخص بوده و نظام بانکی، سود تعیین‌شده خود در قرارداد را به هر صورت قطعی دریافت می‌کند.
او تصریح کرد: در عقود مشارکتی، بانک بر اساس ضوابط بانکداری اسلامی، شریک تسهیلات‌گیرنده شده و در سود و زیان حاصله، مشارکت می‌کند؛ اما از آنجا که بانک‌ها به عنوان یک نهاد مالی امکان رسیدگی و حساب‌وکتاب مشارکت واقعی را ندارند، شرطی را در قراردادهای خود می‌گنجانند که بر اساس آن اگر مشتری هم زیان کرد، این زیان را باید از اموال خود به‌صورت مجانی پرداخت کرده و با این شرط، در زیان تسهیلات‌گیرنده شریک و سهیم نمی‌شدند.