به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، در دویست و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، بررسی لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در دستور کار قرار داشت که ارسال نامه شهردار تهران برای استرداد این لایحه چالشی در صحن شورا مطرح شد.
محسن هاشمی، ریاست شورای شهر تهران در این باره گفت: بر اساس چند دستور و مصوبه شورا، این لایحه به شورا ارسال شده است. در حقیقت در دی ماه ۱۳۹۷ اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران به این مجموعه ابلاغ شد و شهرداری یکسال بعد در دی ماه ۱۳۹۸ لایحه را به شورا ارسال کرد که لایحه به کمیسیون ارجاع و در کمیته منابع انسانی روی آن کار شد و در کمیسیون تصویب و به صحن ارسال شده است.
وی ادامه داد: در جلسات مشورتی شورا هم این موضوع بررسی شد و حتی رأی‌گیری شد که اکثریت حاضران را کسب کرد؛ هر چند که همه اعضا در جلسه هم‌اندیشی حضور نداشتند. به این ترتیب مقرر شد در نهایت این لایحه در دستور جلسه قرار گیرد اما تماس‌هایی در شهرداری انجام شد که این لایحه در صحن مطرح نشود و در دستور قرار نگیرد که نظرات دیگر آنها هم مطرح شود اما امروز یکشنبه نامه استرداد لایحه از سوی شهردار تهران به دست من رسید.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۰ آئین‌نامه داخلی شورا، چنانچه تقاضای کتبی استرداد لایحه داده شود با تشخیص هیات رییسه می‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری کند لذا نیاز است که نظرات اعضا مطرح شود. در مجلس شورای اسلامی هم نمونه چنین موردی را درباره حمایت از حمل و نقل ریلی داشتیم که به پایان دولت اصلاحات نرسید و در دولت آقای احمدی‌نژاد نامه‌ای به مجلس نوشته شد و درخواست استرداد داده شد اما قبول نکردند.
در ادامه، امینی نایب رییس شورای شهر تهران در پاسخ به هاشمی گفت: در مجلس بررسی طرح‌ها و لوایح در دو مرحله مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد لذا اگر استرداد قبل از ورود به کلیات باشد، امکان‌پذیر است. بر اساس ماده ۱۰ قانون که قرائت شد، مشخص است و اعلام اینکه فرصت شور وجود ندارد پذیرفته نیست؛ در هر صورت کلیات لایحه تصویب نشده و نباید از آیین‌نامه تخلف کنیم. بر همین اساس لایحه باید از دستور خارج و در هیات رییسه مطرح شود و تصمیم بگیرند.
هاشمی در پاسخ به امینی گفت: به مغز قانون‌گذار خطور نمی‌کرده که شهردار و شهرداری تهران این قدر فعال باشد که ۲۰ دقیقه قبل از طرح لایحه در شورا، چنین نامه‌ای ارسال شود و به نظرم این توهین به شورا قلمداد می‌شود.
بهاره آروین هم در این رابطه تاکید کرد: دستور جلسه جز با رأی اعضا قابل تغییر نیست.
در ادامه، سید حسن رسولی با تاکید بر اینکه فقط با اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می‌توان موضوعی را از دستور کار خارج کرد، افزود: یک هفته است دستور کار تنظیم شده و شهردار در جریان این دستور جلسه قرار گرفته است لذا ۷ صبح نمی‌تواند از خواب بیدار و این تصمیم را تغییر دهد. لذا شورا نمی‌تواند بازیچه این تصمیمات شود. مگر شهردار حق دارد برای لایحه‌ای که تمام مراحل قانونی آن طی شده است یک ساعته تصمیم تغییر بگیرد. این در حالی است که شهردار در جلسه انتخاب تاکید بر اصلاح ساختار داشت.
وی تاکید کرد: اساس این موضوع طرح است و نه لایحه؛ اگر شهردار تمایل استرداد داشته باشد چنین حقی ندارد. بیش از ۳۰ جلسه در این مورد گذاشته شده است و تصمیم سنگینی است اما ۲۱ عضو اصلاح‌طلب باید جسارت تصمیم‌گیری‌های سنگین داشته باشند. بر همین اساس استدعا می‌کنم اجازه دهید گزارش اصلاح ساختار قرائت شود.
حامد مظاهریان معاون شهردار تهران نیز در تشریح درخواست شهردار تهران گفت: بحث اصلاح ساختار خطیر است. آنچه که شهردار در نامه اشاره کردند استرداد لایحه است برای اینکه با شرایط جدید بتوانیم لایحه را وفق دهیم. شرایط کرونا و شرایط اقتصادی شدیدتر شده و در این لایحه اصلاح ساختار گسترده دیده شده است. باید با توجه به شرایط اصلاح شود و به شورا بازگردد.
وی افزود: شهردار فکر می‌کند آنچه که مطرح شده در قالب اصلاح ساختار حداکثری و مناسب اوضاع کنونی و فعلی شهرداری نیست، در حالی که لازم است اصلاح حداقلی انجام شود. امروز آنچه که داریم و این متن تناسبی با لایحه شهرداری که قابل طرح باشد ندارد.
میرلوحی نیز در ادامه گفت: من به شدت از آقایان مظاهریان و حناچی گله‌مند هستم که با کمال تاسف مطالبی که مطرح کرده‌اند نسبتی با صداقت ندارد؛ تصور می‌کنم به دلیل استرس و ترس ناشی از تغییر ساختار است. پس از ۱۰ بار تذکر و جلسه پی در پی به این سادگی بگویند مصلحت نیست، مدیریت این سازمان به هم ریخته و پر هزینه است.
در نهایت، محسن هاشمی ریاست شورای شهر تهران با اعلام اینکه نظرگیری ضمنی از اعضای هیات رییسه انجام داده است، بهتر است که موضوع مطرح و تعیین تکلیف شود و اگر اعضا با آن مخالف بودند رای مخالف دهند و یا موافقت کنند.