به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، در این رابطه یک کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل تاکید کرد بسیاری از بانک‌هایی که در فهرست جدید تحریم‌ها قرار گرفته‌اند در نقل‌وانتقال مالی برای واردات دارو و اقلام بشردوستانه نقش کلیدی داشتند و ممکن است از این پس در اجرای ماموریت انسانی خود با مانع روبه‌رو شوند.
رضا نصری در پاسخ به سوالی در ارتباط با تحریم‌های جدید بانکی و مالی آمریکا علیه ایران و تاثیر آن بر ارسال اقلام بشردوستانه به کشورمان گفت: «این تحریم‌ها به تشویق و ترغیب جناح تندروی دستگاه سیاست خارجی آمریکا و لابی‌های اسرائیل در واشنگتن - و در راس آن‌ها موسسه «FDD» که فعال‌ترین لابی علیه برجام است - وضع شده است. آن‌ها با دو هدف این تحریم‌ها را اعمال می‌کنند: اول اینکه بازار ارز ایران را دچار یک التهاب و شوک روانی دیگر کنند تا ارزش پول ملی مجددا سیر نزولی پیدا کند؛ و دوم اینکه دسترسی ایران به دارو و اقلام حیاتی را در اوج بحران کرونا به حداقل برسانند.»
وی در مورد آنچه مربوط به جنبه «روانی» این تحریم‌هاست، گفت که مهم است کارگزاران بازار و کسب‌وکار بدانند که این تحریم‌ها طبق دستورالعمل وزارت دارایی آمریکا بناست ۴۵ روز دیگر عملیاتی شود و در این فاصله، ممکن است انتخابات آمریکا به سود آقای بایدن تمام شده و صحنه سیاسی - و بالطبع صحنه اقتصاد - دچار یک تحول اساسی شود، در نتیجه، قاعدتا این تحریم‌ها نباید آن «شوک روانی» مورد انتظار دولت ترامپ را در پی داشته باشد. دست‌کم امیدوارم اطلاع‌رسانی و روشنگری در این مورد به‌گونه‌ای باشد که افکار عمومی و بازار فورا مرعوب این جنگ روانی نشود.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل با اشاره به اینکه بُعد دیگر این تحریم‌ها - که محدودسازی کانال‌های تهیه دارو و اقلام حیاتی است - باید جدی گرفته شود، تاکید کرد: «بسیاری از بانک‌هایی که در فهرست جدید تحریم قرار گرفته‌اند، بانک‌هایی هستند که در نقل‌وانتقال مالی برای واردات دارو و اقلام بشردوستانه نقش کلیدی داشتند و ممکن است از این پس در اجرای ماموریت انسانی خود با مانع روبه‌رو شوند.»
نصری در این خصوص تصریح کرد: «وزارت دارایی دولت آمریکا مدعی است «مجوزهای بشردوستانه» برای واردکنندگان دارو و اقلام حیاتی در نظر گرفته است، اما حقیقت این است که این «مجوز»ها نه تنها در عمل کارآیی ندارند بلکه - حتی اگر کارآیی داشتند - قادر به پوشش حجم بالای واردات ایران در این حوزه - که بالغ بر یک میلیارد دلار است - نخواهند بود. به بیان دیگر، ادعای آمریکا در این زمینه یک ادعای دروغ و واهی است که صرفا با قصد فریب افکار عمومی در برابر این تحریم‌های ضدبشری - آن هم در اوج یک پاندمی خطرناک - بیان می‌شود.»
واکنش اروپا کافی نیست
وی در پاسخ به این سوال که نوع واکنش شرکای ایران در برجام از جمله اروپایی‌ها را به این موضوع چگونه ارزیابی می‌کنید و آن‌ها چه کمکی می‌توانند در این زمینه به ایران بکنند، گفت: «اروپا باید متوجه شود که صرف بیان «تاسف» و «نگرانی» در برابر این تحریم‌های غیرقانونی - که مصداقی از «جنایت علیه بشریت» است - کفایت نمی‌کند! دیگر فقط مسوولیت اخلاقی آن‌ها مطرح نیست، یک مسوولیت حقوقی در میان است! این تحریم‌ها در اوج پاندمی کرونا - و درست پس از اینکه ایران اعلام کرد با نیم میلیون مورد مثبت ابتلا دست و پنجه نرم می‌کند - وضع شده است! جدا از تبعات انسانی آن برای ایران، اروپا باید متوجه شود که تضعیف ایران در این شرایط در نهایت به تضعیف «تلاش جهانی» برای شکست این ویروس خطرناک منجر خواهد شد و - اگر دولتمردان آمریکا در رسیدن به هدف خود موفق شوند - تبعات آن عملا دامن مردم اروپا را هم خواهد گرفت.»
نصری ادامه داد: «درواقع، معتقدم این یک آزمون مهم برای دستگاه‌های قضایی اروپاست! اگر واقعا سیستم‌های قضایی در کشورهای اروپایی «مستقل» عمل کنند، لازم است در واکنش به افرادی که در وضع این تحریم‌ها در این شرایط پاندمی جهانی نقش داشته‌اند اعلام جرم کنند.»
این کارشناس با بیان اینکه این کارشکنی در مبارزه ایران با پاندمی کرونا بی‌تردید مصداقی از «جنایت علیه بشریت» است و چنانچه قوای قضائیه دولت‌های اروپایی عزم لازم را داشته باشند، مبنای حقوقی پیگرد آمران و عاملان و مبلغان این جنایت فراهم است، افزود: «قاعدتا هیچ مقام سیاسی در اروپا نباید مانع دادستانی شود که می‌خواهد پیگیر این ماجرا شود! حتی سازمان‌های غیردولتی «حقوق بشری» در این کشورها - برای حفظ جان و سلامت مردم خودشان هم که شده - می‌توانند در آغاز این پیگردها ایفای نقش کنند.»
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل ادامه داد: «معتقدم نه تنها لازم است بر «مسوولیت کیفری دولتمردان آمریکایی» در این جنایت پافشاری شود، بلکه لازم است گردانندگان سازمان‌های «غیردولتی» مانند «موسسه دفاع از دموکراسی‌ها» (FDD) نیز - که نقش اساسی در ترغیب و حتی طراحی این تحریم‌ها داشتند - در دادگاه‌های ملی مورد پیگرد قرار بگیرند.
به یاد داریم که در زمان نسل‌کشی روآندا در سال ۱۹۹۴ یک شبکه رادیویی به نام RTLM مرتکبان نسل‌کشی را راهنمایی، تشویق و ترغیب می‌کرد! سرانجام برخی مجریان و مسوولان این رادیو متحمل حبس ابد و احکام سنگین در دادگاه بین‌المللی ویژه روآندا شدند! موسسه FDD و امثال آن هم در ترغیب و تشویق و حتی طراحی این جنایت نقشی مشابه و بلکه مهم‌تر از این شبکه رادیویی ایفا کرده‌اند و لازم است مقدماتی چیده شود تا در پیشگاه عدالت پاسخگو باشند.»