به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، اواسط هفته گذشته در دیدار مقامات اسرائیلی و اماراتی، یک تفاهم‌نامه الزام‌آور به امضا رسید که معامله‌ای بر سر یک پروژه نفتی مشترک بین ایران و اسرائیل در زمان پهلوی دوم بود؛ معامله‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان معامله بر سر اموال مسروقه ایران یاد کرد. ماجرا از آن قرار است که خط لوله ایلات-اشکلون در زمان محمدرضا پهلوی، به‌عنوان سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰-۵۰درصدی با اسرائیل ایجاد و در ذیل آن، شرکت Eilat Ashkelon در سال ۱۹۶۸ به‌عنوان سرمایه‌گذاری مشترک برای انتقال نفت خام از خلیج‌فارس به اتحادیه اروپا تأسیس شد. پس از انقلاب، اسرائیل این شرکت را به‌صورت یک‌طرفه ملی کرد و در سال ۲۰۱۶ دادگاهی در سوئیس اسرائیل را محکوم به پرداخت حدود ۱.۲ میلیارد دلار غرامت به ایران کرد، اما اسرائیل با بهانه اینکه قوانینش اجازه تبادل مالی و معامله با دشمن را نمی‌دهد، از پذیرش رأی استنکاف کرد.
کوروش احمدی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل از دید حقوق بین‌الملل به ماجرا می‌نگرد و خبر می‌دهد که این خط لوله به استناد اخبار موجود، فعال بوده و اسرائیل باید سهم ایران را از هرگونه معامله و سرمایه‌گذاری در این خط لوله، به‌صورت جداگانه بپردازد. از سویی این خط لوله تا اندازه‌ای برای اسرائیل اهمیت دارد که برای هر فردی که در اسرائیل به افشای اطلاعاتی درباره شرکت Eilat Ashkelon بپردازد، ۱۵ سال حبس در نظر گرفته است. روسیه در سال ۲۰۰۳ برای انتقال نفت خام خود از دریای سیاه به بندر اشکلون و از آنجا به بندر ایلات و ارسال به شرق و جنوب آسیا و با هدف دورزدن کانال سوئز و مسیر طولانی‌تر دورزدن آفریقا، با اسرائیل وارد مذاکره می‌شود، اما هیچ داده‌ای درباره آنکه آیا این مذاکره به نتیجه رسیده است، وجود ندارد.
احمدی در این گفت‌وگو تأکید دارد: «انعقاد تفاهم‌نامه الزام‌آور با امارات در هفته گذشته، باید مورد رسیدگی از سوی مقامات ایران قرار گیرد، مشارکت امارات در این قضیه در حکم مشارکت و معامله اموال مسروقه است. به عقیده من، ایران باید شدیدا به امارات به خاطر این قضیه اعتراض کند». این کارشناس بین‌المللی همچنین درباب پیگیری حقوقی ایران درباره این خط لوله می‌گوید: «در مورد سرمایه‌گذاری‌ای که ایران در اسرائیل در ۱۹۶۸ انجام داده، معتقدم ایران باید این مسئله را پیگیری کند و احیانا امیدوارم این موضوع به قضایای مرتبط با مسئله شناسایی اسرائیل ربط داده نشده باشد. ۵۰ درصد این تأسیسات جزئی از اموال مردم ایران و بخشی از بیت‌المال است و اگر گفته شده باشد که ما چون اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، حاضر نیستیم دعوایی علیه‌اش اقامه کنیم، درست نیست. مسائل عدم شناسایی اسرائیل به جای خودش درست است، اما در این قبیل امور می‌توان با حفظ موضع اقدام حقوقی لازم را انجام داد».
درحال‌حاضر ایران هنوز در این خط لوله سهیم است. ایران چه واکنشی باید داشته باشد؟
ایران در این رابطه از اسرائیل شکایت کرده و در چند دهه گذشته، موضوع را پیگیری کرده است. اسرائیل بعد از انقلاب اسلامی، سهم ایران از شرکت خط لوله ایلات – اشکلون (EAPC) را مصادره کرد، درحالی‌که این شرکت توسط ایران و اسرائیل ایجاد شده بود. ایران در این رابطه دعوایی اقامه کرد و حتی دادگاه فدرال در سوئیس در ۲۰۱۶ به نفع ایران رأی داد، اما اسرائیل تحت این عنوان که قوانینش اجازه تبادل مالی و معامله با دشمن را نمی‌دهد، از پذیرش رأی استنکاف کرد.
ایران نمی‌تواند اموال اسرائیل را در ازای این حکم دادگاه، در سایر کشورها مصادره کند؟
این یک پروسه دشوار است. مصادره اموال اسرائیل در جاهای دیگر معمولا نیازمند حکم دادگاه‌های ملی است و واردشدن در این دعوا چیزی نیست که به‌راحتی امکان‌پذیر باشد؛ یعنی به‌سختی می‌توان در ازای طلبی که ایران از یک کشور دارد، حکم مصادره اموالش را در کشور دیگری گرفت. این کار شاید شدنی نباشد؛ به‌ویژه آنکه این یک دعوای حقوقی است و نه یک دعوای کیفری.
اما ایران بارها در برخی دادگاه‌ها محکوم شده و اموالش نیز در سایر کشورها به مصادره درآمده است. چطور نمی‌شود اموال اسرائیل را در ازای حکم یک دادگاه مصادره کرد؟
در ارتباط با انفجار در آرژانتین، دادگاه‌های آرژانتین احکامی را علیه ایران صادر کردند، اما آن موضوع به‌عنوان یک دعوای کیفری و ادعایی که به ایران یا گروه‌های نزدیک به ایران نسبت داده شده، پیگیری شده است. در این قبیل موارد، دادگاه‌های آمریکا احکامی با ادعاهای مرتبط با اقدامات تروریستی صادر کرده‌اند و وکلایی نیز با انگیزه مالی بسیار بالا به دنبال اموالی می‌گردند تا برای اجرای حکم آن اموال را مصادره کنند. در قضیه آمیا در آرژانتین هم می‌دانیم که کار به مصادره اموالی از ایران نکشیده است. دعوای ما با اسرائیل یک دعوای حقوقی است نه کیفری. دعواهای کیفری ابعاد حکومتی قوی دارد و تحت شرایطی برخی کشورها با تصویب قوانینی این دعواها را در حوزه صلاحیت دادگاه‌های داخلی هم قرار داده‌اند و شاکیان خصوصی هم هستند که با سماجت پیگیری می‌کنند و شرایط کاملا متفاوت است. ایران در ارتباط با اسرائیل حکم دادگاه سوئیس را گرفته است.
دادگاه فدرال سوئیس رأی به نفع ایران داده و اسرائیل را محکوم به پرداخت نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار به اضافه سود کرده است. سود بستگی دارد به اینکه اصل پول با چه تأخیری پرداخت شود و سود زمان پرداخت حساب می‌شود؛ اما وزیر دارایی اسرائیل به قانونی در اسرائیل استناد کرده که معامله با دشمن را ممنوع می‌کند و گفته به استناد این قانون نمی‌توانیم پولی به ایران پرداخت کنیم. متأسفانه رأی دادگاه سوئیس هم ضمانت اجرا ندارد.
این محکومیت در ازای پول نفتی است که در زمان پهلوی دوم معامله شده بود و روابط برقرار بود. در واقع این پول نفت است نه شراکت. پول نفت را ندادند و حال به دولت کنونی ربط می‌دهند؟
در سال ۱۹۶۸ شرکت خط لوله ایلات - اشکلون تأسیس شد که شرکت مشترک ۵۰-۵۰ بین ایران و اسرائیل بود. بعد از انقلاب دو، سه سالی هم ظاهرا این شرکت فعال بود و نفت ایران از طریق همین خط لوله منتقل می‌شد تا اینکه متوقف شد و اسرائیل سهم ایران در این شرکت و در این خط لوله را مصادره کرد. این شرکت متعلق به اسرائیل است و خصوصی نیست و جالب آنکه انتشار اخبار درباره این شرکت هم طبق قانون مصوب مجلس اسرائیل ممنوع است. اگر در اسرائیل کسی اخبار عملیات این شرکت را منتشر کند، مطابق قانون با خطر تا ۱۵ سال زندان مواجه می‌شود؛ یعنی شرکتی است که به‌لحاظ امنیتی برای اسرائیل مهم است و معاملاتش هم به همین ترتیب، یعنی دسترسی به اطلاعاتش هم ممکن نیست. شاید یک دلیل این وضع این باشد که می‌خواهند اطلاعات تراکنش‌های مالی این شرکت در دادگاه علیه‌شان استفاده نشود. اتفاقا هفته گذشته، کنست (پارلمان اسرائیل) این قانون را تمدید کرد.
این قانون مربوط به این شرکت خاص است؟
این قانون مشخصا درباره این شرکت است و در آن تصریح شده که انتشار اخبار و درزدادن اطلاعات درباره این شرکت تا ۱۵ سال زندان دارد. به‌هرحال وقتی اسرائیل سهم ایران را مصادره کرد، ایران با تأخیرها و تردیدهایی دعوای حقوقی علیه اسرائیل اقامه کرد. نمی‌دانم رقمی که در رأی دادگاه سوئیس ذکر شده، آیا شامل پول نفتی است که در زمان توقف مشارکت ایران در مخازن شرکت در اسرائیل موجود بوده یا شامل سهم ایران در ساخت خط لوله نیز می‌شده است. این شرکت، در دو بندر ایلات و اشکلون، تأسیساتی دارد که تا ۲۳ میلیون بشکه نفت را می‌توانند ذخیره‌سازی کنند و حتما در زمان مصادره، بخشی از نفت ایران در این مخزن‌ها بوده است. این رأی ظاهرا جدا از سهم ۵۰درصدی ایران در تأسیسات این شرکت است و اگر در ۴۰ سال گذشته، اسرائیل از این تأسیسات بهره‌برداری کرده باشد، به عنوان بهره‌برداری از سهم ایران قاعدتا ۵۰ درصد سود حاصله قانونا متعلق به ایران است.
آیا این بهره‌برداری صورت گرفته است؟
این خط لوله در این مدت فعال بوده است. البته به‌خاطر ممنوعیت انتشار اطلاعات، درباره عملیات شرکت اطلاع زیادی در دست نیست. در سال ۲۰۰۳ روسیه وارد مذاکره با اسرائیل شده بود برای انتقال نفت از دریای سیاه به بندر اشکلون و از آنجا به بندر ایلات و ارسال به شرق و جنوب آسیا. انتقال از طریق این خط لوله برای روسیه بسیار به‌صرفه‌تر از این بوده که کشتی‌ها آفریقا را دور بزنند یا از کانال سوئز بگذرند، چون گذشتن از کانال سوئز هزینه زیادی دارد؛ بنابراین تأسیسات در این مدت فعال بوده، اما نمی‌دانیم چه نفتی را منتقل می‌کرده است.
نکته دیگری که فعال‌بودن این شرکت را تأیید می‌کند، مربوط به خبری است که حدود شش سال پیش منتشر شده است. در سال ۲۰۱۴، پنج میلیون لیتر نفت از این لوله نشت کرده و یک ریزورت تفریحی (اقامتگاهی برای تفریح و استراحت در تعطیلات) در اسرائیل را آلوده می‌کند و موجب جنجالی در اسرائیل می‌شود. این خبر که از معدود اخبار منتشرشده درباره فعالیت این خط لوله است، شاهد مثالی است حاکی از فعال‌بودن این خط لوله در این مدت.
با این اوصاف تکلیف شکایت ایران از اسرائیل چه می‌شود؟
درباره سرمایه‌گذاری که ایران در اسرائیل در ۱۹۶۸ انجام داده، معتقدم ایران باید این مسئله را پیگیری کند و احیانا امیدوارم این موضوع به قضایای مرتبط با مسئله شناسایی اسرائیل ربط داده نشده باشد. ۵۰ درصد این تأسیسات جزئی از اموال مردم ایران و بخشی از بیت‌المال است و اگر گفته شده باشد که ما چون اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، حاضر نیستیم دعوایی علیه آن اقامه کنیم، درست نیست. مسائل عدم شناسایی اسرائیل به جای خودش درست است، اما در این قبیل امور می‌توان با حفظ موضع، اقدام حقوقی لازم را انجام داد؛ همان‌طور که در سازمان ملل ما ضمن اعلام تحفظ درباره شناسایی اسرائیل، به قطع‌نامه‌هایی که حاکی از شناسایی این رژیم است و در آن مطالبات مردم فلسطین مطرح شده، رأی مثبت می‌دهیم. اگر به این عنوان در یک قضیه مالی علیه اسرائیل وارد دعوا نشویم، قضیه به نفع اسرائیل رقم می‌خورد و ما از حقوقمان محروم می‌شویم.
درباره امارات چطور؟ ایران و امارات روابط تجاری بالایی داشتند. واکنش ایران در برابر امارات چه باید باشد؟
شرکت اماراتی که طرف اسرائیل است، کنسرسیوم MED-RED Land Bridge Ltd است که با مشارکت چند شرکت دولتی اماراتی ایجاد شده است. در مراسم امضای موافقت‌نامه مربوطه (یا به قول خودشان یادداشت تفاهم الزام‌آور)، وزیر دارایی امارات هم حضور داشته است. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا و چند نفر از دیگر مقامات اماراتی هم بوده‌اند. در واقع دولت امارات مستقیما در این رابطه مسئول است و باید پاسخ‌گو باشد.
این اقدام امارات، در حکم مشارکت در اموال مسروقه است؛ یعنی خط لوله‌ای را که ایران ۵۰ درصد هزینه‌هایش را در ۶۰ سال قبل متحمل شده، امروز دولت امارات و یک شرکت دولتی اماراتی وارد معامله درباره آن با شرکت یا دولتی شده که این اموال ایران را مصادره کرده است. قطعا امارات می‌داند که ایران حق خود را پیگیری کرده و حداقل یک رأی از یک دادگاه در سوئیس درباره آن وجود دارد و اسرائیل به آن تمکین نمی‌کند. امارات اطلاع دارد که سابقه این شرکت و معامله چه بوده و مشارکت امارات در این قضیه در حکم مشارکت و معامله اموال مسروقه است؛ به عقیده من، ایران باید شدیدا به امارات به‌خاطر این قضیه اعتراض کند.
چرا از طرف ایران واکنشی نمی‌بینیم؟
باید از مقامات بپرسید. یک شرکت اماراتی با شرکتی که اموال ایران را مصادره کرده، مشارکت می‌کند و این معامله مشخصا برای استفاده از تأسیساتی است که نیمی از آن متعلق به ایران است.
بنا بر صحبت‌های شما، روسیه هم برای مشارکت با این شرکت وارد مذاکره شده بود.
روسیه در سال ۲۰۰۳ وارد مذاکره با اسرائیل شده بود، اما اینکه این مذاکرات به نتیجه رسید یا نه اطلاعی ندارم. شاید به نتیجه رسیده باشد و قانونی که اشاره کردم مانع انتشار اطلاعات در این رابطه شده باشد.
گفته شده که بیش از یک میلیارد دلار از اسرائیل بر سر تمام روابطی که آن زمان داشتیم، طلبکار هستیم. در این زمینه هم هیچ پیگیری حقوقی‌ای نشده است؟
همیشه مطرح بوده که ایران از اسرائیل بابت مراودات قبل از انقلاب، مطالباتی داشته است. به‌هرحال ایران مطالباتی بابت روابط همه‌جانبه با اسرائیل در زمان رژیم سابق دارد، اما از جزئیات آن مطلع نیستم.