به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، زینب طاهری حقوقدان و وکیل دادگستری نداشتن اطلاعات حقوقی را ریشه بسیاری از مشکلات قضایی به ویژه حجم بالای پرونده‌ها دانست و گفت: امروز دادگستری با حجم عظیمی از پرونده‌ها روبه‌رو است و اگر به طور گسترده به عموم مردم آموزش حقوقی داده شود، به طور قطع با کاهش پرونده‌های قضایی همراه خواهد بود.
وی افزایش اطلاعات حقوقی مردم را در خصوص مهریه و انجام معاملات با سند عادی مهم خواند و افزود: از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه آن است که برخلاف تصور عموم جامعه، مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و... قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن توسط ورثه و پس از فوت شوهر توسط زن از اموال باقیمانده شوهر قابل وصول است.
طاهری تأکید کرد: به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست‌نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست و این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
این وکیل دادگستری توضیح داد: بعد از عقد نکاح نمی‌توان مهریه را افزایش داد و افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود و در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
به گفته وی، مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. بنابراین خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند درج می‌کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده توجه ندارد.
با قولنامه خرید و فروش نکنید
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین درباره انجام معاملات به صورت قولنامه گفت: اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند بنابراین برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از این گونه نوشته‌ها جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست‌نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد در تنظیم سند عادی حتما دو نفر شاهد بگیرند.
طاهری ادامه داد: وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر احراز اصالت دست‌نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذی‌نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل ۶ ماه حبس است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست‌نوشته تامین نمی‌شود، بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه‌کننده خواهد بود.