به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، اگرچه در همان روز وقوع این حادثه در سی‌ام خردادماه، علت مرگ منصوری، خودکشی اعلام شد اما مدتی بعد، دادستان رومانی اعلام کرد که براساس بررسی‌های پزشکی قانونی، مرگ او، «شتاب‌زده» و «همراه با خشونت» بوده است. جسد غلامرضا منصوری پس از بررسی‌های پلیس و پزشکی قانونی رومانی و ۳۳ روز بعد از مرگش به کشور بازگردانده شد اما به‌جز همان اظهارنظر اولیه که ساعاتی پس از بازگرداندن جسد او به کشور و در اطلاعیه دادستانی تهران مبنی بر «احتمال سقوط از بلندی» به عنوان علت مرگ، هیچ مرجع رسمی و قانونی درمورد علت و نحوه مرگ منصوری اظهارنظر نکرده بود. تا اینکه در نوزدهم شهریورماه علی‌القاصی، دادستان تهران با اعلام اینکه پزشکی قانونی ایران در حال بررسی علت فوت مرحوم منصوری است، گفت که دادگستری رومانی اعلام کرده که او دست به خودکشی زده است. القاصی همان زمان خبر داد که فیلم‌های حادثه فوت منصوری به ایران ارسال شده است. خبری که البته روز گذشته از سوی برادر غلامرضا منصوری تکذیب شد: «بنابر پیگیری‌های ما تاکنون هیچ فیلمی که نشانگر خودکشی قاضی منصوری در هتل دوک رومانی باشد، وجود ندارد و هیچ فیلمی به ایران ارسال نشده است.»
به‌گفته برادر این قاضی مرحوم، از نظر خانواده مهم‌ترین مبحثی که باید بررسی شود، طرق ارتباطی برادرم با خانواده است، بر همین اساس از رییس قوه قضاییه تقاضا داریم که دستور بررسی آن صادر شود. برادر قاضی منصوری همچنین به ایلنا گفته از آنجا که قاضی منصوری به‌صورت تصویری و مکرر از محل اقامت‌شان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی با بستگان صحبت می‌کردند و محل اقامت که حاکی از حضور در سفارت بود، به نظر می‌رسد سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی اطلاعات کامل دو شبانه روز حضور قاضی منصوری در محل اقدامتگاه را داشته باشد اما متأسفانه این اطلاعات را به قوه قضاییه ارایه نکرده است.
او گفته که بهتر است قوه قضاییه فیلم دوربین‌های مداربسته را بگیرد تا بخشی از واقعیت روشن شود. برادر قاضی منصوری احتمال ترور قاضی منصوری را نیز دور از ذهن نمی‌داند و از رییس قوه قضاییه تقاضا کرده درخصوص بررسی این احتمال نیز دستور بدهد.