به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، در سومین جلسه دادگاه، قهرمانی، نماینده دادستان، به تشریح شیوه امامی برای به‌تأخیرانداختن تسویه بدهی‌ها پرداخت. به گفته نماینده دادستان، امامی و همدستانش با استفاده از فاکتورهایی که متعلق به شرکت‌های صوری بوده است، تسهیلات دریافت می‌کردند. به اعتقاد قهرمانی این فاکتورها متعلق به شرکت سرافرازان روشن بود؛ این شرکت در سال ۸۴ تأسیس شده و صوری‌بودنش محرز است و سرمایه‌اش ۵۰۰ هزار تومان بود اما فقط در یک نسخه ۱۲ میلیارد برای امامی فاکتور صادر کرد. در جلسه دوم دادگاه نیز نماینده دادستان از حضور کارتن‌خواب‌ها در هیئت‌مدیره شرکت‌های صوری که برای امامی فاکتور صادر می‌کردند، خبر داده بود. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد در پرونده امامی، با کارتن‌خواب‌هایی روبه‌رو هستیم که مدیرعامل شده‌اند. به گزارش میزان سومین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده جنجالی محمد امامی دیروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. امامی همان کسی است که متهم است وام‌های دریافتی از بانک را در جایی غیر از آنچه به بانک اعلام شده، هزینه کرده است. او با پرداخت دستمزدهای میلیاردی به بازیگران یک سریال خانگی، خبرساز شد و حالا معلوم شده پولی که قرار بوده چرخ بخش صنعت را بچرخاند، صرف ساخت سریال برای مردم شده است. در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 32 متهم پرونده، نماینده دادستان به تشریح اقدامات او در بانک سرمایه پرداخته بود. به گفته قهرمانی نماینده دادستان اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات انتسابی ۳۴ نفر از متهمان است که با محوریت محمد امامی و امیر فرزان‌راد ازطریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند. او اضافه می‌کند: این افراد از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی ازطریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. نماینده دادستان می‌گوید: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گران‌نمایی اقدام کردند که این اقدامات حول چهار موضوع ازجمله اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموعا مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است.
استفاده از پول مشکوک
به گفته قهرمانی متهم امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالاها را نیز در شرکت‌های خود به طرق مختلف واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام کرده است. همچنین فرایند دریافت ضمانت‌ها توسط برخی شرکت‌ها به‌صورتی بوده است که حتی اصول اولیه ضمانت‌نامه هم رعایت نمی‌شده و احراز هویت صورت می‌گرفته است. او تأکید می‌کند: همچنین هیچ‌گونه وثایق قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و این تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی در کمتر از یک‌ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت‌ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است.
کارتن‌خواب‌هایی که ضمانت‌نامه گرفتند
نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امامی درباره صوری و کاغذی‌بودن شرکت‌هایی که امامی با فاکتورهای آنها اقدام به دریافت وام کرده است، می‌گوید: از جمله دلایل کاغذی‌بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارائه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت‌مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند و افزایش سرمایه کردند. او اضافه می‌کند: از سویی دیگر افراد کارتن‌خواب و بی‌بضاعت به‌عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند و با نفوذ در بدنه بانک سرمایه مبالغی به‌عنوان ضمانت‌نامه اخذ و از طریق ارائه به شرکت‌های دولتی مقادیر زیادی کالا دریافت شده است.
برگزاری سومین جلسه با حضور متهمان
در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و همراهانش در ابتدا قاضی مسعودی‌مقام به شبهه مطرح‌شده از سوی وکیل امامی در جلسه قبل درباره مطابقت‌نداشتن مفاد کیفرخواست قرائت‌شده با اصل کیفرخواست پاسخ می‌دهد. صلواتی تأکید می‌کند که 25 سال است قضاوت می‌کند و تحت تأثیر توصیه قرار نمی‌گیرد. بعد از پایان سخنان وکیل امامی و اظهارات او درباره متداول‌بودن استفاده از فاکتورهای صوری در بانک‌ها و عدم تمایل بانک‌ها به تسویه بدهی به دلیل توجه بیش از حد آنها به کسب سود، وکیل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس در جایگاه حاضر می‌شود. او می‌گوید: ما از محمد امامی به‌عنوان متهم اصلی و سردسته، سیدمهدی هاشمی به‌عنوان مدیرعامل وقت تجارت‌آفرین سون قشم و شیرخان و فرشاد صادقی به‌عنوان متهمان شکایت کردیم و از یاسر ضیایی شیرکلایی، علی بخشایش، حمید ترکمان و رمضانعلی رحمتی نیز شکایت کردیم که در دادسرا در حال رسیدگی است. به گفته وکیل این شرکت، موضوع شکایت نیز تحصیل مال از طریق نامشروع، حیف‌ومیل وجوه از طریق انعقاد قراردادهای صوری، تبانی با طرف‌های قرارداد و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است و موارد مندرج در کیفرخواست و دلایل و مستندات همان است که در کیفرخواست وجود دارد. او بیان می‌کند: آنچه به‌عنوان کیفرخواست توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد و آنچه به ما به‌عنوان کیفرخواست ارائه شد عینا با هم تطابق داشت. خود آقای امامی و آقای کریمی وکیل وی نسبت به بدهی‌های خود به صندوق سرمایه‌گذاری فرهنگیان اذعان دارند و اعلام کرده‌اند که به شرکت ما بدهکار هستند و باید بدهی خود را پرداخت کنند.
دفاع از امامی به صرف اسپرسو
در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان با اعلام قاضی مسعودی‌مقام در جایگاه قرار می‌گیرد. او بیان می‌کند: وکیل متهم امامی یک‌ساعت‌ونیم در جلسه دادگاه به بیان خاطرات دوران قضائی خود پرداخت و نیم‌ساعت از آن را نیز درخصوص معایب نظام بانکی کشور و یک‌ربع آن را درخصوص تسهیلات‌گرفتن با فاکتورهای صوری صحبت کرد. من یک لحظه تصور کردم در کافه نشسته‌ام و می‌خواستم درخواست اسپرسو بدهم.
او اضافه می‌کند: وکیل متهم امامی اعلام کرد که مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبوده است، حال آنکه چنین نیست و ما اسناد مسئولیت وی در بانک سرمایه را داریم و شکایت بانک سرمایه از وکیل متهم امامی هم به این خاطر است که وی وکیل بانک سرمایه بوده و به اسناد این بانک دسترسی داشته و الان وکالت متهم امامی را پذیرفته است. قهرمانی می‌گوید: آقایان نمی‌خواهند ما به پرونده ورود ماهوی کنیم اما همین‌جا اعلام می‌کنم که من با قوت تمام به پرونده ورود ماهوی می‌کنم. اینها در فضای مجازی با تیم رسانه‌ای که داشتند، این‌گونه القا کردند که حجم کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه با نسخه اصلی تفاوت داشته؛ حال آنکه باید می‌گفتند موضوع کیفرخواست فرق داشته که البته هر دو این ادعاها باطل است و نه حجم و نه موضوع کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه با نسخه اصلی تفاوت ندارد. قهرمانی ادامه می‌دهد: اعلام کردند که به ما اجازه نمی‌دادند پرونده را مطالعه کنیم که این پاسخ داده شد، این تیم فساد آن‌قدر پیچیده بود که نگران بودند برخی متهمان بی‌بضاعت پرونده پس از دستگیری دست به افشاگری بزنند بنابراین برخی از افراد را از کشور خارج کردند، از جمله آقای پرویز نسترن‌تهرانی. تمام ضمانت‌نامه‌ها از حساب پرویز نسترن‌تهرانی دریافت می‌شد. در سال 97 یکی از ضابطین پرونده به ما مراجعه و اعلام کرد پرویز نسترن‌تهرانی از مرز عراق وارد کشور شده است؛ ما پس از ردگیری وی پس از دو ماه وی را دستگیر کردیم و تازه فهمیدیم پرویز نسترن‌تهرانی در این پرونده هیچ‌کاره است و صرفا از حساب‌های او استفاده می‌شده است. نماینده دادستان می‌گوید: ما در پیگیری‌های خود متوجه شدیم که وقتی پرویز نسترن‌تهرانی وارد کشور شد، این شبکه فساد از وی برای گرفتن وکیل برای او امضا گرفتند، به این جهت که چنانچه بازداشت شد، آن وکیلی که برایش گرفته‌اند پرونده را دریافت کند و حتی پرویز نسترن‌تهرانی را تهدید کردند که اگر بازداشت بشوی و افشاگری کنی، زندگی‌ات را به آتش می‌کشیم.
مسدودسازی پول هادی رضوی برای دریافت تسهیلات
قهرمانی بیان می‌کند: وکیل متهم امامی می‌گوید جلد پنج و شش پرونده را خواستم و به من نداند؛ من اینجا اعلام می‌کنم که ما با افتخار از ندادن این جلدهای پرونده به شما یاد می‌کنیم؛ چراکه به شما اعتماد نداریم و می‌خواستم اسرار پرونده حفظ شود. طبق قانون فقط باید آن بخش از پرونده که ناظر بر اتهامات منتسب به موکل شما آقای امامی بود، به شما داده می‌شد که همین کار نیز صورت گرفت. نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اخذ تسهیلات توسط یکی از شرکت‌های متهم امامی عنوان می‌کند: شرکت سون قشم یکی از شرکت‌های آقای امامی است که دفتر اقامتش در جزیره قشم است؛ سال 92 آقای امامی سهامدار این شرکت می‌شود و افراد قبلی از این شرکت خارج می‌شوند؛ شرکت درخواست 70 میلیارد تومان تسهیلات می‌کند و این درخواست مستقیما به بخشایش ارائه می‌شود؛ سال 91 آقای امامی مشاور آقای بخشایش بود و با وی رابطه نزدیک داشت. روند عادی در ارائه تسهیلات این است که درخواست باید به شعبه ارائه شود و شعبه باید بررسی‌های اولیه را انجام دهد اما در این مورد شاهد بودیم که درخواست به بخشایش ارائه شد و بخشایش پاراف کرد؛ نهایتا 50 میلیارد تومان توسط شرکت سون قشم اخذ شده است. او اضافه می‌کند: هر شرکتی که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند، باید مسدودی در حسابش بیاورد؛ بنابراین در این مورد پنج میلیارد تومان در حساب امامی مسدود شد و جالب آنکه آن پنج میلیارد مسدودی متعلق به هادی رضوی بود که آن هم جزء تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه بود. قهرمانی می‌گوید: قرار بود این میزان تسهیلات از شعبه قشم پرداخت شود اما اعلام شد که چون شعبه قشم کد بانک مرکزی را ندارد، نمی‌تواند این میزان تسهیلات را پرداخت کند؛ لذا تقاضا می‌کنند که تسهیلات از شعبه اسکان داده شود. امامی از مدیر تا هیئت‌مدیره شعبه اسکان را چیده بود و پرونده نیز به شعبه اسکان می‌آید. او می‌گوید: جالب این است که حسب مقررات بانکی باید یک میانگین موجودی در شرکت درخواست‌کننده تسهیلات وجود داشته باشد اما تأسف‌آور اینکه شرکت سون قشم آقای امامی افتتاح حسابش در روز تسهیلات بوده و اصلا گردش حساب نداشته است.
عقود تسهیلات با فاکتور صوری خلاف مقررات
قهرمانی در واکنش به اظهارات وکیل امامی درباره دریافت تسهیلات با فاکتور صوری در بانک‌ها، می‌گوید: باید در جواب آقای وکیل گفت که آن ۵۰ میلیونی که مردم عادی با فاکتور صوری از بانک دریافت می‌کنند، عقد قرض‌الحسنه است اما بانک مرکزی بالای صدمیلیون تومان را به‌عنوان قرض‌الحسنه نمی‌شناسد؛ بنابراین آقایان که سال ۹۲، ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه گرفته‌اند، قطعا باید براساس یکی از عقود تسهیلات این کار را می‌کردند و صدور فاکتورهای صوری در قالب این عقود تسهیلات با این حجم از دریافتی، خلاف مقررات بوده است. به گفته نماینده دادستان فاکتوری که صادر کردند و براساس آن تسهیلات گرفتند، متعلق به شرکت سرافرازان روشن بود؛ این شرکت در سال ۸۴ تأسیس شده و صوری‌بودنش محرز است و سرمایه‌اش ۵۰۰ هزار تومان بود اما فقط در یک نسخه ۱۲ میلیارد برای امامی فاکتور صادر کرد. او اضافه می‌کند: آقای وکیل می‌گوید بانک سرمایه یک بخش از تسهیلات را مسدود کرد؛ براساس مصوبه هیئت‌مدیره، امامی موظف بود برای شرکت اخذکننده تسهیلاتش، پنج میلیارد تومان مسدودی بگیرد که این میزان را هادی رضوی تأمین کرد و امامی باید ۲۰ میلیارد تومان را نیز در قالب ملکی وثیقه می‌گذاشت اما امامی در روز اخذ تسهیلات به بانک نامه می‌زند که نمی‌توانم ملک را به‌عنوان وثیقه بگذارم؛ بنابراین در مرحله نخست ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و ۱۰ میلیارد را نیز به‌عنوان مسدودی نگه می‌دارد که این ۱۰ میلیارد نیز در واقع تسهیلات خود بانک سرمایه بوده است و در مرحله بعد ۲۰ میلیارد را بدون وثیقه دریافت می‌کند؛ سپس در تهاتری ظالمانه، امامی تسهیلات مسدودی را نیز آزاد می‌کند و آنها را نیز برمی‌دارد.
تسویه بدهی با توزیع BMW
نماینده دادستان می‌گوید: آقایان این تسهیلات را بارها تمدید کرده‌اند و با این تمدید سود دریافت می‌کردند؛ به این صورت که امامی در قالب شرکت سون قشم ۵۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرد؛ یک سال و نیم بعد در زمان سررسید باید ۶۵ میلیارد را تسویه می‌کرد اما در موعد سررسید امامی با «بی‌ام‌و»هایی که پخش می‌کرد در بانک، می‌آید می‌گوید الان ۶۵ میلیارد بدهکارم؛ بانک از پول‌های خود ۶۵ میلیارد به حساب امامی واریز و سپس برداشت می‌کرد؛ در سررسید بعدی نیز با ۸۷ میلیارد این پروسه طی می‌شد و همین‌طور این روند تکرار می‌شد، در واقع با سودهای بادکنکی، بدهی‌های امامی را تسویه می‌کردند. نماینده دادستان یادآور می‌شود: امامی در صورت‌های مالی‌ای که برای شرکت سون قشم صادر می‌کند، اعلام می‌کند که ۱۰۹ میلیارد فروش خالص داشته؛ درحالی‌که اسناد مالی این میزان فروش وجود ندارد و از سویی دیگر امامی در اداره مالیات میزان فروش خود را پنج‌میلیاردو ۸۰۰ میلیون درج می‌کند! علی‌ای‌حال امامی با این وضع ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد. قهرمانی ادامه می‌دهد: امامی هنگام اخذ تسهیلات می‌گوید قصد احداث پتروشیمی و پالایشگاه را دارم اما من در ادامه موارد صرف‌شده از تسهیلات دریافتی توسط امامی را برای دادگاه می‌خوانم. با بخشی از این تسهیلات پول هادی رضوی پرداخت شد؛ بخشی از این تسهیلات در چند صرافی به ارز تبدیل شد، بخشی از آنها به نام یک مدیر تولید شبکه نمایش خانگی شد، بخشی از آن به حساب دختر ۱۴ساله یکی از متهمان رفت، بخشی از این تسهیلات به حساب شخصی یک هنرپیشه شاخص کشور واریز شد، بخشی از آن به حساب حمیدرضا شیرخان یکی از متهمان همین پرونده رفت و بخشی از آن تسهیلات در قسمت‌های مختلف به حساب حمید حاجیان واریز شد؛ حمید حاجیان وکیلی است که در حین تحقیقات ما کشته شده و پرونده قتل او نیز در دست بررسی است که نتایج به‌دست‌آمده از آن می‌تواند معماهای زیادی را کشف کند.بخشی از این تسهیلات به حساب یک خانم بازیگر سینما رفت که هیچ قراردادی نیز در زمینه ایفای نقش در فیلم با امامی نداشت، بخشی از آن به حساب بازیگران زن و مرد متعدد رفته که قراردادی با امامی ندارند، بخشی از آن تسهیلات دریافتی در حساب‌های متعدد چرخیده و سرانجام به حساب شرکتی رفته که خود تسهیلات‌گیرندگان اعضای هیئت‌مدیره‌اش بودند، بخشی از این تسهیلات به حساب خانم (ف) رفته که در یک آژانس تمامی بلیت‌های سفرهای خارج کشور امامی را تأمین می‌کرد و بخشی از آن تسهیلات نیز به حساب داماد خانواده امامی آقای محمدحسن زرین‌اقبال رفت.