به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حدود سه سال پیش بود که به دنبال مصوبه سران سه قوا به نوعی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، از آن زمان شورای رقابت معتقد بود که به دلیل برداشت نادرست وزیر وقت صمت از مصوبه بوده که این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته در حالی که طبق قانون باید به این مسئولیت ادامه می‌داده است، بر این اساس رایزنی‌هایی در این رابطه صورت گرفت تا اینکه در سال جاری مجددا شورای رقابت به جایگاه قبلی خود برگشت و در اولین اقدام طی جلساتی با دستگاه‌های ذیربط تدوین فرمول قیمت را در دستور کار قرار داد.
طی تصمیمات اخذ شده قرار شد هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودرو با توجه به تورم وجود داشته باشد و پیش‌فروش با اعمال محدودیت‌هایی با قرعه‌کشی انجام شود، شرایطی که مسئولان گفته بودند تا حدودی به کاهش قیمت کمک خواهد کرد ولی اکنون چند ماه گذشته و به دلایل مخالف بازار خودرو آشفته بوده و قیمت‌ها قابل تامل است.
به همین بهانه ابعاد تصمیم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو و وضعیت موجود بازار در گفت و گوی ایسنا با رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس شورای رقابت در رابطه با آشفتگی بازار خودرو و اینکه ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز نتوانسته از التهابات بازار بکاهد، توضیح داد: وظیفه شورای رقابت این است که با ورود به بازار انحصاری بتواند به نوعی در قیمت‌گذاری آن مداخله کرده تا کالا با قیمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، این در حالی است که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در حال حاضر این بازار کاملا انحصاری بوده و شورای رقابت باید ورود کند و خودرو به صورت منصفانه قیمت‌گذاری شود تا هم تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم مصرف‌کننده زیان نبیند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلایل مختلف تقاضای کاذب در بازار وجود داشته و قیمت‌ها کذایی تعیین می‌شود، افزود: اکنون اختلاف ایجاد شده در برخی موارد بین قیمت خودروساز و حاشیه بازار تا ۱۰۰ درصد می‌رسد و ما به هیج عنوان قیمت‌های حاشیه بازار را عادلانه نمی‌دانیم.
- خودرسازها می‌خواستند ماهانه خودرو گران شود
رئیس شورای رقابت در مورد اینکه چرا برای افزایش قیمت بازه زمانی از یکسال به سه ماهه کاهش یافته است، گفت: با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصادی و بی‌ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم که رو به افزایش است ضروری بود تا طوری برخورد کنیم که تولیدکننده نیز زیان نبیند. برخی خودروها ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی در برخی بیش از این برای تولید ارزبری دارند، شرایط به گونه‌ای است که اظهار می‌کنند برخی مواد اولیه به صورت روزانه افزایش قیمت داشته و برای خودروساز به صرفه نیست.
شیوا با اعلام اینکه خودروسازها می‌خواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند گفت: اما شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ماه یا یکسال رخ دهد موجب افزایش زیان انباشته خودروسازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چاره‌ای نداشتیم و باید از تولیدکننده هم دفاع می‌شد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چهارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.
وی افزود: من مطمئن هستم که این روند افزایش قیمت خودرو در بازه سه ماهه بلندمدت نیست.
- چه زمانی خودرو ارزان می‌شود؟
شیوا در ادامه در رابطه با اینکه چرا در محاسبه تورم خودرو از تورم بخشی بانک مرکزی استفاده می‌شود در حالی که مرکز آمار مرجع اصلی محاسبه و تورم در ایران به شمار می‌رود گفت: طبق مصوبه شورای رقابت باید هر سه ماه یکبار بر اساس تورم بخشی بانک مرکزی قیمت خودرو محاسبه و افزایش یابد و این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا بانک مرکزی مسئول محاسبات اقتصادی بوده و این کار را انجام می‌دهد و مرکز آمار وظایف دیگری دارد و ما نیز به استناد گزارش بانک مرکزی هر بار تورم بخشی را از آن دریافت کرده و تورم خودرو را در فرمول قیمت‌گذاری گذاشته و قیمت خودرو را تعیین می‌کنیم.
وی در مورد اینکه چه زمانی امکان دارد که کاهش قیمت خودرو به خودروسازان ابلاغ شود، گفت: هر زمان که تورم منفی شود آنگاه کاهش قیمت نیز برای خودرو اتفاق می‌افتد در حالی که بعید است در ایران چنین اتفاقی رخ دهد. اما هر زمانی که تورم کاهش باید و قیمت نهاده‌های تولید کم شود به طور حتم از میزان افزایش قیمت خودرو نیز کاسته خواهد شد.
- گرانی بازار ربطی به قیمت‌گذاری خودروساز ندارد
شیوا در رابطه با اینکه آیا فکر نمی‌کنید افزایش سه ماهه قیمت خودرو از سوی خودروسازان به نوعی جهت‌دهی به بازار و دامن زدن به قیمت‌ها در بازار آزاد باشد، مثلا رشد تند قیمت پراید و سایر خودروهایی که در لیست پیش‌فروش قرار دارند، گفت: اولا من فکر نمی‌کنم افزایش قیمت پراید در چند هفته به دلیل این باشد که افزایش قیمت خودرو از سوی خودروساز رخ داده است، این موضوع به دلالان و بحث ارز بر می‌گردد. به هر حال هر کالایی که عرضه آن کم باشد و تقاضا زیاد، دچار چنین شرایطی خواهد شد. این در حالی است که در کالای انحصاری که عرضه کمتر از تفاضا است و کالای مصرفی به نوعی سرمایه‌ای شده است قیمت دچار نوسان می‌شود و این سازمان حمایت و دولت هستند که باید به نوعی بازار را کنترل کنند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار ربطی به قیمت‌گذاری خودروسازان ندارد توضیح داد: اینکه برخی فکر می‌کنند افزایش چند برابری قیمت خودروها به سود دولت است اساسا فکر غلطی خواهد بود. هیچ گاه دولت تلاش نمی‌کند که وارد بازار سیاه شده و از آن نفع ببرد. حتی این افزایش قیمت در بازار به سود خودروساز هم نخواهد بود. میزان تولید خودرو و توزیع آن مشخص است و خودروساز کاری به حاشیه بازار ندارد و در حال حاضر فقط می‌توانند خودروی خود را در قرعه‌کشی فروخته و به هیچ وجه راه دیگری برای توزیع ندارند. اگر کسی می‌داند که خودروساز غیر از قرعه‌کشی در حال فروش از کانال دیگری هستند آن را به مراجع نظارتی اطلاع دهد.
- دلالان خودرو آزادند
رئیس شورای رقابت با اشاره به وضعیت دلالی در بازار خودرو و نقش آنها در دامن زدن به قیمت‌ها گفت: متاسفانه دلالان در بازار خودرو آزادند و هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند در حالی که باید در مورد آنها اقدام جدی شود، همانطور که زمانی به جمع‌آوری دلالان بازار ارز ورود شد و تا حد زیادی به ساماندهی این بازار کمک کرد.
- کسی راهی جز قرعه‌کشی می‌داند، بگوید
اما وضعیت عرضه و فروش خودرو و نقدهایی که در این رابطه به شورای رقابت مطرح است موضوع دیگر مورد پرسش از شیوا بود.
رئیس شورای رقابت در مورد اینکه چرا قرعه‌کشی را به عنوان راهکار عرضه خودرو انتخاب کردید، گفت: وقتی بازار با حجمی از تقاضا و بعضا تقاضای کاذب مواجه و عرضه بسیار محدود است شاید تنها روش منصفانه باقی مانده قرعه‌کشی باشد که ما آن را با اعمال محدودیت‌هایی در دستور کار قرار دادیم که مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند صاحب خودرو شوند. با این حال اگر کسی راهکار دیگر کارشناسی و اقتصادی دارد اعلام کند تا در شورا بررسی کنیم. این در حالی است که در روش قبلی دلالان به سایت وارد شده و یا می‌گفتند خودرو سازها ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه به افراد خاص می‌فروشند و یا تقلب می‌شود در حالی که در قرعه‌کشی جلوی موارد این چنینی گرفته شده است.
- چند نفر را می‌خواهند اجیر کنند برایشان خودرو ثبت‌نام کنند؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن هستید که در قرعه‌کشی دریافت‌کنندگان همگی جزو مصرف‌کنندگان واقعی هستند، آیا دلالان پایشان به این روش فروش باز نشده؟ توضیح داد: نه مطمئن نیستیم که همه واقعی بوده و دلالان حضور نداشته باشد ولی با شرایط سختی که وجود دارد چرا باید یک فرد پولدار چندین نفر را اجیر کرده و به آنها پول دهد تا به جای وی ثبت‌نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش در بیاید که تا این حد سرمایه‌گذاری کند، از سمتی چه جور امکان فروش پیدا می‌کند آنهم با محدودیت‌هایی که پیش‌بینی شده، پس می توان گفت دلالان در قرعه‌کشی شانس چندانی برای مانور دادن ندارند، به هر حال در قرعه‌کشی حداقل خیالمان از این بابت راحت است که تقلب نمی‌شود و پای دلالان کمتر به آن باز خواهد شد.
- قیمت بورس با بازار برابری می‌کند و موافق نیستیم
رئیس شورای رقابت در ادامه این گفت‌وگو در مورد آخرین وضعیت ورود خودرو به بورس برای قیمت‌گذاری و عرضه نیز یادآور شد: این طرح ابهامات و بحث‌های زیادی دارد و شورای رقابت به دلایلی از ابتدا مخالف آن بوده است.
شیوا با بیان اینکه بورس جای عرضه کالای غیر انحصاری است، افزود: می‌گویند خودرو در بورس عرضه شود تا رانت از بین برود ولی مساله اینجاست که خودرو کالای انحصاری است و از سویی کشف قیمت آن در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود که در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست در حالی که اکنون با قیمت‌گذاری شورای رقابت حداقل بخش زیادی از مصرف‌کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخورد می‌شوند.
این مقام مسئول به موضوع دیگری در رابطه با عدم رای نیاوردن ورود خودرو به بورس در شورا اشاره کرد و گفت: اگر خودرو در بورس کشف قیمت شود این قیمت با نرخی که در نتیجه فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بدست می‌آید متفاوت خواهد بود و بایکدیگر اختلاف دارند که در این حالت اولا نباید خودرو به مصرف‌کننده واقعی هم قیمت حاشیه بازار ارائه شود و از سویی مساله اینجاست که تکلیف این مابه التفاوت ایجاد شده بین قیمت شورای رقابت و کشف قیمت بورس چه خواهد شد؟
وی یادآور شد: شورای رقابت مجوز قانونی در مورد تعیین تکلیف اختلاف قیمت بین بورس و فرمول قیمت‌گذاری که قیمتی منصفانه است را ندارد و قانونگذار باید در مورد آن تصمیم گرفته و مشخص کند این در حالی است که برخی معتقدند باید این مبلغ باید خرج حمل و نقل عمومی شده و به نوعی به نفع کلیه جامعه باشد ولی باید قانونگذار این مجوز را بدهد، به هر صورت اگر قانونگذار در این رابطه تصمیم‌گیری کند و تکلیف مشخص شود شورای رقابت نیز تابع خواهد بود.