به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی ۵ سال در دولت اول و دوم حسن روحانی طول کشید، گفت: این روند از طریق این قانون اصلاح شد و آیین‌نامه نوشته شد و به تصویب رسید اما در طول ۶ ماهی که از تصویب قانون می گذرد، هنوز مواردی نداریم که شناسنامه‌ای صادر شده باشد.
وی با بیان اینکه تجارب زیادی در دنیا مبنی بر مسکوت ماندن برخی قوانین داریم، گفت: به عنوان مثال اجرای قانون منع خشونت علیه سیاهپوستان ۱۵۰ سال طول کشید.
میدری گفت: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی نیز چند ماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که تقاضا کرده اند، نتوانسته اند شناسنامه بگیرند.
- قبلا مشکلی در صدور شناسنامه نبود
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه درباره دلایل این موضوع که چرا قانون نوشته می‌شود اما به اجرا درنمی‌آید، گفت: بر اساس قانون مدنی ما اگر زن ایرانی با مرد غیرایرانی ازدواج کند، فرزندش نمی‌تواند شناسنامه داشته باشد. مگر اینکه مرد به تابعیت ایران در بیاید. این قانون در سال ۱۳۰۷ نوشته شد. از آن زمان این قانون برقرار بود که البته بر اساس عرف نظام جهانی بوده و در همه کشورها اعطای تابعیت را از طرف مرد می‌دانسته‌اند که شاید با قانون شرع مقدس ما در تعارض است اما امری بوده که پذیرفته شده است.
میدری ادامه داد: بسیاری از کشورها قوانین خود را در طول زمان اصلاح کرده اند. تا قبل از جنگ، مشکلات زیادی در این زمینه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می‌شد و به فرزندش شناسنامه ایرانی می دادند. این کار از طریق وزارت خارجه انجام می‌شد. بعد از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی‌ها به ایران آمدند و ازدواج آنها با زنان ایرانی زیاد شد.
او گفت: تا دهه ۶۰ هم شناسنامه به نام مادر صادر می‌کردند و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشت اما بعد به دلایل خاص، دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام شد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که این دسته از بچه‌ها شناسنامه‌دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد مبنی بر اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند اما وضعیت تا قبل از ۱۸سالگی دارای ابهام باقی ماند.
- چرا شناسنامه صادر نمی‌شود؟
میدری ادامه داد: اینکه چرا شناسنامه صادر نمی شود چند علت دارد؛ علت نخست درک ما را از سیستم اداری ایران بهبود می دهد و اصلاح می کند. بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب این قانون، ازدواج زن ایرانی را با مردی که تبعیت غیرایرانی داشته باشد نادرست می دانند. حالا هر ملیتی که داشته باشد. شاید برای خیلی‌ها عجیب باشد که عده ای به لحاظ فرهنگی این امر را قبول ندارند. مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتاری‌شان متفاوت است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه گفت: درست است که اگر یک زن ایرانی به منظور صدور تابعیت برای فرزندش مراجعه کرد، کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما متاسفانه احساسش این است که آیین‌نامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل منزلت زن ایرانی می شود. این یک عامل فرهنگی است که نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران هم وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث می‌شود که با عدم اجرا در سطوح اجرایی مواجه شویم.
وی اظهار کرد: برخی تصور می کنند این قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می‌شود و پدیده‌ای که برای آنها ناخوشایند است، تشدید می شود. مهاجران افغانستانی از دیدگاه کسانی که این اعتقاد را دارند، درآمد پایین‌تر و ماندگاری ازدواج کمتری دارند و احتمال افزایش طلاق هم بین آنها بیشتر خواهد شد. این موارد در عدم اجرای قانون موانع فرهنگی، سازمانی یا تلقی‌های نادرست از یک پدیده دخیل است.
این مسئول گفت: اتفاقا بر اساس پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام دادیم، مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد این خانواده‌ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می کنیم، می بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. درواقع روشن می شود دلایلی چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفتگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.
- صدای کودکان بی‌شناسنامه شنیده نمی‌شود
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه تاکید کرد که برای اجرای قانون به گفت وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه ها انجام شود. دوم آنکه منافع برخی اجازه نمی دهد قانون اجرا شود و زنان کودکان بدون شناسنامه صدایشان به سختی شنیده می شود. اما رسانه ها می توانند صدای این زنان و فرزندانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از یک سری حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.