به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه سرنوشت صنعت و بازار خودرو را طی ماه‌های باقی مانده تا انتهای سال، مسائل مختلفی از جمله روند تحریم تعیین می‌کند، با این حال مدل نرخ‌گذاری نیز نقش بسیار مهمی در فرجام تولید و منحنی قیمت دارد. در حال حاضر قیمت خودروها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند این سیاست دولتی ضمن آنکه زیان‌دهی آنها را طی این سال‌ها رقم زده، مانع بهبود کمی و کیفی تولید نیز بوده است.
به گفته آنها، روند قیمت‌گذاری دستوری به شکلی بوده که خودروسازان در مجموع با زیان تولید مواجه و نقدینگی لازم و کافی به خزانه‌شان واریز نشده و این موضوع به‌طور مستقیم فعالیت قطعه‌سازان را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. در واقع کمبود نقدینگی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری، به خودروسازان اجازه نداده مطالبات قطعه‌سازان را سروقت بپردازند و از همین رو تولید و تامین قطعه تحت‌تاثیر این بی‌نظمی مالی، افت‌وخیز زیادی داشته است. نتیجه همه این مسائل، کاهش توان تولید بوده، آن هم با وجود ظرفیت بالایی که در این سال‌ها هم در خودروسازی و هم در قطعه‌سازی ایجاد شده است. اینکه تولید خودرو طی نیمه دوم سال چه وضعی را به خود ببیند و منحنی قیمت به چه سمتی برود، بدون تردید با مدل قیمت‌گذاری در ارتباط است.
اگر قرار بر تداوم نرخ‌گذاری دستوری باشد، خودروسازان و البته قطعه‌سازان همچنان با مشکلات مالی درگیر خواهند بود و این به معنای تداوم کندی تامین قطعات و به تبع آن، ضعف تولید است. این البته در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تغییر مدل نرخ‌گذاری هستند و این احتمال وجود دارد که سیاست دستوری تعیین قیمت، حذف یا حداقل کمرنگ شود. در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تصویب طرحی با نام تحول صنعت و بازار خودرو هستند که محور اصلی آن، عرضه خودروهای داخلی در بورس کالاست.
بر این اساس، خودروهای داخلی پس از تعیین قیمت پایه (توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت)، در بورس کالا عرضه می‌شوند تا قیمت نهایی‌شان در آنجا به اصطلاح کشف شود. به‌نظر می‌رسد در صورت اجرا شدن این طرح، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مالی خودروسازان (ناشی از نرخ‌گذاری دستوری) حل خواهد شد، زیرا آنها می‌توانند محصولات‌شان را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از آنچه مدنظر شورای رقابت و حتی سازمان حمایت است، عرضه کنند اما در کنار طرح مجلس، وزارت صمت نیز ظاهرا بدش نمی‌آید با حذف سیاست نرخ‌گذاری دستوری، تعیین قیمت را به حاشیه بازار بسپارد.
اتفاقا همین چند روز پیش علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، این سیاست را عامل زیان‌دهی هنگفت صنعت خودرو اعلام کرد. در کنار وزیر صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز اصرار بر حذف نرخ‌گذاری دستوری دارند و تاکید می‌کنند قیمت باید در حاشیه بازار تعیین شود.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با این روش مخالفت کرده و عرضه خودرو در بورس کالا را سیاست بهتری می‌داند. در مجموع به‌نظر می‌رسد با توجه به حساسیت بالا روی قیمت خودرو، فرمول نرخ‌گذاری در حاشیه بازار شانس چندانی برای اجرا در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال نخواهد داشت.
ازآنجاکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری (با شیوه فعلی) هم به نوعی منسوخ شده، این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب نشدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا، سیاستی میانه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال ممکن است سازمان حمایت که اخیرا به‌طور موقت جانشین شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی شده، حضورش در جایگاه مرجع قیمت‌گذاری، ادامه‌دار باشد.