به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اعضای کمیسیون اقتصاد دولت به استناد ماده یک قا نون برنامه چهارم توسعه کشور ، ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی را به عدم وجود معوقات ارزی – ریالی سهامداران شرکتهای دریافت کننده تسهیلات به سیستم بانکی کشور منوط کردند.
همچنین براساس بند دیگری از مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت پرداخت تسهیلات ارزی منوط به اخذ تضمین‌های کافی و اطمینان از بازپرداخت اقساط و تحت نظارت بانک مرکزی مجاز است.
بر اساس این مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، شامل برخی از موافقت‌های قبلی با پرداخت تسهیلات ارزی از جمله به شرکتهای گل شرق کیش، ذوب آهن پاسارگاد، پیشتازان، حفاری و اکتشافات انرژی گستر پارس، رزن صاف، شرکتهای سهامی پتروشیمی اصفهان، صنایع شیمیایی آبادان و شرکت هرم طلایی خراسان رضوی نیز می‌شود و استفاده این شرکتها از تسهیلات ارزی در صورتی خواهد بود که سهامداران آنها معوقات ارزی - ریالی به سیستم بانکی نداشته باشند و تضمین‌کافی و اطمینان بخش بازپرداخت اقساط را به بانک مرکزی ارائه کنند.
این مصوبه در تاریخ 23 خرداد توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.