به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، فرهاد قلی‌نژاد شنبه ۳ آبان افزود: شرایط حاد محیط‌زیست استان بیشتر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است که دراین‌ارتباط در برنامه ملی کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس احداث تصفیه‌خانه فاضلاب مرکزی موردتوجه قرارگرفته و وزارت نفت نیز بخشی از بودجه آن را تأمین و به استان بوشهر ابلاغ کرده است. دومین دغدغه محیط‌زیستی در حوزه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نبود تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرهای خط ساحلی و بندرهایی نظیر دیر، کنگان و عسلویه است که با توجه به برخورداری آن‌ها از اعتبارات عوارض آلایندگی این مهم باید در اولویت استان بوشهر قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر ادامه داد: شهرهای کنگان، عسلویه و دیر درزمینهٔ محل احداث مراکز دفع اصولی پسماندهای شهری مشکلاتی دارند که باید نسبت به ساماندهی آن‌ها تصمیم‌گیری شود. همچنین بخش زیادی از میکرو پلاستیک‌ها همراه فاضلاب‌ها راهی دریا می‌شود که در این زمینه باید برنامه‌هایی تدوین و شهرداران به‌عنوان متولی اصلی پسماند در شهرها و دهیاران در روستاها برای مدیریت پسماندها برنامه لازم را ارائه دهند. دراین‌ارتباط مدیریت پسماندها در اسکله‌ها و بنادر استان از طریق اداره‌های کل شیلات و بنادر و دریانوردی اجرایی شده و با تعیین مهلت اسکله‌هایی که در زمان مقرر پسماندها را مدیریت نکنند مورد پیگیری حقوقی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: اسکله‌های آلوده دریا که برنامه مدیریت پسماند آن‌ها ناقص انجام می‌شود برای توقف فعالیت اسکله‌ها از مقام قضایی درخواست خواهد شد. در این زمینه آموزش صیادان و لنج‌داران نسبت به پسماندهای آلوده‌کننده دریا از سال ۹۸ در اسکله‌ها و بنادر بزرگ استان بوشهر آغازشده است. در سال‌های گذشته باهدف توسعه صنعتی و پروژه‌های شهرداری استحصال‌های گسترده‌ای در سواحل خلیج‌فارس در این استان انجام شد که عمده آن پر کردن دریا با نخاله‌های ساختمانی است و خسارت زیادی به سواحل این استان و به‌ویژه مناطق جزر و مدی وارد کرده است. در این زمینه موارد استحصالی شناسایی‌شده و در ۲ سال اخیر نیز از هرگونه استحصال دریا در سواحل این استان جلوگیری شده است.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر ادامه داد: طبق قوانین و مقررات کشور هرگونه استحصال دریا ممنوع است و چنانچه جایی برای پروژه‌ای ملی نیاز به استحصال باشد باید مجوز موردنیاز آن از هیات دولت گرفته شود. در سواحل حریم ۶۰ متری دریا باید به‌طور حتم رعایت شود و برای حفظ دریا در اجرای پروژه‌ها و جانمایی‌ها باید این حریم موردتوجه جدی قرار گیرد. موضوع استحصال زمین از دریا مورد تأکید قوه قضاییه و ریاست جمهوری است که در ابلاغیه‌ای به استانداران استان‌های ساحلی این موضوع را مورد تأکید جدی قرارداده است.