دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس پیرامون مبانی تفکیک مواد نفتی و غیرنفتی، ضمن دریافت و جمع‌بندی اظهارنظر وزارتخانه‌های نفت، بازرگانی، کشور و امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان ساخت که دو وزارتخانه نفت و بازرگانی محصولات پتروشیمی را غیرنفتی تلقی می‌کنند، در حالی که وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی این محصولات را نفتی می‌دانند.
مرکز پژوهش‌ها تفکیک مواد نفتی و غیرنفتی را از دو بعد، یکی از نظر تاثیر در درآمدهای مالیاتی کشور و دیگری به لحاظ سهم صادرات غیرنفتی کشور در کل صادرات، حائز اهمیت دانست و افزود: صادرات غیرنفتی کشور در مجموع تنوع کمی داشته و صادرات محصولات پتروشیمی بخش قابل توجهی از صادرات صنعتی و به‌طور کلی صادرات غیرنفتی کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد.
از سوی دیگر، تعیین سبد نفتی در نوع کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور مؤثر است، به‌طوری که مشخص شدن دقیق محتوای این سبد – که باید مبتنی بر بررسی‌های بسیار دقیق و کامل باشد – و تعیین کالاهای نفتی، اولا راهبرد کشور را در خلق برنامه‌های نوین که با هدف افزایش سودآوری و شکوفایی ملی خواهد بود، یاری می‌کند و ثانیا از خروج مواد پایه و اصلی که مهم‌ترین شاخص در افزایش تولیدات به شمار می‌روند، جلوگیری کرده و ضمن ایجاد اشتغال موجب حرکت پویای چرخ اقتصادی کشور نیز میشود.
مرکز پژوهش‌ها سپس سه شرط اساسی برای تشخیص مواد نفتی را مطرح کرده و افزود: اولین شرط این است که مواد نفتی خود نفت خام یا گاز طبیعی باشد و یا ماده اولیه آن فرآورده نفت یا گاز باشد، شرط دوم این است که تحت یک فرایند فیزیکی تولید شود و سومین شرط نیز این است که به‌عنوان یک سوخت در مقیاس بالا قابل تولید باشد و هر گاه 2 شرط از 3 شرط فوق برقرار باشد، آن فرآورده، ماده نفتی محسوب میشود. بدین‌سان فرآورده‌های نفتی (محصولات پتروشیمی) که طی سال‌های آتی می‌توانند به‌عنوان یک سوخت فراگیر (جزء مواد سوختی نوین) مورد استفاده قرار گیرند، ماده نفتی محسوب می‌شوند و به عبارت دیگر می‌توان نتیجه گرفت که برخی از اقلام پتروشیمی با فراهم شدن شرایط مذکور، باید در سبد مواد نفتی و سوختنی کشور قرار گیرند که به‌عنوان نمونه می‌توان دو محصول اتانول (برگرفته از گاز) و دی‌متیل اتر را نام برد.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه با اشاره به این‌که محصولات بالادست هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی کشور به‌عنوان مواداولیه صنایع پایین دستی آن صنعت محسوب می‌شوند، پیشنهاد کرد که با توجه به مزیت‌های بیشتر صنایع پایین دست داخلی، تامین مواداولیه آنها در اولویت قرار گیرد و صادرات محصولات صنایع بالادست فقط درصورت مازاد بر نیاز صنعت داخلی بودن، مجاز تشخیص داده شود، چرا که حتی اگر محصولات صنایع بالادست از جمله صنعت پتروشیمی به‌عنوان محصولات غیرنفتی پذیرفته شوند، صادرات برخی از این محصولات فقط یک نوع خام فروشی خواهد بود.
همچنین با توجه به ذیل بند «الف» ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست کالاهای صنعتی و غیرنفتی در طول هر برنامه باید به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیات وزیران برسد که هر چند این فهرست در برنامه دوم توسعه از سوی هیات وزیران اعلام شده و محصولات پتروشیمی جزو کالاهای غیرنفتی در نظر گرفته شد، اما پس از اعلام این مصوبه فهرست جدیدی از کالاها اعلام نشده است.
بنابراین با توجه به توسعه بسیاری از صنایع از جمله صنعت پتروشیمی کشور از برنامه دوم تاکنون و تحولات بازار و تغییر کاربری محصولات، به‌نظر می‌رسد تعیین فهرست کالاهای صنعتی و غیرنفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم در هر برنامه ضرورت دارد.
از سوی دیگر با توجه به پیشرو بودن صنعت پتروشیمی و مزیت نسبی نفت و گاز در کشور، این صنعت می‌تواند نقشی راهبردی در توسعه صنعتی کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور ایفا کند و این در حالی است که طبق اظهارنظر کارشناسی وزارت نفت اخذ مالیات از صادرات محصولات پتروشیمی سبب میشود که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت فاقد توجیه اقتصادی شوند و یا نرخ بازگشت سرمایه بسیار پایینی داشته باشند که البته این مسئله با توجه به این‌که از خوراک ارزان نیز در این صنایع استفاده میشود، جای تامل و نیاز به بررسی بیشتری دارد.