به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه همشهری نوشت: این نخستین‌بار است که یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده می‌شود. استرداد این مجرم در حالی است که رئیس قوه قضاییه در ۱۹خرداد سال‌جاری طی سخنانی برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدین متواری به خارج از کشور تأکید کرد و گفت: «کسانی که در معرض اتهامند خود را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزی از چنگ عدالت نخواهند داشت.»
وی با طرح این سؤال که چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمین و مفسدین شده‌اند، گفت: «یکی از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم‌های بزرگ به بشریت، پناه‌دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان‌یافته و پولشویی است.»
حیدرآبادی‌پور کیست؟
علیرضا حیدرآبادی‌پور که اخیرا توسط اینترپل به کشور مسترد شده، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه است که در ۲پرونده فساد اقتصادی متهم است. او یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ بانک سرمایه بود که به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۵فقره خیانت در امانت و دریافت منفعت به میزان ۴میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال متهم شده بود. این متهم در جریان محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه، به‌طور غیابی به ۱۲سال حبس، محرومیت دائم و رد مال ۴میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال محکوم شده است. حیدرآبادی‌پور حین تحقیقات مقدماتی پرونده از کشور خارج شده بود.
در هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه که در ۱۸تیر۹۸ برگزار شده بود، قاضی مسعودی‌مقام از بازداشت متهم حیدرآبادی‌پور در خارج از کشور خبر داده بود. در این جلسه از دادگاه، وکیل این متهم درخصوص فراری‌بودن موکل خود گفت: «او هم یک انسان است و ترسیده که به دادگاه نیامده است!» درحالی‌که وکیل از عدم‌سابقه کیفری موکلش دفاع می‌کرد، قهرمانی نماینده دادستان پاسخ داد: «پرونده ۱۴هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه ۴۰۰متهم دارد که هیچ‌کدام از آنها سابقه کیفری ندارند و آنها چنان جرایمی انجام داده‌اند که مجرمان با سابقه کیفری انگشت به دهان هستند.»
نماینده دادستان درباره اتهامات حیدرآبادی‌پور گفته بود که دست این متهم به همراه امامی و بخشایش در یک سفره بوده و او مدیرعاملی است که با تیم شبکه عنکبوتی فساد مرتبط بود و کار می‌کرد. قهرمانی همچنین درباره فساد یقه‌سفیدها گفته بود اینها کسانی بودند که می‌دانستند چگونه قانون و کشور را دور بزنند و اموال را از کشور خارج کنند و بعد چهره فرهنگی شوند و فیلم بسازند. نماینده دادستان افزود: حیدرآبادی‌پور املاکی را از امامی دریافت کرده است. در بخشی از جلسه دادگاه، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته بود: «متهم حیدرآبادی‌پور به غیر از ۴۶۰میلیون تومان از شرکت سایه‌گستر ۳۰۰میلیون تومان هم از بانک سرمایه دریافت کرده است.»
نام حیدرآبادی‌پور، بارها و بارها در پرونده محمد امامی نیز در کیفرخواست و اظهارات نماینده دادستان به میان آمده است. امامی یکی دیگر از متهمان کلیدی فساد بانک سرمایه است که اتهامات او در حال رسیدگی است. نماینده دادستان در این پرونده به نفوذ امامی در بانک سرمایه اشاره کرد که اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک می‌کرده است. یکی از این افراد مطیع، علیرضا حیدرآبادی‌پور بود که به سمت مدیرعاملی بانک سرمایه منصوب شده بود.
داستان استرداد؛ از خاوری تا قاضی منصوری
یکی از چالش‌های مهم رسیدگی قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، خروج متهمان از کشور و متواری‌شدن آنهاست؛ متواری‌بودن یک یا تعدادی از متهمان در پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی و عدم‌حضور آنها در جریان رسیدگی قضایی به‌معنای گم‌شدن حلقه‌هایی از زنجیره فساد است که از یک‌سو مانع از رسیدگی جامع و کامل به پرونده‌های پیچیده خواهد شد و از سوی دیگر پرونده‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد.
تعبیر «جعبه سیاه بابک زنجانی» برای علیرضا زیباحالت منفرد، یکی از متهمان پرونده بابک زنجانی (که ابتدا فراری و سپس به کشور بازگردانده شد) به‌خوبی گویای آن است که عدم‌حضور یک یا چندتن از متهمان در فرایند رسیدگی، می‌تواند رسیدگی به برخی پرونده‌ها را با چالش جدی مواجه کند. از سوی دیگر، سازوکار استرداد مجرمین اساسا موضوعی پیچیده است و برای کشوری با موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران و روابط تیره آن با کشورهای غربی امری پیچیده‌تر است.
فرار محمود خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی از متهمان اصلی فساد ۳هزار میلیاردی و سکونت بی‌دردسر او در کانادا، طی یک‌دهه گذشته به نمادی از مجرمین فراری تبدیل شده است. تجربه خاوری اما موجب اتخاذ تدابیر کارآمد برای جلوگیری از فرار متهمان نشد؛ در بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی که طی سال‌های اخیر مورد رسیدگی قرار گرفته است، شاهد بودیم که تعداد قابل توجهی از متهمان اصلی موفق به خروج از کشور شده‌اند.
پرونده ارتشاء اکبر طبری، ۵متهم متواری داشت. حسن نجفی، مصطفی نیازآذری، محمد انوشه، قاضی غلامرضا منصوری و نادر شریف‌نجار از متهمان کلیدی این پرونده بودند که متواری بوده و در جلسات دادگاه حضور نداشتند. ۵متهم پرونده موسوم به سلطان سکه و ارز یا باند مظلومین نیز متواری هستند. به همین ترتیب، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی موسوم به فساد ۶.۶میلیارد، با ۴متهم متواری، پرونده بانک‌های ملت و پارسیان، با ۳متهم متواری، پرونده باقری درمنی مشهور به سلطان قیر، با ۵متهم متواری، شبکه فساد خانوادگی در واردات روغن، با ۶متهم متواری مورد رسیدگی قرار گرفتند.
مورد ناکام استرداد
اما در دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، تلاش‌هایی برای استرداد مجرمان اقتصادی به کشور صورت گرفته است؛ استرداد علیرضا حیدری‌آبادی‌پور از اسپانیا یکی از موارد موفقیت‌آمیز این تلاش‌ها برای بازگرداندن متهمان اقتصادی از کشورهای اروپایی و غربی بود. پیش از این، تلاش‌ها برای استرداد قاضی غلامرضا منصوری به کشور ناکام ماند تا اینکه جسد او به کشور مسترد شد.
قاضی منصوری در پرونده اکبر طبری به دریافت ۵۰۰هزار یورو متهم شده بود. او که همزمان با نخستین جلسات دادگاه طبری در یکی از کشورهای اروپایی به‌سر می‌برد، در نخستین واکنش به طرح نام خود به‌عنوان متهم در دادگاه، با انتشار پیامی ویدئویی، اتهامات خود را رد کرده و گفته بود که برای درمان بیماری خود در خارج از کشور به‌سر می‌برد و متواری نیست. او وعده داده بود که در نخستین فرصت به کشور بازگشته و در دادگاه حضور یابد.
اما چند روز بعد در بدو ورود به رومانی، توسط پلیس این کشور دستگیر شده بود. چند روز بعد هم در ۳۰خرداد، خبر پیداشدن جسد او در لابی یک هتل در این کشور در حالی منتشر شد که وی با دستور مقامات قضایی و تحت نظر پلیس رومانی و با شرایط خاص و به‌طور موقت آزاد شده بود تا مراتب استرداد او به کشور فراهم شود. نهایتا بخارست با تأخیر یک‌ماهه با خواسته تهران موافقت کرد و جسد متهم به کشور منتقل شد.
هدایت مجرمان با وعده تخفیف مجازات
در موضوع استرداد مجرمان اقتصادی، شیوه بازگرداندن رسول دانیال‌زاده نیز بدیع بود؛ دانیال‌زاده از ابربدهکاران بانکی و مشهور به «سلطان فولاد» که در پرونده‌های مختلف اقتصادی ازجمله در پرونده اکبر طبری متهم بود تا آبان‌ماه سال گذشته در خارج از کشور متواری بود تا اینکه اعلام شد وی با «تدابیر اطلاعاتی و قضایی» به داخل کشور «هدایت» شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگشت او به ایران توضیح داده بود: «دستگیری این فرد در خارج از کشور انجام نشد و هدایت شد که خودش به کشور بازگردد و مراجعت به کشور انجام شد.»
غلامحسین اسماعیلی درباره دلیل آزادی موقت دانیال‌زاده گفته بود: «کسانی که به دستگاه قضایی اعتماد کرده و در فرایند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت‌المال کمک کنند از ارفاقاتی بهره‌مند خواهند شد. تاکنون در فرایند بازگشت و تحقیقات با دانیال‌زاده بر محور اعتماد رفتار شده و این فرد توانسته از ارفاقات قانونی نظیر مرخصی بهره‌مند شود.» دانیال‌زاده در پرونده طبری با احتساب تخفیفات دادگاه، به ۱۵سال حبس محکوم شد.